تقرير عام حول ملاباسات اعتقال واستشهاد مناضل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين

تم اعتقال الشهيد حمزاوي مصطفى يوم السبت 15\ 05\ 1993 ما بين الثامنة مساء والثامنة والنصف في الشارع العمومي من طرف مفتش الشرطة المدعو "ايت اوكرين محمد" الذي كان في حالة سكر. واستفز الشهيد بكلمات كلها شتم وسب، كما سأله حول ارتباطه بالمعطلين، وقضية الشغل التي يعتبر الشهيد من المدافعين بالمدينة المذكورة سلفا، ليتم بعد ذلك نقله بمساعدة رجل أمن بالبذلة الرسمية على متن سيارة من نوع "FIAT-REGATA" مرقمة "LI 370572" بالشارع الموجود قرب مصلحة البريد وبحضور شهود هما "العروسي محمد" الذي كان برفقة الشهيد وكذلك المسمى القبيض وامحزون وقد نقل الشهيد الى مخفر الشرطة تحت وابل من الضرب والتنكيل، بعد ان امتنع عن مرافقة مفتش الشرطة لغياب السند القانوني للاعتقال، وحالة المفتش التي اشرنا اليها وهي حالة السكر. وحسب ما استقيناه من معلومات متداولة محليا فان الشهيد قد توفي في نفس الليلة بعد اعتقاله للأسباب التالية:
-1 أكد مجموعة من المعتقلين بنفس المخفر انهم سمعوا صراخا قويا للشهيد تحت تأثير التعذيب.
-2 أحد المعتقلين أدخل الى نفس الزنزانة التي اودع بها الشهيد فوجده معلقا بنافذة التهوية بواسطة قطعة قماش مبتورة من حاشية السرير "كاشة". وهنا نشير الى كون زنازن مخفر الشرطة بخنيفرة لا تتوفر على اغطية من جهة، ومن جهة ثانية يبدو من خلال التقرير الذي انجزته الضابطة القضائية ان علو نافذة الزنزانة يتوافق وقامة الشهيد التي تبلغ 1.74م متر وأربع وسبعون سنتمترا.
-3 ان يوم الاحد صباحا (16\05\1993) ما بين الساعة (4-5) أكد شهود عيان ان سيارة الشرطة (RENAUT-TRAFIK) كانت تحوم في ازقة الحي الذي تقطنه عائلة الشهيد وذلك بنية التخلص من الجثة. كما ان نفس اليوم صباحا عرف استنطاق مجموعة من سكان الحي وهم: السيد الزياني مصطفى ومولاي الحسن البقال بزنقة رقم 1 حي لاسيري حول الشهيد بدعوى البحث عنه.
ومساء تم الاتصال بقسم المستعجلات\ المستشفى الإقليمي بخنيفرة، وذلك قصد إيداع الجثة غير أن المسؤولين رفضوا وذلك لعدم توفر العملية على الشروط القانونية، لتعاد إلى مخفر الشرطة، ويتم تركيب السيناريو المزعوم للانتحار، والعودة بالجثة للمرة الثانية للمستشفى بعد الحصول على إذن المسؤولين ويتم بعد ذلك إشعار الأسرة وإرغامها على تسلم الجثة لدفنها والقبول بالسيناريو المزعوم للانتحار، وبناء على تدخل الأجهزة: بما فيها "عامل الإقليم"، عميد الأمن الإقليمي، "وكيل الملك"، "أعيان الإقليم الموالين للسلطة" والمستغلين للنفوذ… وقد باءت كل هذه المحاولات للضغط على الأسرة بالفشل مما دعا إلى استعمال أسلوب آخر عبر المؤسسة القضائية وتمثل ذلك في تدخل كل من وكيل الملك بابتدائية خنيفرة والوكيل العام باستئنافية مكناس، يوم الأحد 23\5\1993 حيث أجبرت أب الشهيد تحت الضغط والتهديد على توقيع التزام بالدفن وتحمل تبعات الجنازة، وعندها اصدر الوكيل الامر بالدفن. ولدينا نسخة من الوثيقتين حيث تبدو حضور النية المبيتة لتصفية الملف وجعله خارج مدار حتى التداول القضائي. كل هذا تم تحت التحريك العملي لعامل الاقليم.
وفي نفس اليوم وفي ساعة متأخرة من الليل سيتدخل أحد الاعوان المدعو "امحزون احمد" والمعروف لدى الاوساط المحلية باستغلاله التاريخي للسلطة والنفوذ، لينهال على الاسرة بكل اشكال الترهيب والترغيب وصلت حد، واغراءات مالية كبيرة ليتوج في الصباح بمحاولة اختطاف قسري لاب الشهيد لولا تدخل ابنائه ليدخل حالة اغماء دامت عدة ساعات.
وفي المساء حضر طبيب الاسرة "مراد الكونري" ليعاين الجثة ويعد تقرير خاص بالأسرة، لكن السلطات في شخص عامل الاقليم رفضت السماح له، عندها قدم تصريحا صحفيا صدر في كل من جريدة "بيان اليوم" و"الاتحاد الاشتراكي". هذا ونشير الى الشروط التي عرفتها المدينة وهي تعيش الفاجعة، تطويقا واستفزازات توجت بتدخل سافر على حشود الجماهير قبالة المستشفى من طرف اجهزة القمع بتاريخ 22\5\1993 اسفرت عن عدة جرحى واغماءات في وسط المتضامنين من نساء واطفال وشباب واعتقالات بالجملة قدم على أثرها ثمانية من بينهم للمحاكمة بتاريخ (25\05\1993) لتأجل الى 28 \5\1993 وفي الاخير ادانة المتابعين بالأحكام التالية:
- ثلاثة اشهر نافذة في حق كل من: علي المرشتي، اكنوز علي، بابا حميد، عبد الله امد، وعلي المساوي. وهؤلاء كلهم تلاميذ.
- البراءة لكل من: رشيد بوكيلي، عبد العزيز الانصاري، الحسين با حمان وهؤلاء هم مهنيين. ناهيك عن المطاردة التي عرفتها شوارع المدينة للمعطلين اعتقل على اثرها عضو المكتب التنفيذي "حسن نارداح" لمدة ثلاث ساعات فتح له محضر وبعدها اطلق سراحه.
هذا وقامت العائلة بالإضافة الى المنظمة المغربية لحقوق الانسان في شخص الاستاذ "الخضيري لحسن" بتقديم شكاية ضد مجهول الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس ونفس المسطرة قام بها كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال الذي زار خنيفرة وسجل مؤازرته للعائلة وللجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وكذلك الاستاذة المحامية "خديجة الحريف" عن فرع مكناس للجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي زارت العائلة وقدمت تعازيها الى كل من العائلة وفرع خنيفرة للج و ح ش م م. كما قامت بزيارة وكيل الملك بمحكمة خنيفرة. هذا دون اغفال توفر الجمعية على تقرير حول معاينة الجثة في اللحظة التي حضر فيها الطبيب المنتدب من طرف وزارة العدل.
لحدود هذه الذكرى لا زال ملف الشهيد يعرف المزيد من التماطل بمحكمة الاستئناف بمكناس دون ان يتوصل قاضي التحقيق الى اية نتيجة.
عن الجمعية الوطنية لحملة الشهاداتالمعطلين بالمغرب