إطلاق نار في حي مقر الرئاسة في عاصمة بوركينا فاسو

سمع إطلاق نار فجر الجمعة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في الحي الذي يضم مقري الرئاسة والمجموعة العسكرية الحاكمة منذ يناير الماضي، كما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس، بينما قطع بث التلفزيون الوطني.
وقال شاهد يقيم بالقرب من مقر الرئاسة "سمعت دوي انفجارات حوالى الساعة 04,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) والطرق حول منزلي مغلقة بآليات عسكرية".
وما زال مصدر إطلاق النار هذا مجهولا صباح الجمعة.
وذكر صحافيون من فرانس برس أن عسكريين كانوا يغلقون عددا كبيرا من محاور الطرق في الصباح.
ويتمركز هؤلاء الجنود على مفترقات الطرق الرئيسية في المدينة ولا سيما في حي واغا 2000 حيث يقع مقر الرئاسة وثكنة المجلس العسكري الحاكم، وكذلك أمام مقر التلفزيون الوطني، كما ذكر أحدهم.
وقطع بث التلفزيون الوطني صباح الجمعة لتحل شاشة سوداء محل البرامج مع رسالة تقول "لا إشارة فيديو".
وتقود بوركينا فاسو مجموعة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلاب في يناير الماضي. وكان هذا الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بدأ بانتفاضات في عدد من ثكنات البلاد.
وكان الرجل القوي في المجموعة العسكرية الحاكمة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وعد بجعل الأمن أولوية في هذا البلد الذي يواجه هجمات جهادية منذ سنوات.
عدد كبير من الهجمات
لكن الوضع لم يتحسن واستمرت الهجمات القاتلة وطالت عشرات المدنيين والعسكريين.
وخلال الأسبوع الجاري، هاجم مسلحون يرجح أنهم جهاديون قافلة كانت ستزود مدينة جيبو (شمال) بمواد غذائية.
وقتل 11 جنديا وجرح 28 شخصا آخرين وفقد خمسون مدنيا في هذا الهجوم، حسب آخر تقرير رسمي.
ويخضع عدد من مدن الشمال حاليا لحصار من قبل الجهاديين الذين يفجرون جسورا ويهاجمون قوافل الإمدادات التي تتنقل في المنطقة.
وكان لبعض الهجمات وقع خاص على الرأي العام مثل مذبحة سيتنجا (شمال) في يونيو الماضي حيث قتل 86 مدنيا.
وفي أوائل سبتمبر تم تفجير قافلة إمداد أخرى بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل 35 مدنياً بينهم عدد كبير من الأطفال.
ومنذ 2015 تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لا سيما في شمال البلاد وشرقها بمقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.
ومنذ العام الماضي أصبحت بوركينا فاسو بؤرة اعمال العنف في منطقة الساحل إذ شهدت في 2021 عددا من الهجمات الدموية أكبر من تلك التي سجلت في مالي أو النيجر حسب المنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح" (أكليد).
وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من أربعين بالمئة من أراضي البلد خارجة عن سيطرة الدولة.