دستور المغرب بين "نعم" و"لا" اليوم

يتوجه نحو 13 مليون مغربي، اليوم، للاستفتاء على دستور المملكة الجديد، فيما دعا نشطاء إلى مقاطعة هذا الاستفتاء . دعت السلطات المغربية، أمس، الناخبين إلى التصويت بكثافة ب”نعم” على الإصلاحات الدستورية . وكتبت صحيفة “لوبينيون” الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء عباس الفاسي “شاركوا وصوتوا على الدستور الجديد” .
وأضافت “لقد أعرب كل الشعب المغربي تقريباً عن عزمه التصويت “بنعم” على الدستور الجديد الذي يضمن له حقوقه وحرياته الأساسية”، داعية، على غرار أغلبية صحف المملكة والأحزاب منذ عشرة أيام، إلى التصويت بكثافة “بنعم” .
ويشرف على الاستفتاء أكثر من 320 ألف موظف للإشراف على عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون وكل من يحملون السلاح بخلاف الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر التصويت فيها على المدنيين .
كما تعول وزارة الداخلية على مشاركة الملايين المغاربة المقيمين في الخارج . وفي هذا الصدد، قام الوزير المكلف بالجالية المغربية محمد عامر بجولة إلى أهم المدن الأوربية وغير الأوروبية المعروف أنه يقيم بها جالية مغربية كبيرة .
وأعلنت الوزارة أنها ستفتح لهؤلاء نحو 520 مكتباً للتصويت في القنصليات والسفارات المغربية .
أما على الصعيد الوطني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن فتح حوالي 40 ألف مكتب للتصويت تشرع في عملها ابتداءً من الثامنة من صباح اليوم وتستمر إلى غاية السابعة مساءً، مع احتمال تمديد الفترة . وحددت اللون الأبيض للورقة الخاصة ب”نعم” للدستور، وأوراقاً زرقاوات للتعبير عن “لا” . ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية ليل الجمعة/السبت ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز 4 أيام .
وقال نشطاء حركة “20 فبراير/شباط” على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ندعو كافة مكونات الشعب المغربي إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي يفتقد لكل مقومات الدستور الديمقراطي” .
في المقابل، نظمت أحزاب سياسية حملة للدعوة إلى التصويت ب”نعم” لمصلحة التعديلات، معتبرة إياها خطوة كبيرة وإجراء من شأنه أن يجعل المملكة المغربية أكثر ديمقراطية إلى حد كبير .
ومن أبرز الجهات الرافضة للدستور الجديد هي “الحزب الاشتراكي الموحد” و”حزب الطليعة” و”نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي تعد من أعرق وأقدم النقابات في المغرب، أما جماعة العدل والإحسان الإسلامية “المحظورة”، فقد أعلنت موقفها الرافض للدستور من خلال بيانات الجماعة، وأيضاً من خلال موقعها الإلكتروني وعبر بعض المسيرات والوقفات التي نظمتها حركة “20 فبراير” الشبابية .
يشار إلى أن مشروع الدستور الجديد ينص على أن المملكة ملكية برلمانية ديمقراطية دستورية اجتماعية، كما يقر المشروع بفصل السلطات وتوسيع صلاحيات الحكومة . كما يشدد على استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الهوية الوطنية المتعددة، من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية للدولة .