مع كل دخول سياسي، يتجدد النقاش بشأن الرهانات المطروحة أمام الفاعلين في الحقل السياسي وأولويات عملهم ومدى جاهزيتهم على رفع التحديات التي تميز المرحلة. فإذا كان السياق الاستثنائي الذي أملته الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19" وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية يفرض على الأحزاب، أغلبية ومعارضة على حد سواء، تركيز أولويات عملها على بلورة حلول واقعية لمجابهة آثار الجائحة، فإن هاجس الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2021 يظل طاغيا على أجندة الدخول السياسي الجديد، حسب موقع كل فاعل سياسي وطموحاته. وسيتم خلال هذه الاستحقاقات تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان، مما يجعل 2021 سنة انتخابية بامتياز. ومن المرتقب أن تتواصل، بعد الدخول السياسي الذي يصادف عادة افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر من كل سنة، المشاورات التي شرعت فيها وزارة الداخلية مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتروم هذه المشاورات تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار، قامت الأحزاب السياسية بتقديم مقترحات وتصورات بشأن الاستحقاقات المقبلة والقوانين المؤطرة لهذا الورش، وذلك من باب الحرص على إرساء العوامل الكفيلة بإنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة انتخابية تعكس إرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية. وفي الوقت الذي تقدمت فيه أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية) بمذكرة مشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، ارتأت أحزاب الأغلبية أن تعرض كل واحدة منها على حدة مذكراتها حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021. وفي قراءة لأهم المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، يلاحظ تقاطع في بعضها كالدعوة إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، والتمكين السياسي للأحزاب وتعزيز وظائفها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع، وتوفير شروط تعبئة سياسية وطنية من أجل مواجهة العزوف الانتخابي. بالمقابل، تبرز عند تدقيق التفاصيل بعض أوجه التباين بين مقترحات الأحزاب، ففي الوقت الذي تطالب فيه أحزاب المعارضة مثلا أن تنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، فإن هناك اقتراحات بإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى في فترتين زمنيتين منفصلتين، لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح. لكن تظل مسألة كيفية احتساب القاسم الانتخابي من أبرز نقاط الخلاف التي حظيت بنقاش مستفيض في الأيام الأخيرة. وعموما، همت مقترحات الهيئات السياسية الجوانب المتعلقة بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، واللوائح الانتخابية، والعتبة الانتخابية والمالية، ولائحة النساء والشباب، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، والدعم العمومي، ومشاركة مغاربة الخارج. وقد أدى النقاش حول القوانين الانتخابية إلى تجاذبات بين عدد من الأحزاب أفرز لحد الآن تقاربات وعمليات تنسيق قد تتجاوز أحيانا منطق أغلبية / معارضة. ويظل رهان إنجاح الانتخابات المقبلة مرتبطا أساسا بالقدرة على تعبئة المواطنين من أجل جعلهم يؤمنون بالعملية الانتخابية والمساهمة في اتخاذ القرار، وهو الأمر الذي يستدعي بذل مجهود مضاعف والاجتهاد للبحث عن السبل الكفيلة لاسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال تبني ممارسة تتسم بالوضوح والتعاطي المسؤول مع القضايا الأساسية. ويتجسد هذا الأمر في التنافس بين الفاعلين على وضع برامج واقعية لمواجهة التحديات التي يواجهها المغرب، وبلورة مشروع مجتمعي جديد قادر على استقطاب المواطنين، خاصة العازفين منهم عن صناديق الاقتراع، من أجل إشراكهم في بناء مسار تنموي يستجيب لتطلعاتهم.
