في فهم النخبة المحلية

مدخل أولي :إن المفاهيم السياسية التي أصبحت شائعة و في حديث اليومي من قبيل الديمقراطية و الطبقة السياسية و حقوق الإنسان و الانتقال الديمقراطي و الإصلاح الدستوري و المشروع الديمقراطي الحاثي. و الإسلام السياسي. و التناوب التوافقي مفاهيم تخفي بين طياتها حمولات تاريخية ذات أبعاد سياسية و اجتماعية خطيرة و تتراكم في رحمها طبقات مكثفة من المعاني التي يطبعها أحيانا التناقض الصارخ و الفج لأنها مفاهيم محبوكة تاريخيا من طرف فاعلين تختلف مصالحهم و إستراتيجيتهم فاعلين نقول انهم يشكلون نخبة سياسية تسعى بكل إمكانياتها لكي تكون الأجود و الأفضل و تتبوأ المكانة الفضلى في المسؤولية تقول أنها تستحقها إن هناك سؤالا جوهريا تشكل الأجوبة عنه من مدخلا لدراسة التشكل الاجتماعي لنخبنا السياسية، و هو سؤال يحاورهذا التكاثر المتناسل والمستمر للخطابات والخطابات المضادة في الحقل السياسي وقد يكون التساؤل سببا للتفكير في أن القانون الذي يحكم حقوق ولوج الحقل السياسي قد أصبح اليوم أكثر توسعا وأكثر ليبرالية،ويمكن أن نرجع هذا التراكم الخطابي النخبوي إلى سياسة الدولة أي إلى المكانة التي أصبح الاستثمارفي السياسة يتمتع بها ، جعلت السياسة رهانا يحتم الصراع بين الإمكانيات السياسية والاجتماعية وأصبحت الدولة التي كانت في زمن ما رافضة لتسييس المجتمع ، ترعى هذه التفاعلات وتحت على المزيد من السياسة في اتجاه ما يقوى دورها.إن البناء الاجتماعي للنخب و تشكلها في مختلف الأنساق الاجتماعية يتغذى على الجدلية بين الطلب الاجتماعي المتزايد على المواقع وعدم القدرة الدولة أوعدم رغبتها في الكثير من الأحيان إلى الاستجابة لجميع هذه الطلبات ، و لعل التنظيم الجغرافي المحكم للمناصب و الألقاب السياسية الإدارية تسمح بتوجيه الطاقات المتنافسة للفاعلين إلى المستويات معينة من المواقع ، كما أن التدبير المجالي للمواقع السياسية والإدارية يساهم بشكل كبير في لا تمركز الصراعات السياسية و تخفيف حدة التوازنات داخل وضع جغرافي محدد ، ويسمح للدولة بمراقبة التنافس و التحكم في تجديد النخب و هو يؤدي إلى أن الظاهرة النخبوية هي نتاج لإكراه حسابي لا متناسب بين المواقع و الطلب المتزايد عليها و تعمل المجموعات المهيمنة لتحافظ على موقع ما ، على إحاطته يحشد كبير من القيود والسياجات والمساطر المعقدة لتضمن استجوادها على كل شيئو بهذا المعنى فإن النخبة باعتبارها فئةاجتماعية ساعدتها ظروف معينة للانفراد في مواقع القيادية داخل المجتمع و ليست ظاهرة اجتماعية فقط ولكنها ضرورة تاريخية ووظيفية لاشتعال الانساقالاجتماعية .
إن الموضوعات من قبيل الانتقال الديمقراطي وأحداث الحياة السياسية والبرلمانية وحقوق الإنسان ودور الجماعات المحلية في التنمية … الخ تعتبر من أبرز المنافذ التي تمارس من خلالها السلطة رقابتها المعرفية القبلية على الإشكاليات التي يستثمر فيها علمالسياسة ، والحق أن موضوعه النخبة السياسية المحلية تعد من أهم الموضوعات التي يطلق عليها التحليل السياسي أو السوسيولوجي مشروعيته . وهو وضع يسمح لها بالتمتع بالحضوةو الأفضلية، إنه بالرغم من الإقبال الذي عرفته الانتخابات الجماعية الأخيرة سواء على المستوى الترشيح أو التصويت و التي ترجع بالأساس إلى آليات التعبئة الغير متوافقة وأخلاقيات ومبادئ العمل السياسي الشريف و تناقض أسس المشروعية ، فإن فئات اجتماعية متميزة في الناحية الاقتصادية و لاجتماعية فد فضلت التنحي طواعية و الهروب إلى أبراج المراقبة و كأن احتمال رؤية مصالحها تتحقق خارج السياق أكثر من احتمال تحققها و هي تمارس الساق ، وهومايجرنا إلىالحديث عن العزوف التلقائي الناتج عن ابتدال الممارسة السياسية و عدم الاهتمام بالسياسة كتخطيط محبوكو إستراتيجية هادفةإن التحولات التي عرفها الحقل السياسي المحلي قد ساهمت بشكل كبير في ابتذال و تمييع الممارسة السياسية ، و أضحى الحقل السياسي المحلي أكثر ليبرالية و انفتاحا على مختلف الفئات وأقل استقطابا للفئات الاجتماعية المتميزة وأصبحت ممارسة السياسة بعد هذا الانفتاح نقمة على ممارسيها في تغييرات الهزال الاجتماعي و بدأ ينمحي تدريجيا ذلك الشعور المرتبط بالاحترام و الإعجاب الذي تمتعت به النخب الرفيعة إلى جانب ظهور الاستهتار بمهمة السياسي الراهن ووجود توجه اجتماعي من قبيل التملق كلما تعلق الأمر بمصطلح مستعجلة ، وبهذا ينكشف الاستهجان الاجتماعي المتعدد والذي يخضع له المنتخبإن لا نخبوية النخبة المحلية يفرز أن أغلب الفائزين في الانتخابات لازالوا يستثمرون في الانتخابات المحلية . و يثابرون من أجل الحصول على مواقع متقدمة . في المجال العمومي و المحلي وبالتالي يسيطيرون ويسيرونشؤون البلاد و العباد وفق هواهم دون أن تتجدد هذه النخبة و هو ما يمثل نكسه انتخابية و درجة كبرى للتمزق الاجتماعي. و تجديد هذه النخب يفرض بالضرورة و بالكاد إعادة النظر في العديد من الأمور و على رأسها إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية المغربية لتجدد نخبها مع تأجيل الانتخابات المحلية و التشريعية بعد المصادقة على مشروع الدستور حتى لا نصطد مرة أخرى بنفس الوجوه / النخب مع إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يساير التحولات التي يعرفها العالم العربي عموما و الحراك السياسي المغربي على وجه الخصوص و تجديد مدة الترشح بالنسبة لهذه النخب بأن لا تتعدى مرتين كحد أعلى .فإذا جددت الأحزاب نخبها من خلال عقد مؤتمراتها وفتح المجال أمام الكوادر المهمة لتحمل المسؤولية وتصالحت مع ذاتها ومع المجتمع وتمت محاربة شراء الذمم و توزيع الأموال فإننا لا محالة سنقطع الطريق على تلك الفئات التي سيطرت وهيمنتعلى الساحة السياسية إذ ذاك يمكن أن نسير في الاتجاه الصحيح من خلال تواجد نخب جديدة تعي أن المحاسبة شرط أساسي للممارسة هذه المسؤولية