لا يزال «ملف مدرسة السلام» بخنيفرة يثير الكثير من الأسئلة ، إذ أن هذه المؤسسة لاتزال تعاني تحت حصار مشدد جراء انتماء مديرها لجماعة دينية «محظورة»، وأن هذا المدير غير مرغوب فيه من طرف السلطات المحلية، كما لو أن هذه السلطات لم تكن على علم بهذا الانتماء ما قبل تعيين هذا الشخص مديرا للمدرسة المذكورة التي لم يعد مقبولا الإبقاء عليها «رهينة» على كف سياسة لا مسؤولية لها فيها بقدر ما أنها أضرت بوضعيتها وبتلامذتها والعاملين بها، وحكم عليها بالمكوث خارج التغطية، حتى أن احتجاجات جمعية آباء وأمهات تلامذتها تصطدم في كل مرة بلعبة تقاذف المسؤوليات. وسبق ل «الاتحاد الاشتراكي» أن نشرت «غسيل» المشكل من خلال مساهمتها في تعميم بيان صادر عن مكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء مدرسة السلام، والذي يستنكر في مضمونه «الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسة على كل المستويات»، ما أثر سلبا على حقوق وحاجيات المتعلمين جراء رفض السلطة المحلية القبول بملف «جمعية دعم مدرسة النجاح»، الأمر الذي تسبب في إقصاء هذه المؤسسة من خدمات هذه الجمعية وامتيازاتها، ومن خلالها تم حرمان أكثر من 700 تلميذة وتلميذ من الاستفادة من المحافظ واللوازم المدرسية، رغم أن هؤلاء التلاميذ من بين الحاصلين على النتائج الجيدة إقليميا. وقد عادت جمعية الآباء والأمهات إلى تذكير الجهات المسؤولة بما آلت إليه الأوضاع جراء إقصاء المؤسسة من الاستفادة من «جمعية دعم مدرسة النجاح» و»الجمعية الرياضية» اللتين تشكلان جوهر عملية التربية والتكوين، وفي هذا الصدد كشفت الجمعية عن موقف النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة الذي شدد على أن لا حل لهذه المشكلة في إطار نيابته، وأن الأمر بيد السلطات المحلية، والمقاطعة الحضرية الرابعة التي رفضت تسلم الملف القانوني للجمعيتين المشار إليهما . وبينما أقصيت مدرسة السلام من حقها من اعتمادات «جمعية دعم مدرسة النجاح»، تم إقصاؤها بالتالي من المبلغ المخصص للاعتناء بالفضاء المدرسي، فضلا عن التعثر الذي عرفته الجمعية الرياضية التي يرأسها «المدير المغضوب عليه»، والذي سيظل وجوده على رأس المؤسسة سببا في دوام حرمان هذه المؤسسة من حاجياتها من اللوازم التعليمية والوسائل الضرورية والأنشطة التربوية، ومن منظفات مطلوبات، إضافة إلى عدم إصلاح الأسوار المهدمة، فضلا عن مشكل قناة للواد الحار التي تملأ برائحتها الكريهة فضاء المؤسسة، بالأحرى الحديث عن سحب الدخان المنبعثة من معمل للحديد محاذ لهذه المؤسسة. ولم يفت جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ مكاتبة مختلف الجهات المسؤولة، منها وزير التربية الوطنية ونائبه الإقليمي، عامل إقليمخنيفرة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والسلطات المحلية، هذه الجهات التي تمت مطالبتها بالتدخل الفوري لمعالجة الوضع بالطرق المناسبة ، حيث كان من المنطق السلمي اللجوء إلى إجراءات وخيارات أخرى في شأن المدير المعني بالأمر عوض ربط مصير مؤسسة بالموقف من انتمائه للجماعة المحظورة. وصلة بالموضوع، طرقت «الاتحاد الاشتراكي» باب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة لملامسة موقفها النهائي من «ملف مدرسة السلام»، حيث لم تنكر وجود المشكل، وأفادت أن المؤسسة المعنية بالأمر كانت قد «استفادت من المنحة الأولى لجمعية دعم مدرسة النجاح في عهد المدير السابق أسوة بباقي مؤسسات الإقليم»، و«تم صرف هذه المنحة وفق المشروع الممول، إلا أنه منذ تسليم المدير الجديد لمهامه، وأثناء تجديد هياكل جمعيات المؤسسة (جمعية دعم مدرسة النجاح، الجمعية الرياضية) رفضت السلطات المختصة تسلم الملف القانوني بسبب انتماء المدير»، تضيف مصادر النيابة الإقليمية. وفي هذا الإطار، اكتفت مصادر ذات النيابة بأن مسؤوليها قاموا بزيارة المؤسسة عدة مرات و»تم عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف مجالس المؤسسة وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في سبيل إيجاد مخرج يمكن من خلاله تجاوز المشكل إلا أن القانون الأساسي للجمعيتين السالفتي الذكر ينص على أن المدير هو الوحيد المخول له رئاستهما»، ما يعني أن المشكل يظل هو سيد الوضع.
