ضحايا جدد للشواهد «المزورة» لطبيب ابن سينا يظهرون في ضواحي تازة

مازالت تداعيات الشواهد الطبية «المزورة» لطبيب ابن سينا رفقة «سمساره» مفتوحة، دون أن تقتصر على العاصمة الرباط. فقد تأكد أن ضحايا «حرب بلطجة» في ضواحي تازة الذين تحولوا إلى متهمين بسبب شواهد الطبيب، قد تقدموا بشكايات تطالب بفتح تحقيق في ملابسات حصول متهمين بتنفيذ اعتداءات ضدهم على هذه الشواهد الطبية، ما حولهم من معتدين إلى معتدى عليهم، تقول مصادر محلية من قرية بني فراسن بنواحي إقليم تازة، كما تقدموا بطلب يدعو إلى إلغاء المتابعة الناجمة عن استعمال هذه الشواهد في حقهم، ما يعني أن حادث «البلطجة» الذي عرفته المنطقة في 18 غشت من سنة 2011 سيعرف تطورات مغايرة، خاصة وأن ضحايا هذه الأحداث العنيفة قد استعانوا بوثيقة وقعها الطبيب الرئيس في مستشفى ابن سينا، تؤكد بأن الشواهد الطبية المسلمة من قبل الطبيب المعتقل غير مطابقة للمسطرة القانونية للشواهد الطبية لهذه المؤسسة الاستشفائية، مضيفا بأنها لا تلزم إدارة المستشفى، وتلقي بالمسؤولية المباشرة على الطبيب الذي سلمها.
ومن غرائب الملف، تورد المصادر ذاتها، أن ضحايا اعتداءات نفذت في حقهم بعدما خرجوا للاحتجاج على الانقطاعات المتكررة للكهرباء في القرية، قد سبق لهم، قبل تفجر ملف الشواهد الطبية «المزورة» في الرباط، بتوجيه عدد من الشكايات إلى المحكمة تخص شكوكا تحوم حول صدقية هذه الشواهد، لكن دون أن تحظى بالمتابعة. وقالت المصادر إن المتضررين عمدوا إلى إثارة ملفهم من جديد، بعدما بلغ إلى علمهم «سقوط» الطبيب ذي الشواهد الطبية «المزورة» رفقة سمساره، في وقت مازال فيه ملف القضية التي تحولوا فيه من معتدى عليهم إلى معتدين بسبب هذه الشواهد الطبية المزورة يروج في محكمة تازة...ومن هؤلاء من ذاق الاعتقال استنادا إلى هذه الشواهد، إلى جانب آخرين أصيبوا بكسور وجروح، خلال الاعتداء، وتحولوا إلى متهمين بإلحاق الأذى بالغير طبقا للشواهد المزورة التي كشفت التحريات على أن طبيب مستشفى ابن سينا المتخصص في الجراحة والأمراض ذات الصلة بالأمعاء والجهاز الهضمي قد تخصص فيها، وكان سببا مباشرا في تحوير عدد من القضايا في المحاكم.
وقد سبق لعائلة الشاهدي الوزاني أحمد، وهي ضمن العائلات المتضررة من هذه الاعتداءات أن قصدت مبنى وزارة العدل، في 16 أبريل من السنة الماضية (2013)، ونظمت قبالته وقفة احتجاجية بغرض إثارة الانتباه إلى ملف الشواهد الطبية المزورة، قبل أن تمر عدة أشهر، ليتم اعتقاله، نهاية شهر فبراير الماضي، بعدما تم اعتقال «سمساره» بالقرب من المستشفى وهو في حالة تلبس. ويقول عدد من المواطنين في جماعة بني فراسن القروية إن بلطجية نفذوا هجوما عنيفا في حقهم باستعمال السيوف ومختلف الأسلحة البيضاء، وتم إلحاق خسائر كبيرة بعدد من المنازل والمواشي والمحلات التجارية، إلى جانب إصابات سجلت في صفوف بعض المحتجين، لكن الشواهد التي قدمها طبيب ابن سينا حولت بعض المتهمين إلى ضحايا، خاصة بعدما حصلوا على مدة عجز حددت في 45 يوما.
وكشفت المصادر أن ضحايا جماعة بني فراسن بتازة قد تقدموا بشكاية ضد طبيب ابن سينا إلى رئيس المحكمة الابتدائية للرباط بتاريخ 5 مارس الجاري، متهمين إياه بمنح شواهد طبية تتضمن إقرارات كاذبة، وهو نفسه ما أقر به أحد المتهمين في القضية عندما قال في جلسة للمحكمة بتازة بأنه أتى بالشهادة الطبية من الرباط، وبأنه لا يعرف الطبيب الذي منحه الشهادة.
وقالت المصادر ل»المساء» إن عدد ضحايا الطبيب المعتقل وسمساره في استصدار متابعات وأحكام قضائية غير منصفة مرشح للارتفاع، بالنظر إلى أن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بالرباط قد توصلت إلى أن الطبيب ظل يمنح شواهده «المزورة» ل»الضحايا» منذ سنوات، مقابل مبالغ مالية متفاوتة بحسب مدد العجز التي يدونها في شواهده دون حتى أن يستقبل هؤلاء المستفيدين، إلا في قبو لركن السيارات بالقرب من المستشفى، أو بالقرب من إقامته في ضواحي الرباط.