هذه توصيات المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية المنظم بمراكش

نظمت دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بمساهمة مؤسسة كونراد ادينويير الالمانية المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية في موضوع " النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا".
و يهدف هذا الحدث الى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من اجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيل هياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
و قد ناقش المشاركون في هذا المنتدى (منتخبون، جامعيون، مهنيون، حقوقيون، اعلاميون و نقابيون) سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصادية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي مع عرض للتجربة التركية في هذا المجال.
ومن خلال ثلاث ورشات موضوعاتية ،سعى المشاركون الى استنتاج توصيات الى جميع المؤسسات الوطنية تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي من خلال :
تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة؛
جعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
1- وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل؛
2- توفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز؛
3- مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة؛
4- تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل؛
5- اعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة؛
6- تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة.
اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة؛
توسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.
(الورشات)
– ما هي تمثلات دمقرطة الاستثمار في دستور 2011؟
– اي دور للمجاس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي؟
– ما هو دور المراكز الجهوية للاستثمار في الانعاش الاقتصادي بتعاون مع الجماعات الترابية؟
الورشة الاولى : ماهي تمثلات دمقرطة الاستثمار في دستور 2011 ؟
مسير الورشة : د. محمد الغالي
المقررة: ذة. ندوة تابث
بقاعة كونراد اديناوير KONRAD
المفاهيم المرجعية لموضوع الورشة:
التمثلات :
تعني المعارف والتصورات الأولية التي نشكلها عن الأشياء؛
تعني نسقا تفسيريا يوظف لفهم والتعبير عن الأشياء رهينة بالسياق الاجتماعي و الثقافي الذي تصدر فيه، فتنبثق التمثلات من مجموع المعلومات المنقولة عن طريق وسائل الاتصال و الكتب و تمثل المجتمع للمفاهيم العلمية.
الدمقرطة:
يعكس منظومة قيم تنبني عالى الشفافية والنزاهة والإقتراح وحرية الإختيار، وأبرز أن المفهوم المعاصر للديمقراطية الآن ليس هو حكم الأغلبية بل القدرة على حماية الأقليات.
الإستثمار:
يتعلق بالخلق وبالتوليد وبالعطاء وهو تلك القوة الخلاقة القادرة على إعطاء الحلول والأجوبة لما نعيشه الآن.
ملاحظة:
الاستثمار كحق من الحقوق التي يكفلها الدستور يجب أن يكون مؤطرا في اطار مبادئ المقاربة المواطنة على اعتبار التقيد بالمسؤولية الإجتماعية للشركات والمساهمة في التنمية الترابية وترك أثر إيجابي في اطار قواعد التنمية المستدامة، أي أن أي مشروع إستثماري له أثار سلبية على البيئة يجب إلغاؤه.
فيتعلق الاستثمار في ظل المقاربة المواطنة باستحضار طريقة في التفكير وفي الفعل والعمل تقوم على جعل المواطن والمواطنة في قلب الفعل العمومي على نحو يقوي الارتباط بالهوية الوطنية، ويعزز التلاحم والتماسك وسبل الاندماج للجميع، ويضمن الارتقاء والنماء والولاء للوطن.
الى أي حد الإستثمار يضمن الأمن القومي ويحافظ على استقرار النظام، حيث إستحضارالشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم أحيانا بتهديد وزعزعة النظام القائم؟؟
الاستثمار الغير المقنن يؤدي الى الفوضى و بالتالي الى استنزاف الاستثمار مثلا استغلال النفود في اطار الصفقات العمومية.
القيم الدستورية المؤطرة لدمقرطة الاستثمار:
تم في تصدير دستور 2011 التنصيص على مجموعة من القيم في اطار متغيري الحق والواجب وفي سياق بناء دولة ديمقراطية حديثة وعصرية كما توضح الفقرة أسفله:
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة…
يعني هذا المبدأ تمتع الجميع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المستوى الاجتماعي بشكل يراعي قواعد الانصاف والتكافؤ.
فمن نتائج تطبيق مبدأ المساواة:
1. تماثل كامل أمام القانون
2. تماثل كامل ازاء الفرص
نص الفصل 6 من الدستور على مايلي:
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي.
مبدأ العدالة:
يتأسس المبدأ على التوزيع الذي يعتمد على عدم الانحياز، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع نفس الوضعيات، مما يضمن التوازن وعدم التعدي وحماية المصالح الفردية والعامة.
فالسند الوحيد في منح امتيازات غير مؤلوفة لهذه الجهة أو تلك في المعاملات، يكمن في مقصد تحقيق المصلحة العامة لاغير.
نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الثالثة على:
تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
تسهر المرافق العمومية على ادارة وتدبير نشاط معين بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وتخضع في تدبيرها على تحقيق الاستمرارية التي تقضي بضرورة الحفاظ على انتظام المؤسسات العمومية في أداء خدماتها لأن نشاط المؤسسة ضروري و حيوي للمواطنين والمواطنات، من دون توقف.
وعليه يفرض مبدأ تحقيق الاستمرارية في اطار المصلحة العامة كون الهيئات العامة لا تمارس أعمالها لأغراض ذاتية لحسابها؛ وإنما بقصد تحقيق هدف أساسي هو الصالح العام، ومن تم كان من عناصر شرعية الهيئات العامة أن تتجه هذه الأعمال دائما إلى تحقيق المصالح العامة ، و غير ذلك يعني ان تصرفاتها يشوبها عيب الانحراف في السلطة مما يجعلها عرضة للإلغاء.
توصيات:
على المستويات الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية، لا بد من التأطير القانوني الواضح لمسألة منح الرخص الاستثنائية في اطار مبادئ الحكامة القانونية واحترام الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص؛
تنشئة وتقوية الثقافة القانونية لدى المواطنين والمواطنات للتحكم في مخاطر التعسف والشطط في استعمال السلطة؛
تفعيل النصوص القانونية و التنزيل الحقيقي لمضامين دستور 2011
استقلالية القضاء في اطار التفعيل الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات.
تجسيد نظام اللاتمركز وتطويره مع ما يتماشى ومتطلبات الجهوية المتقدمة
تفعيل دور المجتمع المدني في المشاريع والتصورات الاستثمارية
اعادة النظر في التوزيع المجالي للمقاولات عبر التراب الوطني من خلال منح امتيازات جبائية و ضريبية للاستثمارات في المناطق الاقل جادبية.
اعتماد اجراءات التمييز الترابي الايجابي لتحقيق العدالة الاستثمارية في التوزيع والأداء
الورشة الثانية: أي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي؟
مسير الورشة: د.الحسين أعبوشي
المقرر: ذ. عبد الحافظ المستعد بالله
بقاعة الكتبية.
أهداف الورشة:
تعريف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
تبيان اختصاصات و أدوار المجلس.
تحديد دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي.
سير الورشة:
بعد تقديم المشاركين بالصفة و المهمة و المجال الترابي ، قام الأستاذ المنشط للورشة باستطلاع انتظارات الحاضرين حو الموضوع . قبل أن ينتقل إلى عرض أهداف الورشة.
و في مدخل حديثه عن الموضوع بطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل علاقة الديمقراطية بالتنمية و بالنمو الاقتصادي و دورها في خلق النمو و التنمية كما تساءل عن دور المجلس الاقتصادي و البيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي لبلادنا.
و في عرضه للمحاور ،انطلق المنشط بتعريف المجلس الاقتصادي و البيئي و الاجتماعي حيث اعتبره مؤسسة وطنية دستورية طبقا للفصل 151 من دستور 2011 الذي ينتمي إلى جيل دساتير الانتقال الديمقراطي التي تضمنت عددا من المؤسسات الوطنية لمساعدة القضاء على حماية الحقوق و الحريات وهي تعبير عن حاجة الناس لهذا النوع من المؤسسات . وقد تم خلقها في إطار الديمقراطية التشاركية كآلية لدمقرطة الحياة العامة ، وضمان الانخراط الجماعي في تدبير الشأن العام .
من حيت اختصاصاته، حددها المنشط طبقا للفصل 152من الدستور في تقديم الاستشارة للحكومة و البرلمان بغرفتيه، وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا طبقا للدستور.كما يعتبر مرجعا للخبرة في القضايا الاقتصادية و البيئة، و يقوم سنويا بإصدار تقرير عن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية للبلاد.
بالنسبة لتشكيلته، فهي تضم فئات معينة وأخرى حاضرة بقوة القانون من ممثلي الفئات السوسيو- مهنية و الأحزاب و النقابات والنسيج الجمعوي. بالإضافة إلى المؤسسات العمومية و يبلغ مجموع أعضائه 105 .
قام المجلس بانجاز العديد من الوثائق ذات الأهمية القصوى كالنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، ومسألة المناصفة و المساواة و ولوج سوق العمل.
بعدها قام المنشط بتحديد المفاهيم المهيكلة لدور المجلس في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي من قبيل النمو و التنمية ،كما عمل على الربط بين الديمقراطية و التنمية و الديمقراطية و النمو الاقتصادي، و علاقة النمو بالتنمية، فخلص إلى انه لا تنمية من دون ديمقراطية ، و إن النمو الاقتصادي هو جزء من التنمية و منطلقا لها، وان الديمقراطية شرط لكل نمو اقتصادي.
لقد تميزت أشغال الورشة بكثافة التدخلات و حدة النقاش، وقيمة الإضافات النوعية للمشاركين و التي ساهمت في إغناء مضامين الورشة. و يمكن إجمال التوصيات و الاقتراحات التي خلص إليها المشاركون فيما يلي :
التوصيات و المقترحات:
ضرورة الابتعاد عن الحساسية السياسية في القرارات و الاستشارات التي يتخذها المجلس.
ارتكاز الخبرات و الاستشارات على دراسات علمية مبنية على مؤشرات و متضمنة لإحصاءات و أرقام.
توسيع مجال الديمقراطية و الحريات لتهيئي الشروط الكفيلة بخلق النمو الاقتصادي.
تكثيف الدراسات و الأبحاث في موضوع التنمية و الديمقراطية.
اعتماد سياسات منبثقة من الواقع لإتمام الانتقال نحو نموذج تنموي ذو طبيعة اقتصادية و اجتماعية و بيئية بشكل واضح و متجانس و يجعل من الإنسان منطلقا وهدفا له.
ضرورة اشتغال المجلس على الدراسات الكفيلة بتقليص العجز الاجتماعي المتراكم من خلال تشجيع النمو و الثروة.
ضرورة عمل المجلس على انجاز دراسات تكون أساسا للإقلاع الاقتصادي و ضامنة للتماسك الاجتماعي.
الاشتغال على الأبحاث و الاستشارات القادرة على خلق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة و في نفس الوقت الاستمرارية و الاستدامة.
على المجلس خلال اشغله أن يأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب الناجحة ذات الصلة بموضوع الديمقراطية و النمو: التجربة التركية نموذجا.
ضرورة عمل المجلس على تقديم الاستشارات المساعدة على خلق التوازنات الاقتصادية و المالية بشكل يضمن الاستقرار و السلم الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات البلاد في مجال التنمية البشرية.
ضرورة عمل المجلس على تأطير الاقتصاد الاجتماعي وجعله رافدا من روافد خلق الثروة و تحقيق النمو الاقتصادي في إطار عدالة ترابية و ديمقراطية محلية.
توجيه الاستشارات نحو القطاعات الاجتماعية و ربطها بالنمو الاقتصادي.
انجاز دراسات حول كيفية ايجاد حل لمعضلة ارتفاع مؤشرات النمو و تراجع مؤشرات التنمية البشرية.
القيام بدراسات حول كيفية استفادة كل الفئات من الخيرات و الثروات الوطنية.
القطع مع اقتصاد الريع .
كيفية جعل النمو في خدمة التشغيل المنتج.
ممارسة المجلس لاختصاصاته و تقوية قدرته الترافعية للتسريع باخراج الاصلاحات الهيكلية في المجال الاجتماعي.
الاسراع باخراج ورش الجهوية المتقدمة كألية لممارسة الديمقراطية المحلية.
خلق الشروط الضرورية و الديمقراطية كوسيلة لجلب الاستثمارات المدرة للدخل وبالتالي دعم الدورة الاقتصادية و تقوية الطلب و الاستهلاك.
الاخذ بعين الاعتبار مسألة العدالة الترابيةفي كل التدخلات الاقتصادية و الاجتماعية.
خلق المناخ السياسي و توسيع مجال الحريات لتشجيع الاستثمار الخارجي.
تقوية الترسانة القانونية لتعزيز الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال وبالتالي خلق نمو اقتصادي.
تكثيف الابحاث و الاستشارات حول دعم القدرات و تأهيل الموارد البشرية.
استثمار الرأسمال اللامادي كمدخل اساسي لتحقيق النمو.
انفتاح المجلس على كل الفعاليات الوطنية القادرة على المساهمة في اعطاء الاضافة للموضوع.
التعاون مع مختلف المؤسسات المحتضنة و مختلف الهيئات الدولية.
خلق مجالس جهوية للقرب و تقوية اختصاصاتها ارتباطا بموضوع الجهوية المتقدمة.
الورشة الثالثة: ماهو دورالمراكز الجهوية للاستثمار في الانعاش الاقتصادي بتعاون مع الجماعات الترابية؟
مسير الورشة :د. احمد طوالة
المقرر: ذ. الحسن فاضل
بقاعة ماجوريل – الطابق العلوي
اهداف الورشة:
تحديد مفهوم و بنيات و أدوار المركز الجهوي للاستثمار.
الوقوف على الوظيفة التنموية للمركز الجهوي للاستثمار.
تعريف التسويق الترابي كآلية للتنمية الاقتصادية المحلية
رصد مجالات تدخل الجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية.
سير الورشة:
افتتح السيد المسير اللقاء بالترحيب بالحضور و التذكير بموضوع الندوة وشعاره، و تحديد التيمة الأساسية للورشة.
و قد اتفق المشاركون في الورشة على منهجية عمل و استراتيجية تفاعلية لانجاح الورشة تتمثل فيما يلي:
_وضعيات تواصلية لها صلة بالواقع،وعروض تفاعلية واستثمار نماذج، فترات للحوار والتواصل، لتمكين المشاركين من تبادل الرأي، حول وضعيات و إشكالات تواصلية . بعد دلك استحضر المسير أهمية النمو الديمقراطي من أجل الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية.ثم التعريف بالمركز الجهوي للاستثمار، و تحديد دوره في التنمية الاقتصادية بعد التذكير بالرسالة الملكية الموجهة إلى السيد الوزير الاول حول التدبير اللامتمركز للاستثمارات، تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار منذ 2002
التعريف بالمركز الجهوي للاستثمار و بنياته و تحديد مهامه و ادواره كما يلي:
تتكون المراكز الجهوية للاستثمار على مستوى بنيتها الإدارية من شباكين: الأول شباك المساعدة على خلق المقاولات، الذي يشكل المخاطب الوحيد بالنسبة إلى كل شخص يرغب في خلق مقاولة. و تتحدد مهمته في تمكين المستثمرين من وثيقة موحدة تتضمن جميع المعلومات (القانونية والتشريعية) الخاصة بإحداث مقاولة، كما يعمل على إعداد الوثائق الضرورية من خلال التدخل لدى الإدارات المختصة.
أما الشباك الثاني فيهم مساعدة المستثمرين، وتتحدد مهمته في تمكين المستثمرين من كل المعلومات الضرورية لإحداث المقاولة على الصعيد الجهوي، وكذلك دراسة طلبات الترخيص وإعداد العقود الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية في القطاعات الصناعية والغذائية والمعدنية والسياحية، وإحالتها على المصادقة من طرف والي الجهة إذا كانت قيمة الاستثمار تقل عن 200 مليون درهم أو إعداد مشاريع عقود أو اتفاقيات مع الدولة بالنسبة إلى الاستثمارات التي تتعدى 200 مليون درهم. وتعمل المراكز الجهوية كذلك على التدخل من أجل حل الخلافات بشكل ودي بين المستثمرين والإدارة.
بعد دلك انتقل المسير إلى الحديث عن ادوار المجلس الجهوي للاستثمار فحددها في:
تسهيل الإجراءات، والتعامل عن قرب مع الراغب في الاستثمار، وأيضا النهوض بالاستثمار في جميع الجماعات الترابية و المساعدة على خلق المقاولات، و استقبال المستثمرون الجدد، وإحاطتهم بجميع المعلومات الضرورية للاستثمار في المملكة ومعالجة طلبات الترخيص ومجموع العقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع.
و قد افتتح النقاش حول الدور التنموي للجماعات الترابية فخلص المشاركون الى تحديده في تنمية الموارد الجماعية بالشكل الذي يحافظ فيه على ممتلكات الجماعة. و جعل تلك الممتلكات أكثر مردودية مع الحرص على عدم أثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة و غير المباشرة. و ترشيد صرف تلك الموارد لخدمة مصالح المواطنين في مجالات السكن و الصحة و التعليم و توفير البنيات التحتية الأساسية التي تعتبر ضرورية لسير الحياة العادية بالإضافة إلى استثمار المتوفر منها لإحداث مقاولات جديدة تساهم في الحد من العطالة من جهة، و في تنمية الموارد الجماعية من جهة أخرى.
و قد طرح المسير بعد ذلك فكرة التسويق الترابي كآلية لتحقيق التنمية و النهوض بالاقتصاد في كافة الجماعات الترابية. و قد عرفه بأنه مجموع الأنشطة التي يقوم بها الخواص أو الجماعات نفسها بغاية توسيع شبكة الوحدات الاقتصادية المتواجدة بالجماعة عبر جلب أنشطة اقتصادية جديدة .و حدد منهجية تدبيريه في جلب المقاولات لتراب الجماعة وكذا تسهيل أنشطة المقاولات وتسويق صورة جيدة عن الجماعة المعنية بالأمر ساء كانت جماعة حضرية أو قروية، وهو يساعد على وضع إستراتيجية تنموية وتشكيل شخصية اقتصادية للجماعة.
و قد فتح المسير باب النقاش حول النقاط السابقة. و قد خلصت الورشة الى مجموعة من المقترحات و التوصيات المتمثلة فيما يلي:
يجب على المراكز الجهوية و الجماعات الترابية و كل المؤسسات ذات الصلة أن تعمل على:
تشخيص مؤهلات كل جماعة ترابية في بنك معلومات يسهل الاطلاع عليه.
تقديم الدعم الاستشاري و التقني و اللوجستي للمجالس الجماعية.
التسويق لإمكانات الجماعات الترابية.
التكوين المستمر لتأهيل مختلف الفاعلين_ مستثمرين و منتخبين و موظفين…_ لتحقيق افضل النتائج لمخططات التنمية و جلب الاستثمار.
وضع ترسانة قانونية مرنة تشجع اكثر على الاستثمار.
إحداث مكاتب إقليمية للاستثمار خدمة لمبدأ اللاتمركز.
إلزامية حضور ممثلين عن المراكز الجهوية للاستثمار في اجتماعات إعداد مخططات تهيئة الجماعات الترابية.
انفتاح الجماعات الترابية و المراكز الجهوية للاستثمار على الجامعات و مراكز البحث العلمي المتخصصة في المجال.
التنسيق بين المجالس و الجماعات الترابية وكل المؤسسات ذات الصلة كالمندوبية السامية للتخطيط من خلال إصلاح المشاكل التي تعالجها التراتبية الإدارية التقليدية.
إعداد وثائق التعمير و إصلاح المنظومة العقارية لمواكبة أهداف و برامج المراكز الجهوية للاستثمار، و لتمكين الجماعات الترابية من استثمارها بشكل أفضل لتحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار.
تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية و تقليص الآجال المتعلقة بإنشاء المقاولات.
وضع سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي تدقق في أدوار و واجبات كل المتدخلين مند الاستثمار، مرورا بالانجاز و تتبع إنجاز المشاريع.
صياغة مخططات استراتيجية تهدف لإنعاش الاستثمار من خلال تطوير بنيات استقبال المستثمرين، و تحسين جودة الخدمات و دعم روح المقاولة في كل الجهات.
إحداث الشباك الوحيد داخل كل الجماعات الترابية.