مقاطعة الدراسة لليوم الثالث على التوالي بحد بوحسوسن والنيابة تنهج سياسة الآذان الصماء

تحولت مدرسة الإمام مالك بجماعة حد بوحسوسن لفضاء مهجور لا يتواجد به سوى الأطر التربوية في انتظار عودة التلاميذ لحضن المؤسسة. الشيء الذي بدا بعيد المنال بعدما رفع الآباء سقف مطالبهم التي تمحورت حول إعادة الأستاذة لفصلها أو تعويضها بالبديل، ورفضهم التام لتوزيع التلاميذ المتضررين ونهج سياسة التكديس بهدف التقشف في الموارد البشرية بعدما أغلقت الوزارة قناة أساتذة سد الخصاص.
المطلب الثاني ارتكز حول الحرمان الممنهج للآباء من برنامج تيسير وبدون وجه حق خصوصا وأن الحكومة صرحت مرارا بأنها وسعت حوض المستفيدين من البرنامج، ومع العلم أن الساكنة هم أكثر المواطنين عوزا بدائرة مولاي بوعزة، وإحساس الآباء بعدم المساواة أسوة ببقية الساكنة بالدائرة.
المحور الثالث انبنى على تملص النيابة من الاهتمام بفضاء المدرسة وحماية حرمتها، وذلك بعدم توفير حارس أو منظف ورمي ثقل المهمة على كاهل جمعية الآباء التي تحملت أعباء النظافة والحراسة بكل مسؤولية مقابل توفير ظروف تعليمية وتربوية لفلذات أكبادهم، لكن يبدو أن مصالح النيابة لا تؤمن بشعار: مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار ولا تولي لجودة التعليم أية أهمية.
يذكر أن الجمعية راسلت بشكل استعجالي كلا من السيد عامل الإقليم على خنيفرة والسيد النائب لوزارة التربية الوطنية والسيد قائد المنطقة، وأخيرا السيد رئيس الجماعة القروية لحد بوحسوسن الذي دعا الجمعية لعقد اتفاقية شراكة بموجبها سيدعم المجلس الجماعي الجمعية في أنشطتها التربوية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها الطلائعية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه والذي استغرب له الرأي المحلي هو لماذا لم يتم إيفاد أية لجنة نيابية للحوار مع الجمعية؟ ولماذا لم يتكبد السيد نائب وزارة التربية والتعليم عناء التنقل للمدرسة المتضررة أم أنه ترسيخ لمفهوم التهميش والإقصاء ؟ ولماذا لم تخرج النيابة ببيان حقيقة أو توضيح في إطار حق الرد ؟ وعليه، فسياسة الآذان الصماء بدأت تلقي بظلالها لتتسع رقعة الاحتجاج، حيث الأنباء تشير إلى التحاق الثانوية الإعدادية للحركة الاحتجاجية بعد تنصل النيابة من وعدها ببناء الحجرات الدراسية في إطار الاتفاقية المبرمة مع شبكة المجتمع المدني لحد بوحسوسن.