السباق نحو رئاسة الحكومة: تسخينات الأحزاب وترقب الشارع

بعد تحديد 7 أكتوبر كموعد لتنظيم الانتخابات التشريعية الثانية التي ستجرى بعد دستور 29 يوليوز لسنة 2011، بدأت بوادر الصراع السياسي بين مختلف الأطياف السياسية تطغى على ملامح المشهد السياسي المغربي بشكل ينذر بحتمية احتدام هذا الصراع مع اقتراب هذا الموعد بل وخروجه عن السكة التي يجب أن تكون عليه المنافسة السياسية بين مختلف الأحزاب مما سيأثر سلبا على العرض السياسي المقدم للمواطنين وبالتالي تقوية عزوفهم عن المشاركة وعدم ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت وتشويه العملية الانتخابية برمتها.
فما هي إذن ملامح وتداعيات هذه التسخينات التي ابتدأت حتى قبل أن يحين موعد الانتخابات؟ وهل يمكن انتظار بروز ممارسة سياسية سليمة ونزيهة تكون فيها الأحزاب السياسية محور العملية الديموقراطية برمتها ويتكرس فيها التحول الذي يسعى إليه المغرب في كل المجالات بما فيه المشهد السياسي المغربي؟
مشاورات الأحزاب وتباين المطالب
بعد إعلان موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي سعي منه لتحقيق توافق بين مختلف الفرقاء السياسيين حول القوانين الانتخابية وإمكانية تغييرها، اجتمع السيد رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية في لقاءين تشاوريين، كان أولهم مع الأحزاب الثمانية الأولى والثاني مع الأحزاب ضعيفة التمثيل وغير الممثلة في البرلمان أو كما يسميها البعض بالصغيرة. هاذين اللقاءين قيل الكثير بخصوصهما وتساءل البعض عن المغزى من تقسيم الأحزاب السياسية لمجموعتين عوض تنظيم لقاء واحد يجمع كل الفرقاء السياسيين دون تمييز بينها للتشاور، وهو الأمر الذي أثار سخط أحزاب المجموعة الثانية التي تحدثت عن تكريس التمييز والحيف في حقها حتى في المشاورات التي تهدف لتعبئة الأحزاب السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه عبر تعديل القوانين المنظمة للانتخابات حتى تنجح العملية الانتخابية.
أضف إلى ذلك بروز شكاوى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان أو ضعيفة التمثيل التي تتمحور حول عدم تمكينها من نفس الدعم المالي الذي تستفيد منه الأحزاب التي تتزعم المشهد السياسي المغربي وهو ما يحرمها من الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في إطار أدوارها التأطيرية كما خصها به دستور المملكة وكذا من نفس المدة المخصصة للأحزاب السياسية في الإعلام إبان الحملات الانتخابية لتوضيح برامجها ومخططاتها لعامة المواطنين.
مشاركة الأحزاب السياسية في مشاورات قبلية بخصوص العملية الانتخابية آلية لا يمكن إفراغها من أهميتها وإعطائها ما تستحق من التنويه لحاجة المملكة لتوافق وإجماع سياسي كبيرين لتفادي التشكيك في نزاهتها وكذا الاحتجاجات التي قد تطفو للسطح بعد صدور النتائج وظهور الفائزين والخاسرين.
العتبة وتخوفات الأحزاب من ضياع مصالحها
مباشرة بعد انتشار خبر إمكانية تعديل مقتضيات النصوص القانونية المنظمة للانتخابات قبيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر أُثير موضوع العتبة الانتخابية التي اختلفت مواقف أغلب الأحزاب السياسية بخصوصها، إذ انقسمت الآراء حولها بين من يرى ضرورة الحفاظ على العتبة المعمول بها في الانتخابات السابقة في حدود 6 في المائة وأبرز هؤلاء حزب العدالة والتنمية، بينما ذهب البعض الآخر وعلى رأسهم حزب الاستقلال للدعوة لرفعها إلى 8 أو 10 في المائة، وبالإضافة لذلك هناك موقف يتزعمه حزب التقدم والاشتراكية يرى في عتبة في حدود 3 في المائة عتبة واقعية ووسطية ستمكن من تحقيق التوازن بين التنوع في المشهد البرلماني المغربي وعدم بلقنة المشهد السياسي المغربي وموقف آخر يقوده حزب الاتحاد الاشتراكي وبقية الأحزاب التي تسمى بالصغيرة أو غير الممثلة في البرلمان يرى في حذف هذه العتبة أو خفضها حلا مناسبا لضمان تمثيلية متنوعة لمختلف المكونات السياسية حسب موقعها الطبيعي في المجتمع لتعكس التنوع والتعدد في توجهات المجتمع المغربي وهو الرأي الذي يسانده حزب الأصالة والمعاصرة.
الاختلاف الملاحظ في مواقف مختلف الأحزاب السياسية بخصوص العتبة يعكس القراءات الاستباقية التي قامت بها هذه الأخيرة لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة على ضوء مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها المدة التي تلت انتخابات 2011 وتبرز في جوهرها تخوفات كل الأطياف السياسية من التأثير الذي قد يلحق بموقعها إن هي قبلت بعتبة معينة.
فالأحزاب التي تسعى لفرض عتبة مرتفعة تنطلق من موقعها الحالي الذي تحتله وتسعى لتكريس هيمنتها على المشهد السياسي وإعطاء التحالف الحكومي الذي ستفرزه الانتخابات المقبلة قوة أكبر وصلابة أكبر في وجه الهشاشة السياسية التي قد تهدد هذا التحالف لأن العتبة المرتفعة ستفرز لا محالة عددا قليلا من الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي ستفرز التحالف الحكومي.
وبالمقابل يرى مناصرو خفض العتبة أو إلغاؤها في فتح المجال لكل الأحزاب السياسية لولوج البرلمان فرصة ديموقراطية مهمة لضمان تمثيلية كل الأطياف السياسية وتمكين التنوع السياسي الذي يعرفه المجتمع المغربي من البروز على مستوى البرلمان.
لائحتا النساء والشباب في قفص الإتهام
عندما تقرر تخصيص لائحتين وطنيتين للنساء والشباب في إطار التمييز الإيجابي لهاتين الفئتين كان الغرض من ذلك فسح المجال لكل الطاقات من الجنسين وتشبيب الحقل السياسي المغربي وذلك بصفة انتقالية لا يستقيم أن تتحول لقاعدة وآلية بيد الأحزاب السياسية لتمكين المحظوظين من النساء والشباب للوصول للبرلمان مع ما يصاحب ذلك من محسوبية وزبونية واستغلال للنفوذ داخل أروقة وكواليس الأحزاب.
وباقتراب موعد الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر المقبل عاد للواجهة موضوع لائحتي النساء والشباب ليشغل بال المتتبعين، فقد طفى للسطح ضرورة تقييم تجربة اللائحتين وكذا الجدوى من إدراجها في الأجندة الانتخابية المقبلة لعدم استجابتها لمبادئ المنافسة الشريفة ومساواة كل المغاربة أمام صناديق الاقتراع وكذا دورها السلبي في تكريس الحيف ضد فئات مجتمعية أخرى قد تطالب بدورها بإنصافها وتمكينها من تمييز إيجابي مماثل حتى تتمكن من ضمان تمثيليتها في البرلمان ونذكر من هذه الفئات على سبيل المثال فئة المعاقين والمتقاعدين ومغاربة الخارج، وهو الأمر الذي سيفرغ العملية الانتخابية برمتها من جوهرها الرامي لتمثيل الأمة حسب توجهات المغاربة واحترام أصواتهم بشكل مباشر.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة للطابع الاستثنائي الذي أعطاه القاضي الدستوري لهذه الآلية التي لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل خصوصا وأن العملية الانتخابية حتى وإن فُتحت فيها هذه الإمكانية وأفرزت وجوها شبابية فرضت نفسها بشكل لافت في المشهد البرلماني المغربي، تظل حبيسة الاستغلال السياسوي ومنطق توزيع الكعكة على المحظوظين والأقارب.
وأهم تجليات هذا السباق نحو الاحتفاظ بهذا الامتياز الذي تحظى به الأحزاب السياسية في علاقاتها مع النساء والشباب هي مطالبة بتعديل القانون بما يضمن لهؤلاء المشاركة في ولايتين عوض ولاية واحدة وهرولة شبيبات الأحزاب السياسية للقاء رئيس الحكومة والأمناء العامون للأحزاب الأخرى بهدف الإبقاء على لائحة الشباب على وجه الخصوص بعدما تسربت إمكانية إلغاء هذه اللائحة لفائدة النساء، وهو ما أظهر بشكل جلي اهتمام هؤلاء بمصالحهم الضيقة ودليل ذلك غيابهم شبه الواضح وعدم تحركهم بنفس الشكل وبنفس الحدة للدفاع عن مجموعة من القضايا التي كان الشارع المغربي يناقشها حينها.
وبين من يرى في لائحتي النساء والشباب ريعا سياسيا لا يخدم مساواة كل المغاربة أمام صناديق الاقتراع واحترام أصوات المغاربة ومن يرى في هذه الآلية مرحلة انتقالية لتصحيح اختلال مجتمعي وحيف ممنهج ضد المرأة والشباب في السياسة سيستمر العبث السياسي يرخي بظلاله على المشهد الحزبي والسياسي المغربين ويعمق الهوة بين المواطنين والسياسيين.
الحاجة لاختراق 68 في المائة من المغاربة الذين لا يثقون في الأحزاب
في وقت سابق أشارت مندوبية التخطيط في بحث أجرته بخصوص "أكثر المنغصات والأحاسيس السلبية للمغاربة" إلى كون ثقة 68 في المائة من المغاربة في الأحزاب السياسية منخفضة أو منعدمة ونفس الملاحظة تمت الإشارة إليها لدى 64 في المائة من المغاربة تجاه المجالس المنتخبة و57,2 نسبة الأشخاص الذين لا يثقون في البرلمان.
أرقام من بين أخرى لا تبشر بالخير وتدعوا الفاعلين السياسيين والدولة للتفكير في مسببات هذا النفور وعدم الثقة التي يشعر بها المغاربة تجاه العملية السياسية برمتها ومؤسسات الدولة على وجه الخصوص.
وبالعودة لواقع المشهد السياسي المغربي يمكن القول بأن الفاعل السياسي المغربي لكونه محور العملية الديموقراطية بالمملكة، لا يزال غير قادر على حث واستقطاب المواطنين المغاربة للمشاركة في العمليات الانتخابية المتعاقبة، إذ ظل عاجزا عن مصالحة المواطن المغربي مع اللعبة السياسية وجره للمشاركة بشكل مكثف وفعال في العملية الديموقراطية التي يعرفها المغرب.
مرد ذلك مرتبط بشكل وثيق بأسلوب الأحزاب المغربية الذي لا يحترم عقول المغاربة وذكائهم ويزج بهم في خانة اليائسون من جدوى صراعات هذه الأحزاب التي لا تحمل في جوهر برامجها مخططات صالحة للتنفيذ وواقعية تستجيب لتطلعات المغاربة.
أضف إلى ذلك ما يعرفه الخطاب السياسي للأحزاب المغربية الذي يغلب عليه طابع الاتهامات التي يتبادلها الفاعلون السياسيون والتي انطلقت حتى قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية بشكل رسمي والتي وصلت حد الاتهام باستعمال أموال المخدرات، واستعمال المال لشراء أصوات الناخبين، وكذا التشكيك في علاقات ومصادر تمويل الأحزاب بين من يقصف في اتجاه ربط حزب العدالة والتنمية مثلا بعلاقاته بجماعات إسلامية متطرفة على رأسها الإخوان المسلمون ومن يتهم أحزاب أخرى بتلقي أموال طائلة من دول خليجية وخصوصا الإمارات والسعودية والكويت لقلب الطاولة على حزب العدالة والتنمية وتخليص المغرب من قبضة الحزب على المشهد السياسي المغربي، وهو واقع لن يخدم الحاجة لاختراق فئة المغاربة غير المكترثين بالسياسة ونتائجها لدفعهم للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل كبير.
أضف إلى ذلك ما يعرفه المشهد الحزبي المغربي من تشكيك دائم ومتجدد في العملية الديموقراطية وتبادل الاتهامات بخصوص المؤامرات التي تحاك وتنسج ضد الجميع ومن طرف الجميع وكأن الكل مستهدف والكل متهم والكل بريء في سياق سعت فيه الدولة لتقديم ضمانات كثيرة بعدم التدخل وترك الساحة للمنافسة الشريفة واعتماد الحياد ونفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين، أمور كثيرة لا تزال تجثم على نفوس المغاربة وتجعل المغاربة في حيرة من أمرهم. وهنا يتحتم على الفرقاء السياسيين بذل المزيد لكسب ثقة هؤلاء إن هم أرادوا فعلا إعطاء العملية الانتخابية ومعها النموذج الديموقراطي المغربي التوهج والنضج الذي يستحقه.
التشويق السياسي الذي يرافق مسار الإنتخابات من أولها لآخرها
تعود المواطن المغربي على مر المحطات الانتخابية التي مر منها المغرب على التعايش مع التشويق في الممارسة السياسية الوطنية إلى آخر لحظة من المسار الانتخابي حتى تكوين التحالفات وإعلانها للعموم، وهو نفس الشعور الذي يخيم في هذه الأيام على الساحة السياسية إذ تختلف معه قراءات المتتبعين والأكاديميين والبسطاء، من المواطنين الذين أصبحوا يتابعون ولو عن بعد ما يجري في المشهد السياسي الوطني من صراعات تتخللها اتهامات وقصف بكل الأسلحة في كل الاتجاهات وبدون رقيب، بخصوص من سيفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة وطبيعة الخريطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة وكذا إمكانيات تحالف الأعداء وانشقاق في صفوف الأصدقاء وبالتالي التعرف عن هوية الحكومة المقبلة التي ستنبثق عنها وهل سيُحترم الاستقطاب الحزبي الحالي أم أن منطق التحالفات سيتغير وتخلط الأوراق ويعاد النظر في مجموعة من المواقف التي لا يمكن إنكار تباينها وتناقضها في الوقت الراهن؟
الرأي الغالب يرى استمرار الأحزاب الكبرى في الحفاظ على مواقعها وعدم تغيير الخريطة السياسية بشكل كبير مع مواصلة حزب العدالة والتنمية زعامته على مستوى عدد المقاعد البرلمانية أو التموقع في المراتب الأولى الثلاث. كما أن اكثر المتفائلين يرى بأن أحزابا بعينها ستستمر في التقهقر وفقدان مقاعد برلمانية أخرى، ونذكر هنا كمثال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي استبق عنصر المفاجأة واصطف إلى جانب الأحزاب التي تدعو لخفض العتبة أو إلغائها، وإمكانية دخول أحزاب أخرى البرلمان لأول مرة وبشكل لا يرقى لمستوى تحقيق مفاجآت كبيرة بعدما كانت غائبة في التجربة البرلمانية الحالية.
وفي انتظار ما ستفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة، سيرافق التشويق العملية الانتخابية برمتها إلى آخر لحظة في مسار تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011 التي ستنتجها الانتخابات ليظل السؤال حول من سيقود الحكومة المقبلة واحتمال تحالف العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وخلط الأوراق مطروحا على الطاولة وواردا إلى أن تثبت الأيام عكس ذلك.