المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز يسائل الوكيل العام حول مآل شكايته بشأن "تعذيب" دركيين لمواطنين بتمصلوحت

توجه المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز، يومه الخميس، برسالة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول مآل شكاية سابقة تقدم بها اليه بشأن ما أسماه المركز "الضرب والجرح والتعذيب وتضمين تهم مصطنعة بمحضر رسمي بمركز الدرك الملكي بتمصلوحت" وذلك بحق ثلاثة اشقاء.
وعلمت الجريدة أن النيابة العامة وجهت استدعاء مباشرا للدركيين اللذان يتهمهما المركز بتعنيف الأشقاء الثلاثة من أجل المثول أمامها بمحكمة الإستئناف.
وكان المركز المغربي لحقوق الانسان بإقليم الحوز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، وجه صباح يوم الاثنين 26 يناير المنصرم، شكاية الى كل من الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقائد العام للدرك الملكي، بخصوص ما وصفه انتهاك حقوق الانسان بدركية تامصلوحت التابعة لإقليم الحوز.

وحسب الشكاية التي توصلت بها "كِش24" فان المركز المغربي لحقوق الانسان، سجل انتهاك مختلف حقوق الانسان من طرف دركيين في حق ثلاثة اشخاص : (عبد الخالق و سفيان وبوبكر) كانوا على متن دراجاتهم النارية، أمام الشهود بمدخل جماعة تامصلوحت في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري، حيث تم توقيفهم من طرف المعنيين بالأمر، قبل ان يدخلوا في مشاداة كلامية تطورت الى اعتداء لفظي، احيل معه الثلاثة على المركز الترابي للدرك الملكي بتراب الجماعة المذكورة، قبل ان يتدخل قائد المركز لاصلاح ذات البين بين الدركيين والاشقاء الثلاثة، حيث اخلي سبيلهم، فيما تم الاحتفاظ ببطائقهم التعريفية، بناء على الصلح الحاصل بين الأطراف تضيف الشكاية.

وتضيف الشكاية أن اسرة الأشقاء ومعهم المركز المغربي لحقوق الانسان، فوجئت باعتقالهم ساعات قليلة بعد ذالك، بقرار من رئيس المركز، حيث تمت إحالتهم على المركز القضائي بتحناوت، من اجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، في تهم جاءت في تصريحاتهم المصطنعة تضيف الشكاية.

وتتمثل التهم في محاولة الاستيلاء على السلاح الوظيفي لاحد الدركيين بالمركز المذكور، بالاضافة الى تهم الضرب والجرح وإهانة عناصر الدرك الملكي اثناء مزاولتهم لمهامهم.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش قررت صباح أول أمس الثلاثاء تأجيل الحكم في قضية الأشقاء الثلاثة المتابعين من قبل النيابة العامة بتهمة السب والقذف والضرب بحق دركيين بتمصلوحت ومحاولة الإستيلاء على السلاح الوظيفي وذلك إلى غاية 17 فبراير الجاري.
وقالت مصادر مطلعة ل"كش24″، إن المحكمة استمعت في جلستها ليومه الثلاثاء لثلاثة شهود آخرين في الملف أكدوا بعدما أدوا اليمين أمام القاضي واقعة تعرض الأشقاء الثلاثة "سفيان المحروق وعبدالخالق وبوكر" لواقعة الضرب وصرحوا أنهم عاينوا آثاره على الإخوة حيث كان عبدالخالق مصابا في عينه وشقيقه سفيان على مستوى الوجه وهم طريحي الأرض ويبكون داخل سرية الدرك الملكي لتمصلوحت، وهي نفس الشهادة التي أدلى بها شاهد سابق خلال جلسة الثلاثاء المنصرم.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الشهود الثلاثة أكدوا أنهم وجدوا ساعتها قائد سرية الدرك الملكي يطلب من دركييه تقبيل رؤوس الأشقاء قبل أن يدخلوا على مساعي إصلاح ذات البين الذي توج بإطلاق سراح الإخوة بعد تقبيل الدركيين لرؤوسهم ليغادروا المركز، غير أنهم تفاجأوا لدى عودتهم مساء بمعية الثلاثة من أجل سحب بطائقهم باعتقالهم.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هيأة المحكمة أمرت بإصدار مذكرة بحث بحق أحد شهود الدركيين وهو حارس دراجات بعدما امتنع عن الحضور للمرة الثانية وتعدر احضاره بالقوة لعدم العثور عليه في عنوانه الذي يقطنه بمراكش.
وكان دفاع الأشقاء ممثلا في الأستاذ عادل علوش عن المركز المغربي لحقوق الإنسان طعن خلال الجلسة المنصرمة في شهادة المسمى "عبدالله أيت القوس" باعتباره طرفا في القضية الأمر الذي جعل المحكمة تستغني عن شهادته.
وجدير بالذكر أن أحد الشهود أكد أمام هيأة المحكمة في جلسة الثلاثاء الماضي واقعة تعرض الأشقاء الثلاثة للضرب.
هذا وأكد رئيس المركزالمغربي لحقوق الإنسان بلإقليم الحوز، محمد المديمي، عزمه مقاضاة الدركيين بتهمة التعذيب بناء على شهادة الشهود الأربعة والخبرة التي تم إجراؤها بامر من النيابة العامة.