قدمت وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء 04 ماي الجاري، مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال يوم دراسي، نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وبحسب الدراسة، فإن "عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص"، مشيرة إلى أن هذه الزراعة تمارس في 6 أقاليم هي: الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان. وأوضحت الدراسة، أن "حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة"، مبرزة أن " المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي، تراجعت من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا". وأضافت الدراسة أنه "يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلى 3 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة يجنيها في السوق المشروعة". وزادت الدراسة: "انتقلت المساحات المزروعة بالقنب الهندي، من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة". وأوضحت أنه من المتوقع، أن "تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، ما بين 10 و15 بالمائة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار". من جهة أخرى، قدمت الدراسة فرضيتين فيما يخص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية بحلول سنة 2028، الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية. كما توقعت الدراسة أن يصل الدخل الصافي للهكتار الواحد إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
