فرقة جرائم الأموال بمراكش تستمع إلى رئيس الفرع الجهوي لحماة المال العام

علمت كش24 من مصدر موثوق أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بمراكش، قد استمعت، يومه الثلاثاء 06 أكتوبر الجاري، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي بخصوص ملف الجماعة الترابية امكراد بإقليم الصويرة.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستماع لرئيس الجمعية الحقوقية جاء بناء على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية ان تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي أحالها على الفرقة الجهوية المذكورة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة ذات الصِّلة بالوقائع الواردة بشكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام .
و في هذا الصدد، أكد محمد صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بمراكش استمعت إليه صباح الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ، لمدة 4 ساعات، في شأن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب ضد جماعة امكراد بإقليم الصويرة و تتعلق بشبهة في إسناد الصفقات و تبديد مالية الجماعة المعنية.
وسجلت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش صرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية و لجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 و استعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء " المطفيات" في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء .
كما سجلت الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على مستوى دعم الجمعيات أن هناك عدد من الجمعيات تستفيد من الدعم المالي دون أية اتفاقية مع الجماعة و دون تقديم مستندات تثبت مجالات الصرف و فق البرامج التنموية التي من المفروض أنها تعتمد للاستفادة من الدعم ،و هو ما يتناقض مع المساطير القانونية في هذا المجال الشيء الذي يوحي بأن هناك شبهة تبديد أموال عمومية.
كما كشفت الشكاية سلك مسطرة غير صحيحة فيما يخص بناء الأسوار، ويتعلق الأمر بتسوير المقابر و المدارس حيث تم صرف مبلغ 1.000.000,00 درهم بواسطة 7 سندات الطلب في حين ان واقع البنايات يتطلب إبرام صفقات عمومية لإنجاز الأشغال طبقا لقانون الصفقات العمومية و إن صرف مبلغ 1.000.000,00 درهم بواسطة سندات الطلب يدخل في باب شبهات تبديد أموال عمومية.
الشكاية ذاتها كشفت وجود فرق بين الأشغال المنجزة و الأشغال المؤدى عنها، ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 04/2014 بتاريخ 27 / 8 / 2014 بمبلغ 199.874,40 درهم لتسوير مقبرة دوار أيت تعبيت إلا أنه تبين بأن هناك فرق بين الأشغال المنجزة و الأشغال المؤدى عنها مما يوحي بوجود شبهة بتبديد أموال عمومية .
ومن جملة الاختلالات التي أوردتها الشكاية غياب سجل تتبع استعمال سيارات الجماعة و المسافات التي تقطعها كل يوم مع تحديد كمية المحروقات المستهلكة بالنسبة لكل عملية و هو ما جعل الاعتمادات المخصصة في هذا الباب تبقى مجهولة المصير و هو ما يوحي بوجود نهب لمالية الجماعة، بالإضافة إلى غياب سجل للمشتريات المكتبية و لوازم الصيانة الشيء الذي ينم عن نهب لمالية الجماعة حسب تعبير الشكاية.
الشكاية سجلت أيضا عدم مراقبة و تتبع المقالع الرملية، مؤكدة على أن الجماعة لا تتوفر على سجل لضبط الكميات المستخرجة من المقالع الرملية التي توجد بترابها مما يجعل عملية نهب هذه المقالع تدخل في إطار نهب مالية الجماعة و حرمانها من حقها في التنمية و وجود شبهة حول مصير مستحقات الجماعة من عملية استغلال مقالعها من طرف المقاولات المستغلة لهذه المقالع .
وتبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات التمس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة إمكراد و نوابه، والاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة، وكذا الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، بالإضافة إلى الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، علاوة على الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.