حزب الطليعة يحمل الدولة مسؤولية إفراغ الحياة السياسية من محتواها السليم

أكد المجلس الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقلعة السراغنة مؤخرا، عن عدم شرعية الانتخابات بالإقليم واعتبارها باطلة ويطالب بإعادتها مع احترام تام للديمقراطية و النزاهة والشفافية ومتابعة الجهات التي ساهمت في تزويرها و إفسادها.. كما دعا المسئولين في الجماعات المحلية و السلطات إلى العمل من أجل تنمية شاملة و مندمجة عبر استفادة اٌلإقليمين من مداخل الثروات الطبيعية و المعدنية ومنها الفوسفات ، وعبر وحدات إنتاجية توفر فرص الشغل للعاطلين عن العمل، و ضرورة القطع مع اقتصاد الريع و الكف عن نهب المال العام و تقديم المتورطين في ذلك للمحاكمة. و سجل المجلس الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقلعة السراغنة ، الدولة تهدف إلى التحكم في الحقل السياسي وذلك بإعادة ترتيب أدوار الأحزاب المخزنية ومنح حزب الدولة الجديد كل الإمكانات ليكون الحزب الحاكم مستقبلا بامتياز،ويحمله مسئولية ما شاب الانتخابات الجماعية والمهنية من تزوير وتواطؤ وانحياز السلطات لجانب تجار وسماسرة الانتخابات بدءا باللوائح الانتخابية و عملية التقطيع إلى عملية الاقتراع و تشكيل المجالس الجماعية والمهنية ومجلس المستشارين، مؤكدا بأن الدولة هي المسئولة عن إفراغ الحياة السياسية من محتواها السليم والدفع بغالبية المواطنين و المواطنات إلى العزوف السياسي .وبالنسبة للوحدة الترابية، أكد المجلس الإقليمي أن الأقاليم الجنوبية ، الساقية الحمراء وواد الذهب ،هي جزء لا يتجزأ من وحدة التراب الوطني،ويحمل الدولة مسؤولية الإشكالات التي يعرفها الملف كما يدعو الشعب المغربي وقواه الحية إلى النضال من أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية وكافة الجزر المحتلة .
وعلى المستوى الإقليمي سجل المجلس أن تقسيم إقليم قلعة السراغنة إلى إقليمين ،إقليم الرحامنة و إقليم السراغنة، ما هو إلا تقسيم قبلي ليس الهدف منه التنمية كما يعتقد البعض أو كما يروج له، وإنما هو تقسيم أمني يسعى إلى التحكم في المنطقة لأنها ظلت تشكل نقطة سوداء بالنسبة للنظام، معتبرا أن هذا التقسيم لم يخرج الرحامنة و لا السراغنة من بؤسهما نتيجة سياسة التهميش و الإقصاء منذ أزيد من خمسة عقود، كما أنه لم ينقد الفقراء من فقرهم و لا الأميين من جهلهم ولا الشباب العاطل من عطالته، بل جاء لخلق طبقة جديدة من الأعيان و بصيغة جديدة في الإقليمين تستنزف ثرواتهما الطبيعية و تستولي على الأراضي الخصبة و الملك العمومي، تحت طائلة الاستثمار وبأموال المبادرة الوطنية، عن طريق جمعيات تدعي التنمية، وعن طريق الصفقات المشبوهة و نهب المال العام في كل القطاعات، و في غياب تام لأية محاسبة أو مراقبة حقيقية.
وأبرز المجلس المذكور في بيان له، توصلت ( اخبار بلادي) بنسخة منه، استمرار الاستفادة من اقتصاد الريع عبر رخص النقل و استغلال المقالع وعبر تحويل الأراضي الفلاحية إلى وعاء عقاري وما ترتب عن ذالك من تخريب للبيئة الطبيعية، إلى جانب غياب تنمية حقيقية تستهدف النهوض بأوضاع الإقليمين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إخراجهما من التهميش و الفقر ومن البطالة التي تزداد ارتفاعا، و انعدام التغطية الصحية للمواطنين بفعل إفراغ المستشفيات و المراكز الصحية من دورها في الخدمات الصحية و في العلاج المجاني مما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المواطنين و المواطنات ذوي الدخل المحدود أو منعدمي الدخل، و التواطؤ المكشوف ضد مصلحة و حقوق الطفل في التربية و التعليم، معتبرا أن المردودية التربوية لا تزداد إلا تراجعا بفعل الاكتضاض في الأقسام وسوء تدبير للموارد البشرية وتدني البنية التحتية للمؤسسات، واستمرار ظاهرة البناء العشوائي و احتلا ل الملك العمومي والإجهاز على المناطق الخضراء و تردي البنيات التحتية بالإقليمين من طرق و مسالك وقنوات مياه الصرف الصحي .