بكلفة مالية تصل إلى 4 ملايير درهم، تم اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية. وتهم هذه الاتفاقية، التي أشرف على مراسيم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة2025. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة، أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية يتمثل في إعادة الجاذبية ورد الاعتبار للمدرسة المغربية، من خلال تحسين جودة التكوين عبر مسلك مهني يستقطب طلبة أساتذة متميزين، موضحا أنه في أفق 2026، سيصبح 80 في المائة من الأساتذة من خريجي هذا المسلك. وأضاف أخنوش أن توقيع الاتفاقية في هذه الظرفية يأتي في إطار تنزيل الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين في شقها المتعلق بالأستاذ ، وكذا من أجل الإعداد الجيد للسنة الدراسية المقبلة. وتابع "هذه الاتفاقية تأتي ضمن برنامج متعدد الإجراءات نعمل على تنزيله من أجل تعليم نوعي وجدي في المستقبل، يتماشى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا البرنامج سيتيح لطلبة مسلك الإجازة في التربية تخصصا موحدا، لكي يتمكنوا من تعلم بيداغوجية التدريس، فضلا عن تكوينات وتداريب في المجال المهني داخل الفصول الدراسية. من جهته، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، إن "جودة التعليم مرتبطة بتحفيز وتكوين الأساتذة"، موضحا أن هذه الاتفاقية تأتي من أجل تحقيق هذا المسعى، وذلك من خلال أربع محاور تتمثل أساسا في "مراجعة هندسة تكوين الأساتذة، والرفع من جودة التكوين عبر مراجعة دفتر التحملات المتعلقة ببرامج التكوين، و الرفع من جاذبية هذه المسالك التربوية من أجل استقطاب متميز للطلبة للولوج إلى هذا المسلك، ووضع تحفيزات عبارة عن تعويضات لطلبة المسلك مقابل تخصيص ساعات أسبوعية داخل المؤسسات التعليمية". وأبرز بنموسى أن مراحل التكوين داخل هذا البرنامج التي يتوخى تكوين 50 ألف أستاذ وأستاذة، ستصل إلى خمس سنوات، ثلاث سنوات للحصول على الإجازة المهنية، ثم سنة تدريب داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم سنة إضافية للتدريب داخل الأقسام، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إجراء انتقاء الطلبة بناء على النتائج المحصل عليها في الباكالوريا، وذلك عبر بوابة تضعها وزارة التعليم العالي لهذا الغرض. بدوره، شدد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أهمية الرأسمال البشري من أجل الرفع من جودة التعليم، حيث قال في هذا الصدد، " إننا نطمح من خلال هذا البرنامج إلى أن يكون لدينا طلبة متمكنين من مهنة التدريس سواء من حيث الكفاءات أو المهارات، حتى نتجاوب مع متطلبات المرحلة". من جانبه، تطرق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أهمية العنصر البشري ضمن أي إصلاح ، وإلى أهمية التكوين من أجل تطوير قطاع التعليم، وذلك بهدف الترجمة الفعلية للإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها ، لافتا إلى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يرهن بشكل كبير علاقات المغرب المالية والاقتصادية مع المؤسسات الدولية.
