ساكنة الزقاق محمد أوحمو بخنيفرة تصرخ: يا مسؤولون!!! إننا لا ننام

في تحد صارخ لجميع المصالح ومسؤولي الجماعة الحضرية لخنيفرة ولعامل الإقليم ، ورغم معاينة رئيس اللجنة المحلية المكلفة بالنظافة والوقاية الصحية داخل المدار الحضري بخنيفرة يوم 30 مارس 2016 ، ورغم عدم الترخيص لصاحب محل النجارة الكائن بالدكان رقم 1 زنقة محمد أوحمو خنيفرة، حسب القرار رقم 44، والقاضي باستغلال الملك العام بدون ترخيص وعرقلة ممر الراجلين، وكذا معاينة اللجنة للمحل يوم 5 ماي 2016 والقاضي بعدم الموافقة على استغلال المحل في النجارة مع استعمال الآلات.
وحيث أن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي قاموا بمعاينة المحل وعاينوا حجم المعاناة التي تتعرض لها الساكنة المجاورة، وبما أن المهنة الممارسة تحدث الضوضاء والضجيج وكذا طقطقة مستمرة داخل المنازل المجاورة تحدث إزعاجا دائما في الصباح والمساء، فقد قام المفوض القضائي بتبليغ النجار الذي حتى كتابة هذه الأسطر لازال يمارس المهنة وسط التجمع السكني.
وهكذا إذن تعاني هذه الأسر يوميا منذ شهور، ورغم كل ما تم القيام به من إجراءات قانونية فإن هذا النجار لازال يمارس مهنته في راحة تامة غير مكترث للمعاينات والمراسلات الإدارية وكذا إنذارات المفوض القضائي. ترى هل كتب لهاته العائلات الحرمان من النوم وأن تنعم بالراحة داخل قبر الحياة، وهل القوانين المعمول بها هي عبارة عن حبر على ورق، أم أنه بات من الممكن مزاولة مثل هذه المهن المزعجة لراحة السكان داخل التجمعات السكنية ؟
هذا ولازال الجميع يتساءل من هي الجهة التي تحول دون ممارسة القانون؟ ومن هي الجهة التي استفادت من نقش الطاولات والأرائك المنزلية كهبة من النجار، لتقوم بحمايته وتفسح له المجال من أجل إزعاج الساكنة ؟ هنا تطرح مسألة ما دور الشرطة الإدارية إذا كانت تقرر ولا تنفذ.