اتهامات لدركيين بتمصلوحت بدهس شاب والمركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر الواقعة محاولة قتل

تعرض شاب في ال 18 سنة من عمره لعملية دهس وصفت بالخطيرة من طرف عناصر الدرك الملكي بجماعة تمصلوحت اقليم الحوز.
وبحسب شكاية مشفوعة بطلب مؤازرة توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز، من أسرة المعني المسمى "زكرياء ب ، خ"، فإن الأخير كان زوال أمس السبت متوجها على متن دراجة نارية في ملكية أحد أصدقائه من دوار "اكوت" إلى مركز تمصلوحت، قبل أن يطلب منه دركيين الوقوف عند حاجز قضائي وهو االأمر الذي لم يمتثل له لافتقاره لأوراق الدراجة فانطلق عنصري الدرك وراءه بسيارتهم رباعية الدفع، وخلال عملية المطاردة احتكوا به فأسقطوه أرضا مما تسبب له في إصابات متفاوتة نتيجة قوة الدهس التي اضحت معها الدراجة تحت عجلات سيارة الدرك.
وأكد محمد المديمي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز، في تصريح ل"كش24″، أنه عاين آثار الإصابة على الشاب بعد انتقاله إلى بيته بالدوار المذكور، مؤكدا أنه وجد عناصر الدرك يتوسلون أسرة الضحية الذي يعاني من ارتجاج في الأسنان ورضوض على مستوى الوجه وإحدى ركبتيه.
وأوضح المديمي، أن عناصر الدرك اقتادت المعني بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتمصلوحت وهددوه بتحرير محضر له يتضمن تهمة الإتجار بالمخدرات قبل أن يسلبوه ورقة نقدية من فئة 50 درهما كانت بحوزته وأرغموه للتوقيع على ورقة يجهل محتواها.
ويضيف الناشط الحقوقي، أنه لما استفسر قائد الدرك الملكي عن مضمون الوثيقة التي انتُزِع توقيعها من المعني، أجابه بأن الأمر يتعلق بمحضر مخالفة بخصوص عدم ارتدائه للخوذة ومحاولة ارشاء عناصر الدرك ب 10 دراهم، حسب تعبير المديمي الذي يستطرد قائلا بأن الدركيين أخلو سبيل المعني بعد ذلك وسلموه الدراجة النارية التي تعرضت لأضرار علما أن الدراجة لاتتوفر على تأمين.
واشار المديمي إلى أن الحادث خلف حالة من الإستياء والإحتقان في أوساط ساكنة الدوار التي اشتد عليها الخناق على خلفية مشاركتها الوازنة في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر الدرك الملكي.
وأدان رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز الحادث الذي وصفه بالفعل الإجرامي، وطالب القائد الجهوي للدرك الملكي بالتحقيق في سلوكات الدركيين الذين توالت فضائحهم التي تسيئ للمغرب ولجهاز الدرك بصفة خاصة على حد قوله.
وأكد المديمي عزم المركز المغربي التوجه بشكاية في موضوع الحادثة التي تعرض لها الشاب "زكرياء" التي اعتبرها بمثابة محاولة قتل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بسلوكات الدركيين الماسة بحقوق الإنسان والتي كان من بين تجلياتها "تعذيب" ثلاثة اشقاء واحالتهم على القضاء بتهم ملفقة قبل أن تقضي المحكمة ببراءتهم.