منظمات غير حكومية تنتقد السياسة الصحية بالمغرب

أجمع مشاركون ينتمون لمنظمات غير حكومية تشتغل في المجال الحقوقي والصحي، في ندوة علمية حول المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة 2008-2012 عامين بعد الانطلاق، أن المنظومة الصحية بالمغرب تعاني من اختلالات كبرى ذات طابع بنيوي، تدبيري، مالي وحكاماتي.
وأكد ممثلو الجمعيات مساء الخميس بالرباط في مداخلات لهم تمحورت حول قراءة في استراتيجية وزارة الصحة، أن الوضع الصحي لايزال يطرح عدة مشاكل أساسية تتمثل في إشكالية الولوج للخدمات الصحية، حيث أن هناك تباينا ما بين ساكنة الوسط القروي والوسط الحضري وما بين مختلف الجهات، بالإضافة الى أن المستشفيات غير قادرة على مواكبة التغيرات الديمغرافية والوبائية والتكنولوجية رغم نهجها استراتيجية إصلاح المستشفيات، عبر تكريس مبدأ الاستقلالية، من خلال تطبيق مبدأ نظام مصالح الدولة المسيرة بكيفية مستقلة وعبر مشروع انجاز المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تعتمد على دعم ميزانية العامة نسبيا لتمويل ميزانية تسييرها، وكليا لتمويل استثماراتها.
واعتبرت الجمعيات المنظمة للندوة في ورقة مشتركة حول السياسة الصحية، أن المغرب لايزال يحتل مرتبة متدنية مقارنة مع دول ذات وضعية اقتصادية مماثلة، مما يحول دون تحقيق العناية بصحة المواطنين وخاصة الفئات المستضعفة وصحة الأم والطفل والأمراض المزمنة والفئات المعاقة والمهمشة، مستدلة على ذلك بأن الإنفاق الصحي على مستوى الدول العربية يمثل من الإنفاق الإجمالي 1.2 في المائة من الدخل الوطني و 5 في المائة من الميزانية العامة للدولة بينما يبلغ 12.2 في المائة في لبنان ، 9.5 في المائة في الأردن و 7 في المائة بجيبوتي وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005.
ويعزى هذا النقص والخصاص في الإنفاق الصحي أو في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي بالمغرب حسب هذه المنظمات غير الحكومية، إلى قبول الأطروحات النيوليبرالية ولتوجهات المؤسسات المالية ولتأثيرات العولمة المتوحشة التي تهدف إلى تدمير الخدمات العمومية من صحة، تعليم وسكن وشغل.
ومن خلال دراسة معمقة يتضح أن المواطن المغربي يتحمل وحده أكثر من نصف الغلاف الإجمالي الموجه لتمويل القطاع الصحي برمته، وبالنظر لمساهمته كذلك في أنظمة الحماية والتعاضد الاجتماعي ، تصل نسبة التمويل حاليا أكثر من 8 في المائة من الغلاف الموجه للقطاع الصحي ببلادنا.
وسجل المشاركون أن السياسة الدوائية بالمغرب لم تحد من إشكالية الولوج الى العلاج، وذلك عبر العمل على رفع مؤشر استهلاك الدواء بالنسبة للفرد، حيث تعرف أثمنة الأدوية ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول مماثلة من ناحية الدخل، كما تتميز الصناعة الدوائية بالمغرب بهيمنة الشركات الأجنبية المنتجة للأدوية الأصلية وضعف إنتاجية القطاع الدوائي الوطني، مما يحول دون تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة.
وبخصوص الجانب المالي، شددت المنظمات غير الحكومية المنظمة لهذه الندوة على أن وزارة الصحة راكمت عدة ممارسات سلبية على مستوى التدبير الإداري والمالي بالقطاع، فعم الفساد وهدر المال العام في العديد من المؤسسات الصحية بالرغم من شعارات الإصلاح والتخليق وميثاق حسن التدبير، كما ظلت معايير المحسوبية والزبونية والعلاقات الحزبية هي القاعدة الأساسية في التعيين في مناصب المسؤولية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
ويذكرأن المنظمات المغربية غير الحكومية- مجموعة الحق في الصحة المنظمة لهذه الندوة تتكون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، الجمعية المغربية لإنعاش المرأة القروية بالإضافة إلى المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا وأخيرا اتحاد العمل النسائي.