ضجة مفتعلة بسبب غياب اضطراري لنائب التعليم بطنجة

تم مؤخرا نشر خبر مفاده أن نائب التعليم بطنجة قد تغيب في ظروف غامضة ،في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون غيابا اضطراريا له مبرراته ،خاصة أن الأمر يتعلق بظروف عائلية قاهرة استدعت تنقل النائب السعيد بلوط خارج أرض الوطن يومي الإثنين و الثلاثاء 30 و31 دجنبر 2013 وأن هاتفه الوظيفي لا يتوفر على خدمة التغطية الخارجية.
و قد جاء في المقالات المنشورة أن غياب نائب التعليم قد أثر بكيفية سلبية على السير العادي للمرفق العام ،وأن هناك وثائق لمشاريع أساسية تستدعي وجوده ليؤشر عليها في تلك الأيام ، و قد نفى النائب الإقليمي في بيان توضيحي له أن تكون بعض الوثائق قد كانت تحتاج إلى توقيعه والمرتبطة بالسنة المالية الحالية ،وأكد أن جميع الصفقات برسم السنة المالية 2013 وعددها 32 قد تم إنجازها كلها وآخر صفقة أنجزت في الشهر الماضي ،وجميعها مثمرة وتمت المصادقة عليها، و أضاف أنه ربحا للوقت و في سابقة على الصعيد الوطني في مجال تدبير النيابات التعليمية عملت مصالح هذه النيابة على إعلان طلبات العروض الخاصة بالسنة المالية 2014 والمتمثلة في بناء 14 مؤسسة تعليمية ، وآخر أجل لفتح أظرفة كل الصفقات هو أواخر الشهر الحالي، نفس الشيء بالنسبة للصفقات الخاصة بالاستغلال فقد تم إنجازها كلها.
وهذا يؤكد أن نيابة طنجة أصيلة اعتمدت مقاربة تدبيرية استباقية، ولا تنتظر حتى نهاية السنة لإبرام صفقاتها.
كما قامت مصالح النيابة بإعداد المخطط الاستراتيجي يمتد لأربع سنوات 2013/2017 بعد القيام بعملية تشخيص دقيق لكل المؤشرات التربوية ، و يروم الاستجابة للطلب التربوي المتزايد ، حيث سيتم بناء 30 مؤسسة تعليمية خلال ثلاث سنوات القادمة ، بناء 15 مؤسسة ابتدائية و 5 ثانويات إعدادية و 5 ثانويات تأهيلية منها ثانوية رياضية،إضافة إلى 5 مدارس جماعاتية موزعة على خمس جماعات قروية.
هذا و قد تم عرض هذا المخطط الاستراتيجي في لقاءات تواصلية عديدة, سواء مع مدراء المؤسسات التعليمية و المفتشين التربويين أو مع جمعيات أمهات و آباء التلاميذ، وقد تم فيها مناقشة مضامين المخطط في كل تفاصيله .
أما فيما يتعلق بالحكامة التربوية الجيدة ،فقد تم الشروع في عملية تدقيق داخلي لكل المؤسسات التعليمية و يشمل مختلف الجوانب التربوية و الإدارية و المالية بغية الارتقاء بالأداء داخل المؤسسات التعليمية، كما قامت النيابة باستغلال كل المعطيات الإحصائية لاستخراج كل المؤشرات التربوية الخاصة بكل مؤسسة تعليمية على حدة بهدف إعداد برنامج مندمج للارتقاء بالمؤشرات التربوية ، وذلك في إطار تعاقدي بالأهداف بين مصالح النيابة و مديري المؤسسات التعليمية .
هذا بالإضافة إلى إطلاق حملة لتأهيل 116 مؤسسة تعليمية ، و قد تم لحد الآن تأهيل 65 مؤسسة تعليمية من خلال صباغتها بلون موحد و تهيئ فضاءاتها بشراكة مع جمعيات الآباء والقطاع الخاص .
و الوضع التربوي بطنجة يتطلب تكثيف كل المجهودات لأجل تحقيق الجودة على مستوى النتائج ، و العمل جاد لأجل إرساء مخطط عمل للارتقاء بالأداء التربوي للمؤسسات التعليمية مبني على أسس تدبيرية حديثة، وذلك بمساهمة كافة أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية و أطر الإدارة التربوية، و أن المشاريع التعليمية المبرمجة ضمن مشروع طنجة الكبرى المتمثلة في بناء 30 مؤسسة تعليمية ستحل بكيفية جذرية المشاكل المرتبطة بالعرض التربوي ، سواء فيما يتعلق بالحد من الهدر المدرسي أو التخلص نهائيا من الاكتظاظ التي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية.
والرهان حاليا هو الارتقاء بالأداء الداخلي للمنظومة التربوية على المستوى المحلي ، و هذا ما أطلقه النائب الإقليمي في إطار مشروع مندمج للقيادة التربوية بنيابة طنجة أصيلة ، و الجهود حثيثة لتحقيق النتائج الجيدة والجودة المطلوبة على مستوى العملية التعليمية و الحياة المدرسية و الاهتمام بجمالية فضاءات المؤسسات التعليمية .