حزب الطليعة يجسد مشاكل قلعة السراغنة مع عامل الإقليم

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة زيارة لعامل إقليم قلعة السراغنة يوم 11 أكتوبر 2010 و قدمت له ملفا يشخص الأوضاع بالإقليم. إذ أبرز تردي الخدمات الصحية بالمستوصفات و بالمراكز الصحية بالإقليم و كذلك بالمستشفى الإقليمي،مستشفى السلامة، ابتزاز المرضى الذين يتم توجيههم إلى مراكش، لانعدام معظم التخصصات ، لتأدية واجب سيارة الإسعاف قد يصل إلى 1500 درهم .
تفتشي ظاهرة الرشوة واستغلال المرضى بتوجيههم إلى مصحة خصوصية لكل عملية. وإهمال المريض الذي ليست له إمكانيات مادية.معتبرة أن قسم الولادة فإنه، لا يستجيب للمعايير الدولية و لا الوطنية، فهو لا يتوفر على قاعة خاصة للفحوصات و لا قاعة خاصة تتضمن شروط الولادة السليمة .وتتعرض المرأة أثناء الولادة ، إن لم يكن لها نفوذ مالي، للضرب و للإهانة مما يحط من كرامتها .و الطبيب المختص لا يحضر إلا حينما تكون المرأة قد دخلت في غيبوبة أو أصيبت بنزيف و غالبا ما تفارق الحياة أو جنينها. مما يرفع من نسبة الوفياة أثناء الولادة في وسط النساء و الرضع.
وبالنسبة لقطاع التعليم أبرز بلاغ الحزب أنه يزداد ترديا على مستوى الجودة و المردود التربوي و على مستوى البنيات التحتية لجل المؤسسات التعليمية بالإقليم والتي أصبحت تتنافى و المتطلبات التربوية . وغياب نقل مدرسي لمساعدة التلاميذ على تتبع دراستهم ساهم في تفشي ظاهرة الهذر المدرسي بامتياز خاصة في صفوف الفتيات.
وبخصوص المجال الثقافي، اعتبر البلاغ إن وضعية دور الشباب بالمنطقة لا ترقى إلى المستوى المطلوب من حيث البنيات التحتية و التجهيزات والموارد البشرية وكذلك من حيث حمايتها من التخريب، دار الشباب 3 مارس ، دار الشباب سيدي رحال ، دار حمان الفطواكي.. ، إضافة إلى غياب دور الشباب و دور الثقافة بالمراكز القروية . مضيفة أنه بالنسبة للشأن المحلي، هناك غياب للصيانة المستمرة للبنية التحتية مما أدى إلى تلاشيها نتيجة الإهمال. وهناك تبذير المال العام من خلال الصفقات المشبوهة و التي لا تحترم فيها شروط المنافسة، و تزوير في الفواتير. و كذالك عدم مراعاة حاجيات السكان في وضع الميزانية. ذلك بأن 75 % من ميزانية الجماعات تخصص للأغراض الشخصية كمصاريف التنقل ومصاريف الاستقبالات و الحفلات ،إلخ ...وكمثال على ذلك برمجة 5 سيارات من طرف المجلس البلدي للقلعة مما يؤكد مدى سوء تقدير حاجيات المدينة من شاحنات لنقل النفايات وغيرها ومكتب صحي.وهذا ما يستدعي تدخل الجهات الوصية لحماية المال العام. وسوء تدبير المجال البيئي يتجلى في زحف البناء على المناطق و الأحزمة الخضراء للمراكز الحضرية والقروية لكل من قلعة السراغنة و تملالت و العطاوية وسيدي رحال، و تحويلها إلى تجزيئات مما يتناقض و قانون التعمير .إهمال المساحات الخضراء وجعلها مطرحا للنفايات و إنشاء تجزئات دون مراعاة القانون الجاري به العمل مثل مشروع سكني بقلعة السراغنة أعد على أرض كانت مخصصة لمرافق عمومية قرب مؤسسة التكوين المهني و دون تجهيز. أما ظاهرة احتلال الملك العمومي فإنها ساهمت في التشوه البيئي و العمراني وفي خلق متاعب على مستوى حركة السير و المرور بشكل عام.
و بخصوص الجانب الأمني، أفاد حزب الطليعة في البلاغ إنه بعرف تفشي الجريمة نتيجة تواطؤ ا لمروجين المخدرات الفتاكة و بعض من رجال الأمن و الدرك الملكي،فهناك نقط سوداء بالإقليم معروفة عند الخاص و العام مسكوت عنها لترويج المخدرات و ماء الحياة و الخمور في قلعة السراغنة و في العطاوية وفي س.رحال و في أولاد الرغاي بجماعة مايات و في اولاد بوحماد بجماعة أولاد زراد وفي تملالت.
وسجل البلاغ على المستوى الاقتصادي اختلال على مستوى تنظيم الأسواق الأسبوعية و اليومية بالإقليم و على مستوى مراقبة الأسعار والجودة و المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المواطنين و المواطنات. فالمطلوب هو تنظيم هذه الأسواق وتأهيلها من حيث البنية التحتية والظروف الأمنية، وتفعيل آليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة ومحاربة المضاربين وتسهيل خدمة المواطن وحمايته من النصب. وتأهيل الأحياء الصناعية بالقلعة و تملالت و العطاوية لأنها تعرف نقصا حادا في البنية التحتية و في شروط السلامة و هو الشيء الذي لا يشجع على الاستثمار. معتبرا إن غياب دراسة ميدانية تحدد حاجيات المنطقة من حيث الوحدات الإنتاجية و من حيث السياحة الطبيعية، ترتب عنه ارتجال في التخطيط و في التنمية.و هي مسؤولية المجالس المنتخبة و الغرف المهنية.
و بالنسبة للنقل العمومي ، فأنه يعرف تلاعبا مستمرا في تسعيرة النقل في جميع الاتجاهات و المطلوب هو ربط مدينة القلعة بمحطة القطار بابن جرير على غرار المدن التي ليست لها سكة حديدية ، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ، كذلك خلق شبكة للنقل الحضري داخل مدينة القلعة و ربطها بالمراكز المجاورة مما سيساهم بدوره في خلق فرص شغل إضافية كما سيساهم في تسهيل التنقل بالنسبة للتلاميذ والأساتذة .، الى جانب غياب تدبير عقلاني لبرنامج السقي :حالة العثامنة ، أولاد يعكوب ، أهل الغابة. فالأضرار الناتجة عن سوء تدبير هذا القطاع تتمثل في بوار مساحات شاسعة و ثروة هائلة من أشجار الزيتون مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة.