في حوار أجراه موقع خنيفرة أونلاين معها، وزيرة التعليم في حكومة الشباب تجيب بموضوعية حول مشاكل القطاع

استضاف موقع خنيفرة أونلاين الوزيرة الشابة في حكومة الشباب الموازية المكلفة بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني في حوار تم من خلاله تسليط الضوء على مجموعة من قضايا التعليم بالمغرب، إليكم قراءنا الأعزاء نصه:
أولا أتوجه بالشكر لك ولطاقم جريدة خنيفرة أونلاين على تخصيصهم لي هذا الفضاء من أجل مناقشة وضعية التعليم وتقييم عمل حكومة الشباب الموازية .
سعيدة الوازي، وزيرة شابة للتربية الوطنية والتكوين المهني بحكومة الشباب الموازية، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه تخصص هندسة بيداغوجيا و ديداكتيك العلوم، كاتبة مقالات رأي، شاعرة و قاصة، أعمل كأستاذة للتعليم الابتدائي، فاعلة جمعوية وناشطة في عدة جمعيات وطنية.
بعد أن تم انتقاؤكم كوزيرة للتربية والتعليم في حكومة الشباب الموازية ، ما هي الأمور التي أثارتكم سلبا أو إيجابا؟
بعد أن تم انتقائي في حكومة الشباب الموازية أول ما أثارني سلبا هو عدم الثقة في قدرات الشباب المغربي، حيث أنه يغيب عن كل المجالس والهيئات وحتى بالنسبة لحكومة الشباب الموازية والتي تعتبر مبادرة هامة ومهمة تسعى لإكساب الشباب المغربي الثقة في قدراته و إمكانياته وتمنحه الفرصة لإيصال صوته لأعلى المنابر، فقد عانينا كثيرا من الانتقادات حتى من طرف الشباب أنفسهم ، لكننا استطعنا كسب الثقة بالجد والعمل، وطبعا ما يثير سلبا أيضاً هي الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التربية الوطنية وبإجماع وطني ودولي. فيما يخص الجانب الإيجابي، و بعد عمل دؤوب في حكومة الشباب الموازية استطعنا إيصال أفكارنا ومقترحاتنا للوزراء الدستوريين وكسبنا ثقة نعتبرها تكليفا ونسعى للعمل بجد وبجهد لتحقيق مطالب الشباب المغربي.
كما تعلمون تم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على العديد من الأوراش من بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتذبذب الذي شاب تنزيله، ما موقف وزارة التربية والتعليم في حكومة الشباب مما عرفه هذا الورش الإصلاحي؟
الميثاق الوطني للتربية والتكوين يعتبر الفلسفة التربوية و خارطة الطريق التي يرسمها المغرب لتحقيق الإصلاح المنشود، لكنه وكغيره من المخططات والبرامج وآخرها البرنامج الاستعجالي عرف خللا في التنزيل وهنا تكمن المشاكل، ناهيك عن الصراعات السياسية و تغييرات الحكومات مما يصعب معه التنزيل السليم لأي مخطط أو برنامج إصلاحي، الحل في نهج سياسة موحدة للدولة تجاه قطاع التعليم والعمل بشكل تكاملي بين الحكومات المتتالية و عدم تسييس القطاع، لأنه يهم المغاربة كافة على اختلافاتهم السياسية.
نجاح أي مشروع تربوي يقتضي توافر العديد من الشروط، والمغرب يعرف اختلالات جمة أين يكمن في تصوركم الخلل في تنزيل المشاريع الإصلاحية هل في الموارد؟ أو البنية التحتية؟ أو العقليات؟ أم في كل ما سبق؟
كما ذكرت فالمغرب يعاني من كل ما سبق، فالمشاريع الإصلاحية لا تراعي كل الانتظارات من القطاع، فنحن نبحث عن مدرسة عصرية توفر العلم لكل المغاربة و في كافة الأرجاء، فهذا حق دستوري مكفول للجميع دون استثناء، لكن مع الأسف الموارد البشرية تعمل في ظروف مادية و اجتماعية و عملية غير محفزة، والبنيات التحتية لا تساعد ولا توفر فضاء تربويا ملائما و تغيب عنها المرافق الرياضية والأندية وأحيانا ( أو في أغلب الأحيان في الوسط القروي) المرافق الصحية. ناهيك عن العقليات التي تسير القطاع والتي تنزل المخططات والمشاريع الإصلاحية، فكيف لقطاع بكل هذه المكونات غير السليمة أن يكون ناجحا؟
أغلب المؤسسات التعليمية تعيش فوضى عارمة وتعاني من غياب الضبط وعدم الإلتزام بالواجب ، حيث يلاحظ ترجيح كفة الحقوق على الواجبات ، وعجز الوزارة في تطبيقها لنصوص القانون ، وتنزيل النصوص التنظيمية ميدانيا ترى ما هو السبب في نظركم؟
لا أعرف ما الذي تقصده بالفوضى العارمة؟ المؤسسات التعليمية تطبق القوانين و تلتزم بالحقوق والواجبات معا، و لو لم تكن كذلك لما تمكنت من استقبال المتعلمات و المتعلمين كل يوم.
ما هي قراءتكم للخطاب الملكي الذي تناول الوضع التعليمي بالمغرب؟
الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت أعطى تشخيصا دقيقا للقطاع و ذكر أن الطريق لازالت شاقة أمامه ليتخطى مشاكله، كما جاء في الخطاب أنه يعاني من مشاكل كثيرة، وهو فعلا ما تجمع عليه كل التقارير و منها تقرير حكومة الشباب الموازية.
تمت دسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم ما هو موقفكم من هدا المجلس ، رغم غياب حكومة الشباب الموازية عنه؟
المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة استشارية، شأنها شأن باقي الهيئات الأخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و لذي لازال في طور الدراسة، مهمته إصدار تقارير بصفة دورية و رفعها للحكومة للبث فيها. أما عن غياب حكومة الشباب الموازية عن تشكيلة المجلس فنحن نرفضه و نطالب بتمثيلية لنا فيه، فنحن لدينا اقتراحات هامة شهد بأهميتها كل الوزراء الدستوريين الذين اجتمعنا بهم، لا أدري لما تم إقصاؤنا من المجلس، ربما لأنه كما سبق أن أشرت أن الثقة في الشباب لازالت غير كاملة وهذا إجحاف و ظلم لنا.
في فرنسا مثلا أربعة أعضاء يشكلون لجنة متخصصة في شؤون التعليم ، بينما في المغرب فاق العدد التسعين ممثلا ، ألا يشكل هذا عائقا أوليا على عمل المجلس؟
اعتدنا في المغرب على كثرة العدد وهذا ما يؤدي إلى إهدار المال العام وأيضاً لصعوبة إيجاد سبل للعمل الجاد، فبعدد يفوق التسعين ستصعب مهام المجلس وستكثر الخلافات وسيصعب أيضاً جمع كل الأعضاء في كل مرة.
تم إقصاء وجوه بارزة في عالم التربية من أمتال : الدريج، العروي، عبد القادر الفاسي الفهري......وكذا نقابة المفتشين، ألا ترون أن من شأن كل هذا أن يؤدي إلى نتائح عكسبة؟
أكيد سيؤدي إلى نتائج عكسية، فغياب الأسماء البارزة في عالم التربية عن المجلس سوف يترك مجالا لمن هم بعيدون عن التخصص للدلو بدلوهم وهذا سيؤثر سلبا على التقارير التي ينتظرها الجميع.
خلفت الحركة الإنتقالية لنساء ورجال التعليم استياء عارما جراء الكيفية التي تدبر بها سواء وطنيا أو جهويا ما موقفكم من هذا الأمر؟ و ما هي السبل العملية لدمقرطة هذه الحركة؟
المشكل الكبير في الحركات الانتقالية هو أولا التستر عن المناصب الشاغرة مما يفرغ الحركة من محتواها ويجعلها كلعبة حظ، فحسب المذكرة الإطار يعتبر كل منصب شاغرا أو محتمل الشغور أي أن الجميع يطلبون أماكن ربما هي شاغرة منذ وقت بعيد ويظلون يطلبونها في كل مرة دون أن يعرفوا الخصاص في المؤسسات. وهذا ليس منطقيا بتاتا، والمشكل الأكبر هو الأولوية المطلقة لطلبات الالتحاق بالأزواج، وهذا إجحاف كبير في حق من يملكون الأقدمية ولهم وضعية اجتماعية معينة لا تمكنهم من الاستفادة من طلب الالتحاق، وهنا تتم تلبية طلبات فئة على حساب فئات أخرى. السبل الكفيلة لدمقرطة الحركة هو أولا الإعلان عن المناصب الشاغرة قبل ملء طلبات الانتقال، وعدم اعتماد الأولوية المطلقة لطلبات الالتحاق بالأزواج وتعويضها بنقط امتياز كما هو الشأن بالنسبة لباقي الحالات الاجتماعية.
ما هو موقفكم من منع الأطر التعليمية من ممارسة حقها في استكمال مشوارها الدراسي في وقت يعرف فيه المغرب تدني المستوى التعليمي؟
نحن في حكومة الشباب الموازية نطالب بجامعة خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية تراعي ظروف اشتغالهم واحتياجهم لتطوير معارفهم في كل وقت. لا يمكننا أن نصلح قطاع التعليم و نحن نمنع المعلم من حقه في التعلم، دون الإجهاز على حقوق المتعلمين و مع احترام الزمن المدرسي، لما لا الاعتماد على التعليم عن بعد؟
عرفت مباراة المراكز الجهوية للتربية والتكوين عودة الإقصاء الممنهج لفئة عريضة من المجازين ، بسبب العودة إلى نظام الإنتقاء لولوج المباراة، بعد أن تم التخلي عنه على عهد السيد محمد الوفا. ما موقفكم من هذا الإقصاء الممنهج والمدروس؟
لو عدنا للمذكرة المنظمة لمباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين سنجد مرحلة الانتقاء الأولي حاضرة، و هو مشكل تقني بالأساس حيث أنه من الصعب جداً أن يتبارى عدد كبير حول مناصب هزيلة كما حدث في عهد السيد محمد الوفا حيث تبارى أزيد من 380 ألف مترشحا على 8000 منصب، وهذا في حد ذاته إقصاء.
ألا تستشعرون بأن وزارة التربية والتعليم، لا تعير أي اهتمام لمواقفكم وتوصياتكم؟
على العكس فبعد الاجتماع الذي عقدناه مع السيد عبد العظيم الكروج أشاد باقتراحاتنا وأمر بتشكيل لجنة لتدارس التقرير القطاعي الذي أنجزته للقطاع، كما فتح لنا سبل التواصل معه ومع الطاقم الوزاري لقبول كل اقتراحاتنا. وقد اتفقنا على التعاون لما فيه صالح للقطاعين.
قبل أن ننهي الحوار، نطلب منكم كلمة أخيرة لقراء خنيفرة أونلاين صوت الأغلبية الصامتة خاصة وباقي المتتبعين عموما ، وشكرا أستاذة سعيدة الوازي وزيرة التربية الوطنية في حكومة الشباب الموازية.
أتوجه بالشكر الجزيل لطاقم ولقراء خنيفرة أونلاين وأنتظر منكم آراءكم وانتقاداتكم ومقترحاتكم وسأظل رهن إشارتكم لإيصال صوت الشباب، وذلك وفاء لشعار حكومة الشباب الموازية : " المغرب... وطن لكل الشباب". تحياتي لكم.
أجرى الحوار : مراسل خنيفرة أونلاين سعيد شوقي