توقيع اتفاقية اطار حول تنفيذ برنامج تكوين اساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الخطة الحكومية للارتقاء بمنظومة التعليم تعد خطة عملية تستهدف، في شقها المتعلق بالأستاذ، إعادة الجاذبية ورد الاعتبار لمهنة التدريس وتحسين جودة التعليم.
وقال أخنوش، خلال ترؤسه حفل توقيع اتفاقية إطار لتنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025، المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، إنه سيتم، ابتداء من السنة المقبلة، تكوين جيل جديد من الأساتذة، مسجلا أن "الهدف من هذا البرنامج، في أفق 2026، هو أن يكون 80 في المائة من الأساتذة الجدد الملتحقين بالأقسام متخرجين من هذا النظام التعليمي الجديد".
ووقع هذه الاتفاقية كل من السادة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويروم هذا البرنامج، الممتد لخمس سنوات والذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يفوق أربعة مليارات درهم، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسا لولوج مهن التدريس، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين الأساس بها.
وبخصوص تنزيل هذا البرنامج، أوضح أخنوش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أنه سيتم، ابتداء من السنة المقبلة، تكوين جيل جديد من الأساتذة يدرسون لمدة ثلاث سنوات للحصول على الإجازة، وسنة للتكوين المهني في مناطق التعيين، تنضاف إليها سنة أخرى تشمل تكوينا مؤدى عنه داخل المؤسسات التعليمية.
وذكر أخنوش بأن " صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته ليتم تنزيل إصلاح التعليم الذي يضم ثلاثية الأستاذ والتلميذ والمدرسة " مبرزا أنه " يتم اليوم تنزيل إحدى ركائز الاستراتيجية، والتي تهم الأستاذ، من خلال منظومة خاصة بالأساتذة وبيداغوجية تدريسهم".
من جهته، قال بنموسى، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية تهم بالأساس تكوين الأساتذة، وذلك على اعتبار العلاقة القائمة بين جودة المدرسة وتكوين الأساتذة، موضحا أنها تتضمن أربعة محاور تشمل هندسة التكوين عبر ثلاثة فضاءات تضم الجامعة، من خلال الإجازة في التربية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا التدريب بالقسم داخل المدرسة.
أما المحور الثاني، يضيف الوزير، فهو مرتبط بكيفية تحسين جودة التكوين، من خلال الرفع من تأطير المدارس العليا للأساتذة، وتعزيز مراجعة البرامج والجانب البيداغوجي داخل المدارس، مشيرا إلى أن المحور الثالث يرتبط بكيفية الرفع من جاذبية هذه المسالك لتمكين الطلبة ذوي الكفاءات العالية من الولوج إلى هذه المسالك، وذلك من خلال تحفيزهم بتعويضات مقابل الخضوع لتكوين داخل المؤسسات التعليمية.
وتابع بنموسى بالقول إن المحور الرابع يتعلق بجعل هذه المسالك البوابة الرئيسية لمهنة التدريس، ما يعني الانتقال من نحو 9 آلاف طالب في هذه المسالك حاليا إلى نحو 50 ألف طالب في السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي يناهز 4 مليار درهم، والمواكبة بالتتبع والتقييم حرصا على جودة التكوين.
من جهته، قال ميراوي، في تصريح مماثل، إنه " سيتم، ولأول مرة، استقطاب الكفاءات الكبيرة، في صفوف الطلبة الحاصلين على الباكلوريا، لتمكينهم من الحصول على اجازة في التربية والتكوين، ليكون بذلك عندنا مدرسون من الطراز العالمي".
وأضاف أن برنامج تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، الذي جاء بتوجيهات من جلالة الملك يأتي أيضا تجاوبا مع القانون الإطار 17 – 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا البرنامج الحكومي والنموذح التنموي الجديد.
وبعد أن شدد على أهمية قيمة الرأسمال البشري، أوضح أنه تمت دراسة البرامج التكوينية لفائدة الطلبة بتنسيق مع وزارة التربية الوطني لتكوين أساتذة أكفاء يتجاوبون مع المتطلبات في المجال، مؤكدا أن الهدف يتمثل في تكوين جيل آخر من الطلبة والرأسمال البشري ببلادنا.
وخلال حفل التوقيع كان لقجع، قد أبرز بدوره أن إصلاح التعليم يعد أولوية ضمن البرنامج الحكومي، موضحا أن الشق المتعلق بمعالجة العنصر البشري وتكوين الأساتذة يعد أساسيا داخل هذا الإصلاح.
وسجل أن تكوين الأساتذة يعد الرافد الأهم لتطوير منظومة التربية والتكوين. وخلص إلى أن إصلاح قطاع التربية والتكوين سيمكن المملكة من تحقيق عدد من نقاط النمو في مجموعة من المجالات.