محاربة غسل الأموال.. قضاة متخصصون في محاكم الجهات الكبرى للمغرب

أشرف اليوم الإثنين، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بغرض دعم قدرات قضاة كُلِّفوا بالمحاكم التي استُحدِث بها هذا الاختصاص، للنظر في قضايا غسل الأموال.
وأشار عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن هؤلاء القضاة سيشرعون ابتداء من فاتح يناير 2022 في مباشرة الاضطلاع بتلك القضايا، وذلك في المحكمة الابتدائية بمراكش بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورزازات وأكادير وكلميم والعيون، وبالمحكمة الابتدائية بفاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والرشيدية وتازة والحسيمة والناضور ووجدة، وبالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.
في حين سيصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط – المختصة وطنياً في الوقت الراهن – مقتصراً على دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان.
وقال عبد النباوي إن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
تُقدَّر عمليات غَسل الأموال في العالم بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي (المقدر حوالي 85000 مليار دولار). وقال عبد النباوي إن خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار).
وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) والبرازيل (1868 مليار دولار)، وكندا (1711 مليار دولار)، وروسيا (1619 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار).
ويعادل رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال (2200 مليار دولار) معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع.
وذهب عبد النباوي إلى أن هذه الأرقام تظهر سبب حرص السلطات المغربية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية.