سكوب : العربي بلقايد يفاجئ العمدة فاطمة الزهراء المنصوري .. تفاصيل حصرية تكشفها كِش24 عن جلسة تسليم السلط

اكدت مصادر مقربة من محمد العربي بلقايد العمدة الجديد المنتخب باسم حزب العدالة والتنمية، على رأس مجلس مدينة مراكش ل"كِش24″، بأن هذا الاخير استلم مهامه رسمياً على راس مجلس المدينة الحمراء، صباح يومه الاثنين 21 شتنبر الجاري، خلال جلسة ترأسها والي جهة مراكش آسفي عبد السلام بيكرات، وباشا المنطقة الاولى الصادقي، وبحضور الكاتب العام للجماعة الحضرية، ورؤساء الأقسام والمصالح بالبلدية، وأعضاء المكتب المسير الجديد، حيث استغرقت هذه الجلسة ازيد من 6 ساعات.

وبحسب ذات المصادر، فإن بلقايد تسلّم جميع الملفات والوثائق والبيانات الحسابية، والاحصائيات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية وحضيرة السيارات وممتلكات الجماعة، المادية والعقارية، بالاضافة الى التراخيص المتعلقة بالأوراش الكبرى المفتوحة بمدينة مراكش، وفي مقدمتها مشروع (مراكش الحاضرة المتجددة) وغيره من المشاريع المهيكلة، حيث فاجا محمد العربي بلقايد الجميع بعكس ما أدلى به في تصريحات سابقة، من خلال توقيعه على هذه الوثائق والمحاضر والبيانات بعبارة "مع كامل التحفظ"، أي ما يعني أن العمدة الجديد أقدم على هذه الخطوة لربح المزيد من الوقت للبحث والتدقيق في الملفات ومقارنة محتوياتها بما هو موجود في الواقع.

مع كامل التحفظ، عبارة يعتبرها المتتبعون سابقة في تاريخ مراكش، وتفيد مصادر ل"كِش24″ بان العمدة الجديد وقع الى جانب "العمدة المنتهية ولايتها" البامية فاطمة الزهراء المنصوري، وباشا المنطقة الاولى كممثل لوالي الجهة، حيث حرص عبد السلام بيكرات من خلال تواجده الفعلي وحضوره لمراسيم تسليم السلط على التطبيق الحرفي لمقتضيات دورية وزارة الداخلية الصادرة مؤخراً في هذا الشأن، والتي تنص على ضرورة حضور الولاة والعمال لهذه العملية، والإشراف على تطبيق القانون.
ويذكر أن المحاضر والوثائق التي تم توقيعها واستنساخها في 12 نسخة لكل وثيقة او محضر، وخلال هذه العملية تضيف مصادرنا، والمتعلقة بتراخيص التعمير انفردت العمدة المنتهية ولايتها فاطمة الزهراء المنصوري بالعمدة الجديد بلقايد، وسلمته ملفاً تجهل طبيعته، حيث رجحت مصادرنا ان يكون الملف المذكور يتعلق بملف "المشروع السوسيو اقتصادي" الذي رخصته العمدة لفائدة شقيقها، وهو الملف الذي اثار ضجة إعلامية ومعروض حالياً على أنظار القضاء، اثر الشكاية التي تقدمت بها الشبكة المغربية لحماية المال العام، الى مصطفى الرميد وزير العدل والى عبد الحق نعام وكيل الملك بابتدائية مراكش.