تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية 2مارس التابعة للقيادة الجهوية بالدارالبيضاء، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول تنفيذا لتعليمات القائد الجهوي، من فك لغز عصابة إجرامية خطيرة حيرت جميع الأجهزة الأمنية. واستنادا لمصادر كش 24 فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة متخصصون في ترويج وتوزيع الشارات المرورية المعدنية الخاصة بالسيارات التي تستعمل كجواز مرور بدون سند أو نص قانوني. وفي هذا الإطار وفق المعطيات والمعلومات الدقيقة التي حصلت عليها الجريدة فقد قامت عناصر المركز القضائي تحت القيادة الفعلية لقائد السرية السالف الذكر بخطوة إستباقية محكمة وفي غاية الأهمية وصفت حسب مصادرنا بالنوعية وضعت على إثرها فرقة دركية من عناصر المركز القضائي سرية 2 مارس من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بالشبكة الإجرامية الخطيرة التي يرجح أن تكون لها امتدادات على الصعيد الوطني. و وفق مصادر مطلعة فإن عناصر درك المركز القضائي بسرية 2 مارس بعد وضع كمين محكم تمكنت وفي زمن قياسي وجيز وملحوظ من توقيف و كبح جماح وقطع دابر المتهم الأول المحروس نظريا، والذي يعد الرأس المدبر و الدينامو المحرك لكل السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا، داخل هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المختصة في ترويج الشارات المرورية المعدنية الخاصة بالسيارات، باعتباره من يقوم بنشر تلك الشارات المرورية المعدنية عبر منصات التواصل الاجتماعي بغية ترويجها على نطاق واسع. وبعد توقيفه حجزت لديه عناصر المركز القضائي كمية مهمة من الشارات الخاصة بكافة الأطياف والتلاوين الأمنية و العسكرية و القضائية بما فيها المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ووزارة الإتصال، وبعد تعميق البحث معه من طرف من المحققين من خلال التحريات الأولية و الأبحاث الماراطونية المكثفة والميدانية تم الاهتداء والوصول بسرعة إلى مكان ومقر سكناه الكائن بحي سباتة الدارالبيضاء الكبرى. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه به الموقوف والمحروس نظريا أسفرت عن حجز ووضع اليد على كميات ضخمة من تلك الشارات المرورية المعدنية الخاصة بالسيارات لمختلف المؤسسات التابعة للدولة، وبعد تشديد الخناق على المشتبه به و مواجهته بالحجج و الأدلة القاطعة أثناء مرحلة التحقيق التفصيلي و مواجهته بالمحجوزات موضوع القضية تم تحديد مقر الشركة التي يتم فيها تصنيع الشارات بطرق ملتوية و مخالفة لجميع الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال ولا يتوفر مالكها على أية وثيقة قانونية تخول له صنعها أو ممارسة ومزاولة هذا النشاط المحظور شكلا و مظمونا. وفي ذات السياق، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية الدارالبيضاء تم وضع الموقوفين المتورطين على خلفية هذه القضية تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق التفصيلي معهم و إحالتهم على المحكمة قصد ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم والقيام بالمتعين في شأنهم، فيما لا زالت الأبحاث جارية بعدما ازداد عدد المتورطين في هذه القضية التي أثارت انتباه العديد من الفعاليات الجمعوية و أسالت مداد العديد من المنابر الإعلامية بجهة الدارالبيضاءسطات، على اعتبار أن هذا الفعل الإجرامي الخطير يدخل ضمن خانة الأعمال الخطيرة التي تسهل على المتحايلين على القانون من الوصول إلى غايتهم المرجوة مستغلين تلك الشارات المرورية المعدنية التي يتم استغلالها قصد تحقيق مآربهم المشبوهة. و لا يوجد نص قانوني صريح من القوانين والأنظمة التي سطرها المشرع المغربي حتى آخر تعديل يخول من خلالها للموظفين استعمال هذه الشارات لأن في ذلك استغلال للنفوذ والسلطة بالوظيفة التي يشغلها، ليبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة ، كيف للمشبوهين المحتالين بأن يستعملونها كقناع لدرء الرماد في العيون و يتخفون وراءها لتحقيق مطالبهم الغير المشروعة.
