مشروع المطرح العمومي بجماعة "سيدي اعمر" يثير الجدل من جديد وغليان في أوساط الساكنة المحلية

يعود مشروع المطرح العمومي المثير للجدل و الذي تعتزم السلطات المحلية بخنيفرة إنشاءه ب"سلويتان" بجماعة "سيدي اعمر" إلى الواجهة من جديد، إثر فتح ملف البحث العمومي لتسجيل تعرضات الساكنة المحلية خلال شهر غشت المنصرم ليتم إغلاقه يوم 1 سبتمبر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن مكتب الدراسات المكلف بوضع خارطة للمواقع التي يمكنها أن تستقبل هذا المشروع، قد حدد عشرة مواقع حصلت جماعة "سيدي اعمر" على الرتبة الأولى بناء على معايير معينة لم تأخذ في الحسبان مصلحة المواطنين المعنيين بشكل مباشر بهذا المشروع. وقد صرح رئيس الجماعة المعنية في لقاء معه يوم 3 سبتمبر 2014 أنه "على الرغم من الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع المطرح العمومي في تدبير النفايات بشكل عصري كما جاء في العرض الذي قدمه مكتب الدراسات، فإن اختيار موقع "سلويتان" بجماعة سيدي اعمر يطرح إشكالا كبيرا على اعتبار أن الموقع الذي تم اختياره يوجد في منطقة تمتاز بجودة أراضيها وتعرف أنشطة مرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي والخيول". وأشار كذلك إلى أنه لم يتم استشارة المجلس القروي بهذا الشأن وأنه يضم صوته إلى صوت الساكنة التي عبرت عن موقفها الرافض لهذا المشروع، باعتباره ممثلا لهذه الساكنة وبالتالي من واجبه الدفاع عن مصالحها والإستجابة لمطالبها.
وفي ذات السياق طالب رئيس جماعة "سيدي اعمر" الجهات المسؤولة الأخذ بعين الاعتبار شكاوى الساكنة وتظلماتها واختيار موقع أخر يكون مناسبا كمنطقة "أيت بويشي" التي أصبحت شبه فارغة من السكان الذين نزحوا إلى مدينة خنبفرة بسبب الجفاف أو منطقة "إسرفان" بجماعة كاف النسور، و هي عبارة عن أراضي الجموع غير أهلة بالسكان.
وفي اتصال مع ادريس سهيل، من ساكنة المنطقة، قال بأن "السيد عامل الإقليم لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه في لقاء مع ممثلين عن الساكنة بحضور قائد قيادة كاف النسور ومدير الديوان بالعمالة يوم 16 يناير 2014، حيث وعدهم بعدم إقامة المطرح على أراضيهم. وهذا التراجع غير مبرر وغير مقبول". وفي هذا الصدد، عبر أحد السكان (م. ل. ) عن استيائه من هذا المشروع قائلا: "ولو قررنا بيع أراضينا لمغادرة هذه البلدة، فلن يرغب أحد في شرائها لأنها لن تكون لها أية قيمة بسبب هذا المشروع المشؤوم".
وللإشارة فقد سبق للساكنة المحلية أن نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 يناير 2014 أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة للتعبير عن سخطها والتنديد بهذا المشروع الذي يؤرقها بالنظر إلى الخطر الذي يشكله على المنطقة و الأضرار التي سيلحقها بالساكنة و بالبيئة حيث ستتعرض المراعي والزراعة للتلف، ناهيك عن الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة وتعرض الفرشة المائية للتلوث، و هو ما قد يجبر الساكنة على الهجرة لتبقى عرضة للتشريد كما هو الشأن بالنسبة للمطرح العمومي الذي أنشئ بضواحي وجدة سنة 2005 وتسبب في كارثة بيئية و اجتماعية كبيرة.