قضت غرفة الجنايات الإبتدائية، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، على بائع الحلويات أمام مؤسسة تعليمية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي، لجماعة أولاد أفرج إقليمالجديدة، ب 10 سنوات مع الغرامة. وكانت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أولاد فرج، التابع نفوذيا لسرية وجهوية الجديدة، قد تمكنت من إيقاف واعتقال رجل ستيني، يمتهن بيع الحلويات أمام إحدى المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي، بأولاد فرج إقليمالجديدة، بتهمة ممارسة الجنس و اغتصاب طفلة صغيرة، تدرس بالمستوى الأول إبتدائي، لا يتعدى عمرها 7 سنوات، و يرجح أن الوحش الآدمي الموقوف، داوم ممارسة الجنس على العديد من التلميذات الصغيرات، بجنبات ومحيط المؤسسة التعليمية المذكورة، وسط خيمة بلاستيكية يبيع فيها الحلويات وأشياء أخرى. و وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فقد تعرضت الطفلة الصغيرة حينها للإعتداء الشنيع، أثناء إستغلال الوحش الآدمي المحكوم ب 10 سنوات سجنا مع الغرامة، بائع الحلويات داخل عربة مركونة، بمحيط وسور المؤسسة التربوية للتعليم الابتدائي، الفرص السانحة ليعمد إلى التغرير بالتلميذات بواسطة قطع الحلوى، حيث كان آنذاك يقوم بإستدراجهن إلى داخل العربة المجرورة، التي هي عبارة عن خيمة من البلاستيك ليمارس عليهن الجنس. وجاء إنفضاح أمره وفق مصادر الجريدة، حينما كان بالقرب من المؤسسة التربوية للتعليم الابتدائي، أحد الأشخاص من أبناء المنطقة، هذا الأخير وهو بمحيط وجنبات المؤسسة التربوية، لتتلقف عيناه منذ الوهلة الأولى، طفلة صغيرة تدرس بالمستوى الأول إبتدائي، وهي تخرج من تحت العربة المخصصة لممارسة الجنس على الصغيرات، عفوا العربة المخصصة لبيع الحلويات للتلاميذ والتلميذات، الشيء الذي أثار إنتباهه وزاد من شكوكه، التي تحولت إلى يقين سويعات قليلة بعد ذلك، حيث قام الشخص بربط الإتصال بصديق له، قصد الإهتداء والوصول إلى عنوان الطفلة، ليتمكنا في وقت وجيز من العثور على منزل عائلة الصغيرة، الكائن بإحدى الدواوير المجاورة الواقعة غير بعيد من المؤسسة التربوية. وفور علمها بالخبر، توجهت العائلة مرفوقة بالطفلة الصغيرة، إلى إحدى المراكز الصحية المجاورة، و عرضها على الطبيب المداوم، الذي أكد بدوره تعرض الطفلة للإغتصاب، و حرر شهادة طبية في الأمر، قدمتها العائلة ضمن شكايتها إلى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد فرج سرية وجهوية الجديدة، وقد جرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، حيث أنكر أثناء مراحل التحقيق والبحث المنسوب إليه، وعند مواجهته من طرف المحققين، بمجموعة من الأدلة والحجج والبراهين، اعترف بممارسة الجنس على الضحية، في الوقت الذي رجحت فيه فرضية إرتفاع عدد الضحايا، وتم عرضه على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أمر إحالته على المؤسسة السجنية، في انتظار محاكمته محاكمة عادلة وفق القانون.
