هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق الزفزافي و رفاقه

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف مجموعة من المتهمين في أحداث الحسيمة إلى غاية 24 أكتوبر القادم لعدم جاهزية الملف للبث فيه من طرف المحكمة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار في جلسة علنية، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهما ثلاثة منهم في حالة سراح ، وذلك من أجل تمكين هيئة دفاع الدولة المغربية والضحايا من إمداد المحكمة بلائحة كتابية تتضمن أسماء كافة الضحايا في هذه النازلة، خاصة في صفوف عناصر الأمن.
وأوضح ممثل هيئة دفاع الدولة المغربية والضحايا، في تصريح للصحافة، أن عدد الضحايا في هذه النازلة يقدر بنحو 170 مصابا ممن سيتم عرض أسمائهم على أنظار العدالة في الجلسة القادمة.
وقد جرت أطوار جلسة اليوم في قاعتين خصصت أولاهما لهيئة الدفاع وممثلي مختلف المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية، فيما خصصت القاعة الثانية لاستيعاب عائلات وأهالي المتابعين في هذه النازلة، حيث تمت المطالبة بالسراح المؤقت للمعتقلين وبضم كافة المتهمين في ملف واحد.
ويذكر أن خمسة من هؤلاء المتهمين يتابعون ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جنايات متباينة تهم أساسا "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، وبارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها".
كما تواجههم في الملف ذاته تهم أخرى تتعلق ب "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح ..".
أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.