ضحية اعتداء شنيع تستنجد بالقضاء باسم جلالة الملك

تعرضت مواطنة مغربية ليلة أمس الأربعاء أمام محلها بحي حمرية بمدينة خنيفرة الذي تشتغل فيه كحلاقة لاعتداء شنيع من طرف أسرة بأكملها عن طريق الضرب و الجرح باستعمال كل الأسلحة المتاحة من حجارة و سكاكين و هراوات لم تسلم منها حتى سيارة الإسعاف التي قدمت إلى عين المكان لنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .
حدث هذا، أمام مرأى و مسمع أبوي الضحية الذين لم يسلما كذلك من الاعتداء نفسه ، حسب تصريح أدليا به إلى الجريدة ، و بحضور شهود تحفظوا على الإدلاء بشهاداتهم ضد أسرة تدعي امتلاكها لدواليب الحكم في مدينة خنيفرة و أن " المخزن كلو فيديها " بحكم قرابتها من جلالة الملك – حسب تصريحات الضحية في تسجيل بالصوت و الصورة تتوفر الجريدة على نسخة منه ، تستغيث من خلاله المعتدى عليها بصاحب الجلالة الذي لا يرضى أن يظلم في مملكته أحد من رعاياه حتى و لو كان ذلك باسمه و من أقربائه ، فكيف لمن يدعي ذلك ربما بهتانا و زورا.
و أضافت المعتدى عليها أن الأسرة المعتدية طالما قامت باستفزازها و الاعتداء عليها بشتى الأشكال سابقا ، الشيء الذي دفع بها إلى تسجيل شكاية في الموضوع لذى الضابطة القضائية مدعمة بالحجج و القرائن إلا أن القضاء لم يحكم إلا بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ في حق ابنة هذه الأسرة قبل شهر فقط ، لتعاود الكرة هذه المرة عبر تهديدها بقطع عنقها بسكين وضعته على رقبتها بمساعدة أشقائها و أمهم ، هذه الإخيرة التي لا تتوانى في تحريض أبنائها على الجريمة بزعمها أنها فوق القانون .
هذا و قد أفادت المشتكية التي توجد حاليا في المستشفى الإقليمي بخنيفرة بعد أن قرر الطبيب المعالج الذي سلمها شهادتين طبيتين تحملان 25 يوما و 27 يوما كعجز بدني أن يودعها رهن العناية الطبية، أنها تخشى أن يطالها الاعتداء داخل المؤسسة الاستشفائية خصوصا أن المعتدية قدمت إلى محيط المستشفى و قامت باستفزاز و تهديد بعض صديقات المعتدى عليها اللائي قدمن لزيارتها، مما أدى بأسرتها بالاستنجاد برجال الأمن للقيام بالمتعين ، إلا أن التخوف – يضيف ذات المصدر – يبقى مستمرا ما لم يتدخل القضاء لردع المعتدين و ثنيهم عن مثل هذه السلوكات الإجرامية الخطيرة التي تعود بالأذهان إلى عهد السيبة ، و تطبيق المسطرة القانونية باسم جلالة الملك في حق من يعتدي على الغير باسم القرابة إلى العائلة الملكية و بالزعم ب " المخزن فجيبي " .
تعرضت مواطنة مغربية ليلة أمس الأربعاء أمام محلها بحي حمرية بمدينة خنيفرة الذي تشتغل فيه كحلاقة لاعتداء شنيع من طرف أسرة بأكملها عن طريق الضرب و الجرح باستعمال كل الأسلحة المتاحة من حجارة و سكاكين و هراوات لم تسلم منها حتى سيارة الإسعاف التي قدمت إلى عين المكان لنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .
حدث هذا، أمام مرأى و مسمع أبوي الضحية الذين لم يسلما كذلك من الاعتداء نفسه ، حسب تصريح أدليا به إلى الجريدة ، و بحضور شهود تحفظوا على الإدلاء بشهاداتهم ضد أسرة تدعي امتلاكها لدواليب الحكم في مدينة خنيفرة و أن " المخزن كلو فيديها " بحكم قرابتها من جلالة الملك – حسب تصريحات الضحية في تسجيل بالصوت و الصورة تتوفر الجريدة على نسخة منه ، تستغيث من خلاله المعتدى عليها بصاحب الجلالة الذي لا يرضى أن يظلم في مملكته أحد من رعاياه حتى و لو كان ذلك باسمه و من أقربائه ، فكيف لمن يدعي ذلك ربما بهتانا و زورا.
و أضافت المعتدى عليها أن الأسرة المعتدية طالما قامت باستفزازها و الاعتداء عليها بشتى الأشكال سابقا ، الشيء الذي دفع بها إلى تسجيل شكاية في الموضوع لذى الضابطة القضائية مدعمة بالحجج و القرائن إلا أن القضاء لم يحكم إلا بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ في حق ابنة هذه الأسرة قبل شهر فقط ، لتعاود الكرة هذه المرة عبر تهديدها بقطع عنقها بسكين وضعته على رقبتها بمساعدة أشقائها و أمهم ، هذه الإخيرة التي لا تتوانى في تحريض أبنائها على الجريمة بزعمها أنها فوق القانون .
هذا و قد أفادت المشتكية التي توجد حاليا في المستشفى الإقليمي بخنيفرة بعد أن قرر الطبيب المعالج الذي سلمها شهادتين طبيتين تحملان 25 يوما و 27 يوما كعجز بدني أن يودعها رهن العناية الطبية، أنها تخشى أن يطالها الاعتداء داخل المؤسسة الاستشفائية خصوصا أن المعتدية قدمت إلى محيط المستشفى و قامت باستفزاز و تهديد بعض صديقات المعتدى عليها اللائي قدمن لزيارتها، مما أدى بأسرتها بالاستنجاد برجال الأمن للقيام بالمتعين ، إلا أن التخوف – يضيف ذات المصدر – يبقى مستمرا ما لم يتدخل القضاء لردع المعتدين و ثنيهم عن مثل هذه السلوكات الإجرامية الخطيرة التي تعود بالأذهان إلى عهد السيبة ، و تطبيق المسطرة القانونية باسم جلالة الملك في حق من يعتدي على الغير باسم القرابة إلى العائلة الملكية و بالزعم ب " المخزن فجيبي " .