كروشن: الزبونية والمحسوبية تحكم عملية توزيع الدعم على الجمعيات

عبرت العديد من الجمعيات التابعة لجماعة كروشن إقليم خنيفرة، عن استيائها العميق لطريقة توزيع المجلس الجماعي منح الدعم على الجمعيات، بعد تعليقه المقرر رقم 43 المتخذ والمتعلق بنقطة توزيع الدعم لفائدة الجمعيات برسم سنة 2017، المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 28 يونيو 2017. حيث أشارت ذات الجمعيات إلى وجود اختلالات وتجاوزات كثيرة متعمدة من طرف اللجنة الدارسة للملفات، والتي طغى عليها طابع التمييز والإرضاءات السياسية والزبونية والمحسوبية، ومن بين التجاوزات المعهودة في هذا الشأن تلك التي فضحها عضو سابق لجمعية محلية نشيطة في اجتماع رسمي أمام الحاضرين لأشغال الجمع العام لتجديد أعضاء مكتب الجمعية، حيث صرح علانية أن رئيس المجلس الجماعي الحالي خلال السنة الأولى للولاية الجارية، مارس ضغوطات خطيرة و لاقانونية على أعضاء جمعيته، حيث اشترط عليهم إقالته من عضوية الجمعية مقابل الحصول على منحة الدعم، وذلك لاختلاف انتمائه الحزبي أثناء الانتخابات الجماعية لسنة 2015، مع انتماء رئيس المجلس، ما دفع بمكتب الجمعية قهرا إلى الرضوخ لضغوطات الرئيس وإقالة عضوها من الجمعية.
ورغم توجيهات عامل إقليم خنيفرة في اجتماعه المنعقد بمقر العمالة بداية شهر فبراير 2017، مع رؤساء الجماعات والبلديات، والمتعلقة بنقطة "تجويد مصادر الدعم الممنوح للجمعيات" حيث جاء في مقتطف كلمته «لا يخفى عليكم أن الجماعات الترابية بمختلف أصنافها تخصص اعتمادات هامة من الأموال العمومية لفائدة الجمعيات، غير أن هذه المنح تعطى عموما كما تعطى الصداقات، وأحيانا دون مقابل لفائدة المجتمع، لذا أصبح من الضروري تأطير هذه المنح بمساطر بسيطة تضمن الشفافية والعدل في التعامل، وتعود بالنفع إلى الجماعات أو المجموعات الترابية المعنية، فلكل منحة وجب تحديد موضوع وهدف، بناء على اتفاقية محددة وتباعا لغاية معروفة ومتفق عليها مسبقا وقابلة للتمحيص والمراقبة».
وبالرغم من اعتماد المجلس ولأول مرة مطبوعا خاصا بطلب منحة برسم السنة المالية 2017، والذي تضمن معلومات دقيقة حول الوضعية القانونية للجمعيات ونشاطها وطرق تدبيرها الإداري والمالي، لأجل تحديد الجمعيات النشيطة وتصنيفها حسب درجات الاستحقاق والأهلية، فإن اللجنة الساهرة على دراسة الملفات وأغلبية أعضاء المجلس لا يرون مصلحة في اعتماد معايير معقولة ودقيقة في تحديد الجمعيات المستحقة للدعم، مخافة منها لافتقاد سند الجمعيات الموالية والداعمة لها خلال فترة الانتخابات.
وفي لقاء خاص مع عضو البيجيدي المعارض بالمجلس حول موضوع توزيع الدعم على الجمعيات برسم سنة 2017، أجاب بما يلي «فيما يتعلق بتوزيع المنح على الجمعيات لابد أن أسجل أن هناك جمعيات تم منحها ولا تستجيب للمعايير والشروط المنصوص عليها في المطبوع الذي هيئته الجماعة لهذا الغرض حيث أنها لا تتوفر على مقرات وأرشيفات وأن التوزيع مبدئيا ليس عادلا ومنصفا، هناك ثلاث جمعيات مستفيدة بدوار إمرهان وجمعيتان بدوار تسفولة تم تمكينهما من المنح رغم أن ملفها خال من الأنشطة ولا تتوفر على وثائق تبريرية لمصاريفها مما يعتبر تجاوزا وعدم التقيد بالمعايير المعتمدة في توزيع المنح على الجمعيات. كما أن هناك جمعيات أخرى نشيطة في المركز والدواوير ولم تعط لها الفرصة للاستفادة من هذه المنح وتم إقصاؤها بطريقة أو بأخرى لذا أطلب من السلطات المختصة التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه النازلة والاطلاع على الملفات القانونية وتمحيصها ومدى استجابتها للشروط والقوانين الجاري بها العمل في الموضوع».
وصلة بالموضوع دعا فاعلون جمعويون الجهات المعنية إلى إيفاد لجنة خاصة لتمحيص ومراقبة ملفات الجمعيات المستفيدة من الدعم برسم سنتي 2016 و2017، بما في ذلك جمعيات غير محلية يخصص لها المجلس الجماعي بشكل رسمي وبانتظام أموالا عمومية هامة، دون معرفة إن كانت تتقدم هي الأخرى بطلبات الاستفادة من الدعم وتدلي بوثائق تبريرية لأوجه صرفه، أم أنها معفية من ذلك.
فيما تساءل آخرون: لماذا لم يعمل المجلس بتوجيهات عامل إقليم خنيفرة المتعلقة بتجويد الدعم الممنوح للجمعيات واعتماد مساطر خاصة تضمن الحكامة والشفافية والتوزيع العادل لمنح الدعم؟
أليس حريا بالسلطات الإقليمية فتح تحقيق في شأن طريقة توزيع الدعم على الجمعيات برسم سنتي 2016 و2017 ، وقطع الطريق أمام تلاعبات المجلس في الأموال العمومية؟
ما هي الأهداف والغايات التي ينتظر المجلس تحقيقها حين يخصص لجمعية معينة مبلغ ألف أو ألفي درهم كمنحة الدعم؟ ألا يعتبر هذا احتقارا للجمعية و هدرا للمال العام ؟
أليس من حق الجمعيات غير المستفيدة من الدعم أن تتلقى أجوبة كتابية من قبل المجلس تبرر أسباب رفض طلباتها؟
رشيد بوشوم