عن الجيش والثورة...لا بُدّ من المصارحة

أمطرتنا المصادر المختلفة، بوابل من المعلومات والتحليلات والتكهنات حول دور الجيش المصري في أسابيع الثورة والغضب الثلاثة الأخيرة، حتى بتنا حائرين في فهم موقع المؤسسة العسكرية وموقفها، ومترددين في إطلاق العنان للتقديرات والاحتمالات المبثوثة في رحم المستقبل.
من قائل، بأن هذا جيش عرابي وعبد الناصر، موضع ثقة الشعب ومعقد آماله ورهاناته، حض الثورة وحاضتنها، حاميها وناقل رسالتها، الأمين المأمون والمؤتمن، المهني والمحترف، المستمسك بجمر عقيدته القتالية والقلعة الحصينة على الاختراق الأمريكي أو الإسرائيلي.
إلى قائل، بأن مياهاً كثيرة قد جرت في نهر النيل العظيم، منذ عرابي وعبد الناصر، وأن جيش مصر اليوم، جيش التدريبات المشتركة و"النجم الساطع" وحفر الباطن، ليس هو ذاته، جيش الاسنزاف وأكتوبر، وأن كبار قادة الجيش قد تدربوا في الولايات المتحدة والغرب عموماً، وأن كثيرين منهم "تورطوا" في التنسيق الأمني مع نظرائهم الإسرائيليين، بدل الحوار بالرصاص والمدافع الذي اعتاد ضباط هذا الجيش عليه مع الإسرائيليين، منذ الفلّوجة وحتى العبور.
وبين هاتين النظريتين، ثمة نظرية ثالثة، هي منزلة وسط بين منزلتين، تنظر إلى الجيش باحترام، وترى أن عقيدته القتالية ما زالت تفترض أن إسرائيل هي العدو ومصدر التهديد، وهو وإن كان جزءا من النظام البائد، إلا أن مهنيته واحترافيته، قد أبعداه عن فساد السياسة وسياسة الفساد، وأن موقفه "المحايد" بين النظام والثورة، يلخص مكانة الجيش وموقعه ودوره في النظام السياسي والحياة المصرية العامة.
نحن، كملايين غيرنا ممن تابعوا باهتمام فصول الثورة المصرية المجيدة، راقنا أن الجيش وقف على الحياد بين النظام والثوار، وقرأنا موقفه هذا كرسالة أو ضوء أخضر لميدان التحرير بأن يستمر في ثورته، دونما خشية..ولكن القلق من "حياد" الجيش، بدأ يسارونا عندما تخطى "البلطجية" و"زعران حبيب العدلي" كل الخطوط الحمراء وانتهكوا كل المحرمات في التعامل مع الثوار...يومها لم نر في "الحياد" بين الثوار والبلطجية، سوى انحياز للنظام المتفسخ، الذي لم يكن "البلطجية" سوى آخر سهم في جعبته.
وها نحن ننظر بكثير من التحسب المشوب بالقلق والتحفظ، لتباطؤ الجيش في اتخاذ بعض الخطوات التي نعتقد – كما يعتقد مجلس أمناء ثورة مصر – بأنها ضرورية وعاجلة، ومن غير المنطقي ولا المبرر استمرار المماطلة في إنجازها والإقدام عليها، من نوع إطلاق سراح سجناء الثورة المصرية ومعتقليها، ناهيك عن الإفراج السريع ومن دون إبطاء عن مختلف المعتقلين السياسيين. ونحن في الحقيقة لا ندري كيف نفسر التناقض الظاهري بين أن يعترف المجلس العسكري الأعلى بعظمة شهداء الثورة وفضلهم على مصر، وأن يؤدي الضابط الناطق باسم المجلس، التحية العسكرية على أرواحهم الطاهرة، في لفتة مؤثرة ومثيرة لقشعريرة العزة والإعتزاز، في الوقت الذي يستمر فيه اعتقال مناضلي الثورة والتحفظ عليهم خلف السجون، بل وثمة من التقارير ما يشير إلى معاملة سيئة يتلقونها في بعض اماكن الاحتجاز وفي المخابرات الحربية. هل يتعين على معتقلي الثورة وسجنائها الاستشهاد في زنازينهم حتى يعترف الجيش بفضلهم على مصر ومستقبل أجيالها ؟
نحن لا نفهم ذلك إطلاقاً، ونشارك القلقين من طول مدة الفترة الانتقالية (6 أشهر) قلقهم وتحسبهم أيضاً، فثمة خبراء ومختصون يرون أن هذه الفترة من الممكن اختصارها إلى النصف، وثلاثة أشهر كافية لإجراء الانتخابات وتعديل الدستور...ولا نفهم لماذا كل هذا التلكوء في إلغاء الطوارئ والأحكام العرفية، وما الذي يقصده المجلس العسكري بقوله إن ذلك سيتم عندما تنتهي الظروف القائمة، وهل الظروف القائمة تشكل تهديداً لأمن مصر، ومن الذي يهدد الأمن المصري، هل هو ثوار الميدان أم بقايا النظام المنحل.
نحترم الدور الذي لعبته القوات المسلحة على هامش ثورة الشعب المصري، بيد أننا ندرك، كما يدرك غيرنا، أن قيادة هذا الجيش ورئيس مجلسه العسكري الأعلى، كانوا ركناً ركينا من النظام البائد، وليس لدينا ما يكفي لطمأنتنا على أنهم لا يسعون في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا النظام القديم، ونذكّر بأن العديد من الخطوات التي أقدم الجيش على اتخاذها، قد جاءت متأخرة، وبضغطٍ من الشارع أو بهدف منع حدوث الانفجار...كما نذكّر أيضاً، بأن المجلس العسكري حتى وهو في ذورة تمجيده لثورة وشهدائها، كان على الدوام، "المُمَجّد الوحيد" للرئيس المخلوع، وكان على الدوام "الداعي الأول" لعودة الشباب إلى ديارهم ومنازلهم، حتى قبل أني تنحى مبارك أو قبل أن تنجز الثورة أولى أهدافها، وليس مستبعداً أبداً أن يطيل المجلس في عمر حكومة أحمد شفيق، أو أن ينفض الغبار عن "النائب" عمر سليمان في أية ترتيبات وتشكيلات قادمة.
ثمة من يتخوف من أن يكون الهدف من وراء تباطوء عملية الانتقال إلى الديمقراطية، هدفها "سحب ورقة الشارع" من التداول، وتمكين فلول النظام القديم من جمع شتات نفسها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شرائح النظام وأجنحته، وهذه مخاوف مشروعة تماماً، ولا سبيل لتبديدها بالرهان الساذج على "النوايا الصادقة" لضباط الجيش ومرتباته العليا، بل بالإبقاء على جذوة الثورة مشتعلة، والاحتفاظ بورقة الشارع والميدان، أطول فترة ممكنة، وإلى أن تنجز الثورة أهدافها بالإطاحة الشاملة بالنظام.
لقد حصل التغيير في مصر، هذه حقيقة لا يستطيع أحدٌ أن ينكرها، ولا حتى المؤسسة العسكرية، لكن الصراع الدائر الآن، خلف الكواليس وأمامها، هو صراع محتدم حول حجم التغيير ومداه وحدوده، وفي هذا الصراع فإن من الطبيعي أن تكون للمؤسسة العسكرية مواقف محافظة، تسعى في إبقاء التغيير ضمن أدنى مستوياته له، مقابل شعب طموح وشباب جامح وثورة تريد فعلاً إسقاط النظام، وسنرى قريباً أي الرهانين سينتصر، أو سيكون الأقرب إلى تحقيق الانتصار