ملف النزاع العقاري"اجبيل" بسيدي بوعثمان يعود إلى واجهة التداول بين الساكنة

"ما قدهم فيل، زادوه فيلة"، مثل شعبي ينطلي بشكل مباشر على بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، والتي تتخبط في جملة من المشاكل جعلت المسار التنموي يتحرك مشية السلحفاة، في ملعب مطالب فيه بالعدو ليل نهار للوصول على الأقل لنقطة نهاية ولو متأخرا قياسا مع مناطق أخرى يعتبر سيدي بوعثمان أقدم وأعرق منها تاريخيا.
فحتى لو كانت الأمور تأخذ مجراها، فإن عودة ملف النزاع العقاري للظهور من جديد، و المعروف لدى الساكنة ب"اجبيل" وبات يؤرق بالهم، سيما وأن قصته قد لا يتقبلها أحد، حيث تعود تفاصيله إلى بيع أسرة تدعي أنها الوريثة الوحيدة لسيدي بوعثمان لما يناهز 1600 هكتارا، لأحد رجال الأعمال من الدار البيضاء.
فقبل أيام، علمت الجريدة أن أحد الورثة الذين قاموا ببيع الأرض حضر رفقة أحد سماسرة "اجبيل" من أجل تسليم شكاية لرئيس المجلس البلدي حول تصاميم البناء التي تقدم لمن يود تشييد بناء له بسيدي بوعثمان حيث تقول الشكاية"لقد بلغ إلى علمنا أن المصالح التابعة لكل من العمالة والوكالة الحضرية قاما بالتأشير على تصاميم البناء لبعض الأشخاص قصد تشييد بناء على الأرض التي نملكها" وتضيف"علما أنها مسجلة باسمنا بالمحافظة العقارية ". والغريب في الأمر أن هذه الشكاية بها لبس كبير، فمن جهة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي وداخل الموضوع تخاطب باشا المدينة، ومن جهة أخرى، لا تحمل سوى توقيع صاحب المشروع دون امضاء للشركة العقارية التي ينوب عنها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الوثيقة والمغزى من ظهورها في هذا الوقت بالذات. وهو الأمر الذي يجب على الجهات المعنية أن تفتح فيه تحقيقا سريعا ومحاسبة من يقف وراء هذه المؤامرة الاستفزازية، سيما وأن الساكنة كانت ستحتج في السادس من الشهر الجاري.
وجدير بالذكر أن ملف النزاع العقاري هذا، والذي كان قد شهد احتجاجات للساكنة في السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في الركود الذي تعرفه المنطقة، وتراجع معه سوق العقار، فبات السماسرة في عطلة لم يعرفوا متى تنتهي، أما أصحاب الأراضي ففي خوف مستمر من أن تصير ممتلكاتهم في خبر كان، لكن وفي المقابل يرددون"الواحد هو لي يموت على ولادو ولا بلادو".
ورغم تعاقب السلطات سواء المحلية أو الإقليمية واطلاعها على حيثيات هذه القضية، فإن هذا الملف لا زال معلقا لأسباب مجهولة،لتبقى معه ساكنة سيدي بوعثمان ومسارها التنموي معلقا إلى وقت غير معلوم، فهل ستتدخل الجهات العليا للبلاد لطي هذا النزاع الذي عمر لوقت طويل،و تعود تفاصيله إلى زمن سيادة سلطات اقليم قلعة السراغنة التي كانت تعتبر نفسها غير معنية بتطورات هذه القضية التي أصبح من المفروض أن توليها السلطات الحالية بعد احداث اقليم الرحامنة بالعناية والاهتمام باعتبار القضية تدخل في إطار ملفها الترابي؟ !