معطلو إقليم اشتوكة أيت باها يتقدمون بطلب لإسقاط الجنسية

في خطوة وصفت بالتصعيدية وتحمل دلالات كبيرة على المنحى الخطير الذي آلت إليه قضية المعطلين بالإقليم، أقدم معطلوا إقليم اشتوكة أيت باها في بادرة غير مسبوقة على تقديم طلب لعامل الإقليم بصفته ممثل الدولة، موجه تحت إشرافه لوزير العدل يحمل توقيعاتهم لإسقاط الجنسية عنهم بسبب ما أسموه عدم توفر أبسط شروط المواطنة الكريمة في هذه المنطقة وردا على رفض السلطات حل هذه المشكلة الإنسانية التي حولتهم إلى كائنات شبه ميتة لا تتمتع بأبسط حقوق المواطنة الكريمة بعد توالي سنوات عجاف ومريرة من البطالة.
فرغم توفر الإقليم على عشرات المناصب الشاغرة، ورغم توصل العمالة بعدد كبير من المناصب المالية من المصالح المركزية إثر المحاولة الجماعية لإحراق الذات التي أقدموا عليها في وقت سابق وخلفت استنفارا كبيرا لمختلف الأجهزة الأمنية بالجهة التي تعرف ملفات ساخنة مثل انتشار ثورة البناء العشوائي وانفلاتها من سيطرة السلطة.
وقد جائت هذه الخطوة التي وصفت بالخطيرة على إثر عدد من الوعود التي لم تف بها السلطة لتشغيل المعطلين، وكان "تجمع حاملي الشهادات المعطلين بإقليم اشتوكة أيت باها" قد دخل في إعتصام مفتوح أمام مقر العمالة في تاريخ سابق تخللته سلسلة عارمة من الأشكال الإحتجاجية التي شلت المدينة وجعلتها تعيش على إيقاع صفيح ساخن. وجائت هذه المبادرة في سياق خطوة استباقية لتقديم طلب للجوء الإجتماعي إلى إحدى دول الجوار، كرد من المعطلين على تراجع السلطة وتماطلها مرة أخرى في الإيفاء بالإتفاق الذي توصلت إليه مع ممثلي التجمع إثر فصول غير مسبوقة من التظاهرات والتدخلات التي وصلت ذروتها في المحاولة التي احبطتها قوات الأمن لإحراق الذات أما مقر المسؤول الأول عن الإقليم، ويطرح هذا النكوص في سياق هذا الحراك الوطني المتسم بالإحتجاجات الإجتماعية عدة علامات استفهام حول مراكز القوى داخل السلطة التي ترفض تسوية هذا المشكل وتعرقل تنفيذ المتفق عليه بين الطرفين.