احتواء الحراك الاجتماعي، وتوجيه التفاعل معه..

إن قرار إخراج دستور 2011، بالشكل الذي هو عليه، يتضمن الكثير من المكتسبات التي راكمها المجتمع قبل تاريخ الحراك الاجتماعي والسياسي حاليا، الذي هو في واقع الأمر ما هو إلا استمرارية لرعيل الشباب المغربي المكسور الأجنحة للتحليق في زمن الحرية والكرامة الإنسانية، توفقت من جعل نفسها قوة ضاغطة من أجل التسريع بإنجاز التغييرات والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المغرب الديمقراطي المنشود تقوده نخب بديلة من رعيل شباب عصره في أفق تبني الدولة لخيار المسار الديمقراطي المغير لبنيتها القائمة؛ وهذا الإخراج لم يكن مطلبا ملحا و لا آنيا له، مما جعل النقاش المجتمعي قاصرا حوله بين كل المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، بقدر ما صاحبه لغط قوي، لأن المطالب الملحة وذات الأولوية لهذا الحراك في بدايتها كانت اجتماعية وسياسية، تتعلق بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والرفض لكل مظاهر البؤس الاجتماعي، والتصدي للفساد وللرشوة ورموزها والمحاكمة العادلة لكل المفسدين، وضمان حرية الصحافة والتعبير، وفصل السياسي عن الاقتصادي خاصة بالنسبة لمن يتحملون مسؤوليات كبرى في أجهزة الدولة، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ الذي من شأنه أن يوفر العيش الكريم لأبناء هذا الوطن وصون كرامتهم وعزتهم؛ ومع تفاعل الإرادة الملكية في الاستجابة لنداء الشباب، وليس نتيجة ضغط الأحزاب أو النقابات لعقمها في الإنتاج والمساهمة في بناء نظام سياسي ديمقراطي؛ مما أثار انتباه الدولة إلى إعادة النظر في النخب المغربية وكفاءاتها وقدراتها في تدبير الشأن العام التي كانت بعيدة كل البعد عن ذلك، والتي تم صنعها منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني؛ كما تحدث في ذلك الباحث السوسيولوجي حسن قرنفل في كتابه "النخب السياسية والسلطة" عن النخبة المغربية، وما كان يتحكم في عملية الاختيار في توليها المسؤوليات الحكومية؛ فيستنتج الباحث أنه منذ الاستقلال السياسي عام 1956 إلى حدود 1963؛ كان معظم الوزراء لهذه الفترة فاعلين سياسيين في أحزاب الحركة الوطنية أو الأحزاب التي كانت تدور في فلك مؤسسة القصر؛ لكن بعد 1963 وفي إطار ارتبط عنده بالتوجه التنموي الذي كان ينشده، تبين أن نسبة عالية من وزراء الأحزاب السياسية لم يكونوا يتوفرون على الخبرات والتجارب الكافية في تدبير الشأن اليومي للقطاعات الحكومية التي كانوا يشرفون عليها؛ لذا فضل اللجوء إلى التكنوقراط لتوفرهم على مؤهلات وكفاءات تقنية لتحقيق التنمية؛ جعله ينفتح على فعاليات أخرى من جامعيين ومهندسين وذوي كفاءات أخرى سواء في الحقوق أو التدبير، بدأ يطعم بهم الأجهزة الحكومية، وبالتالي لم يعد المحترفون السياسيون يشكلون تلك القوة الأساسية داخل الحكومات المغربية؛ نتج عنها قطيعة لدى وزراء الأحزاب السياسية بين تدبير الشأن الحكومي وبين الفعل السياسي، كما انقطعوا عن الاتصال مع الجماهير وفضلوا الابتعاد عن الانخراط في نضالاتها وتأطيرها، وواصلوا عملهم خلف المكاتب الوزارية مخاطبهم الوحيد هو الملك الذي كان له الحق محاسبتهم دون المواطنين أو ناخبيهم، فبدأت تتراجع وتتوارى عن الظهور الثقة بينهم وبين المواطنين، الذين اعتبروهم ولا يزالون يصنفونهم في خانة الخدام الكبار للدولة بإشراف وتوجيه مباشر من مؤسسة القصر؛
مقابل كل ذلك، أعلن الملك عن فتح ورش تغيير الدستور بما يضمن ممارسة سياسية سليمة وديمقراطية، في إطار مشروع يدشن لمنظومة مؤسسية، تنظم العلاقات بين كل أفراد المجتمع تمنح فيها صلاحيات وسلط للفريق الحكومي وعميده، تقتضي تعيين هذا الأخير من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، والتي تفرضها المنهجية الديمقراطية، وإعادة تشكيل الجمهور الدائم/النائم في قاعة قبة البرلمان، وإعادة النظر في ترتيب بعض الأعراف في المشهد السياسي التي ترسخت تاريخيا في علاقة الملك بالجهاز التنفيذي من خلال ضوابط التوزيع بين السلط للمحترفين السياسيين؛ فتمكنت الدولة من احتواء هذا الحراك الاجتماعي والسياسي وتوجيه التفاعل معه إلى نقاش حول المسألة الدستورية فقط، حذا بانحراف وارتباك بين دعاة شعارات العشرين من فبراير لذات الاتجاه تناسلت عنها مجموعات بين مؤيد ورافض، ساهم في إعطاء وهج كبير لتلك الأحزاب التي شاخت وترهلت عضلاتها جراء الجلوس على كراسي وثيرة أكبر من مقاسها، والتي ظلت أثناء فترة ولادة انتفاضة الشباب العشريني بين محتضن لها ونسبها إليها أحيانا وبين مهاجم أحيانا أخرى عوض التدخل الواجب عليها لإيجاد آليات وسبل للدفع بعجلات الإصلاحات الاجتماعية التي ينتظرها أفراد الشعب المغربي المقهور والمهمش، والمصالحة معه من أجل تصحيح المسار الانحرافي الذي اختارته لنفسها، والذي جعلها تنحاز اليوم إلى المباركة غير المشروطة لمشروع الدستور الحالي واعتباره إنجازا تاريخيا لأنه تجاوز سقف مطالبها كما جاء في مذكراتها التي وضعتها بين أيدي اللجنة المعينة لإعداد مشروع المراجعة الدستورية؛
خلاصة ما أختم به، هو أن الوضع والتوجه للمؤسسة الحزبية ببلادنا أصبح اختيارا نهائيا للنيل فقط من كعكة الريع السياسي والاقتصادي والإداري، وتثبيت مركزها بجوقة النظام طمعا في الفتات والحظوة؛ وعلى كل المواطنين النزهاء والشرفاء النسب إلى هذا الوطن الاستمرار في الخلق والإبداع كل من موقعه وقناعاته وقدراته وإمكانياته في أفق تحقيق الكرامة والحرية في مجتمع ديمقراطي حداثي.