النموذج المغربي أمام اختبار صناديق الاقتراع

دعت السلطات المغربية الخميس الناخبين الى التصويت بكثافة بنعم على الاصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس وذلك عشية الاستفتاء الذي ينص على اعادة توازن جزئي للسلطة التنفيذية لحساب رئيس الحكومة.
وكتبت صحيفة "لوبينيون" الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي اليه الوزير الأول عباس الفاسي "غدا، شاركوا وصوتوا على الدستور الجديد".
واضافت الصحيفة "لقد اعرب كل الشعب المغربي تقريبا عن عزمه التصويت بنعم على الدستور الجديد الذي يضمن له حقوقه وحرياته الاساسية"، داعية، على غرار اغلبية صحف المملكة والاحزاب منذ عشرة ايام، الى التصويت بكثافة "بنعم".
وفي رد على الربيع العربي الذي اطاح بالحكمين الطويلين للرئيسين التونسي والمصري، عرض محمد السادس في 17 يونيو مشروع دستور جديد من شانه ان يعزز دور رئيس الوزراء والبرلمان لكن مع بقاء دور العاهل نافذا في اللعبة السياسية.
وتنص الوثيقة الجديدة على ان بامكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الذي يفوز في الانتخابات ان يحل مجلس النواب بينما كان الملك ينفرد بهذه الصلاحية قبل الاصلاح.
غير ان الملك يحتفظ بالسيطرة على القطاعات الاساسية وهي الدفاع والشؤون الدينية والتعيينات الاستراتيجية مثل حكام الولايات الذي يمثلون وزارة الداخلية.
لكن هذا الاصلاح لا يؤدي الى قيام ملكية برلمانية كما تطالب حركة العشرين من فبراير التي تجسد حركة الاحتجاج في الشوارع والتي دعت الى مقاطعة المشروع "الممنوح" من الملك.
ورغم جسامة الرهان -على خلفية تحولات كبيرة في العالم العربي- لم تترك لابناء المغرب سوى بعضة ايام للتفكير في الاصلاحات.
واعلن محمد السادس في خطاب الى الامة القاه في 17 يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".
الا ان الحملة الرسمية تفتقر الى الحماسة وتجري في اتجاه واحد لصالح التصويت ب"نعم" في غياب حملة "لا" التي يؤيدها المعارضون الذين دعوا الى المقاطعة.
ودعت معظم الاحزاب وكذلك اكبر نقابتين الى التصويت على المشروع باستثناء ثلاثة احزاب يسارية صغيرة دعت الى مقاطعة الاقتراع.
وقالت خديجة محسن فنان الباحثة المتخصصة في المغرب العربي لفرانس برس "انها منحة اتت من القمة، ان الملك يرد على المطالب باصلاحات لكنه يفعل ذلك باسلوبه الخاص وحسب اجندته".
واضافت ان "الاحزاب السياسية والمثقفين والقانونيين الذين شاركوا في مشروع الدستور لم يطالبوا (بنقاش)"، معتبرة انه كان يفترض ان يفعلوا ذلك "لترك الوقت للنقاش".
من جانبه اكد احمد بن شمسي الباحث في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية "يبدو ان القصر الملكي يحاول تمرير الاصلاحات بالقوة دون ترك المجال امام المجتع المدني لتنظيم نفسه".
وكتبت مجلة "تيكيل" الناطقة بالفرنسية انه "في العديد من النقاط يعطي الملك الانطباع بانه ترك المفاتيح لرئيس الوزراء (...) مع احتفاظه في الوقت نفسه بنسختها الثانية في جيبه".