محكمة خنيفرة تؤخر النظر في ملف اعتداء حمرية - إلى متى ؟

لا حديث اليوم في الأوساط الخنيفرية إلا عن المرأة التي أرعبت حيا بأكمله - حي حمرية - بعد اعتداء شنيع على شابة في مقتبل العمر تسببت في إصابتها على مستوى الأنف و الرأس و الأطراف إصابات بليغة بدون شفقة و لا رحمة ، مدعية أنها فوق القانون بترديد عبارتها الشهيرة: " المخزن في يدي " و " أنا من العائلة الملكية " حسب شهود عيان ، تحفظوا عن ذكر أسمائهم أو حتى الادلاء بشهاداتهم خوفا من البطش و الانتقام، في حين لا يستبعدون أن تضغط على بعضهم بالطريقة ذاتها للادلاء بشهادات لصالحها زورا و بهتانا.
الضحية " ح . س" التي لا تزال تحت العناية الطبية بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة ، عرفت حالتها تعاطفا كبيرا من داخل الإقليم و خارجه، بعد انتشار فيديو لها تحكي فيه تفاصيل الاعتداء الذي تظهر آثاره بادية على جسدها، فاقت عدد المشاهدات على الصفحات الاجتماعية و المواقع الإلكترونية أزيد من 50 الف مشاهدة، تلقت خلالها العديد من المكالمات التضامنية و عرفت زيارات عديدة من المتعاطفين ، في حين ظلت المعتدية حرة طليقة تمارس أسلوبها السادي و التجبري على مجموعة من أفراد عائلة الضحية و اقاربها و صديقاتها بمحيط المستشفى و بشكل مستفز جدا – حسب ما صرحت به عائلة الضحية – الشيء الذي يزيد من شكوك الوسط الخنيفري في صدقية و حقيقة مزاعم المعتدية بكونها فوق القانون و أن في المدينة من يحمي كل حركاتها و سكناتها ضدا على كل المساطر القضائية التي تجعل من الجميع سواسية أمام القانون.
خنيفرة أون لاين، زارت بعد زوال اليوم الضحية في المستشفى و اطلعت على حالتها التي تبدو على غير ما يرام، و خصتها بتصريح عبرت فيه أنها ترغب في أن تصل رسالتها إلى وزير العدل و إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الضامن لحرية و أمن و طمانينة رعاياه في ربوع هذا الوطن دون أن تؤكد ثقتها في عدالة المحكمة التي تنتظر منها إنصافها و الضرب بقوة على يد من اعتدى عليها بغير وجه حق.
الجريدة و معها الرأي العام المحلي و الوطني، و فعاليات المجتمع المدني ، و الفعاليات الحقوقية بالمدينة و الإقليم لا شك تنتظر ما ستسفر عليه نتائج البحث و تحريك مسطرة العدل من أجل ردع كل ظالم بواسطة القانون في وطن يقر دستوريا أنه بلد الحق و القانون ، اللهم إذا كانت المؤسسات القضائية بمدينة خنيفرة تشكل الاستثناء.