الشرطة القضائية في مراكش تباشر بحثا تمهيديا حول "اختلالات" جماعة إمكراد في الصويرة

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، إن "الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في مدينة مراكش، المكلفة بجرائم الأموال، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في مراكش، وذلك، يوم أمس الثلاثاء".
وأضاف الغلوسي، في حديث ل"اليوم 24′′، "إنه جرى الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، لمدة أربع ساعات، وذلك على خلفية الشكاية، التي سبق للجمعية نفسها أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي، بدوره، أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة مراكش، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء كافة الأبحاث، والتحريات، المفيدة، وذات الصِّلة بالوقائع الواردة في شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام".
ويتعلق موضوع الشكاية، بحسب المتحدث نفسه، "بشبهة اختلالات تدبيرية، وقانونية في جماعة إمكراد دائرة تمنار إقليم الصويرة، وهي الاختلالات، التي ستكون موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش".
وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة مراكش، قد راسل، في غشت الماضي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بشأن "شكاية ضد مجهول، من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، والفساد، في الجماعة الترابية إمكراد في دائرة تمنار إقليم الصويرة".
وجاء في الشكاية المذكورة، توصل "اليوم 24" بنسخة منها، أن "المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تدارس تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2017، بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات، لها ارتباط في تقديره، بتبديد أموال عمومية، والفساد، ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الجماعة الترابية إمكراد بإقليم الصويرة على مستوى الصفقات وتدبير النفقات".
ومما جاء في الشكاية أن الجماعة "صرفت مبالغ مهم في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل تزويد الدواوير في المنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة، إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية، ولجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 و استعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء "المطفيات" في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء".