غليان بثانوية فاطمة الزهراء بخنيفرة إثر تعرض محتويات داخليتها لتخريب منظم من طرف مشاركين في مخيم ربيعي.

عاشت ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرة على إيقاع غضب عارم فور عودة الجميع من العطلة الربيعية، إذ فوجئت نزيلات داخلية هذه المؤسسة بتعرض مرافق ومحتويات قسمهن الداخلي ومراقدهن لأعمال تخريب وعبث منظم من طرف عناصر تم الترخيص لها بالإيواء بهذا المرفق في إطار ملتقى/ مخيم ربيعي جهوي نظمته جمعية «الشبيبة المدرسية»، من 14 إلى 21 أبريل الجاري، وهو الفعل الذي لم تتحمله حارسة عامة بهذه الداخلية عندما أصيبت بانهيار عصبي نقلت إثره للمستشفى الإقليمي لتلقي الاسعافات الضرورية، على حد ما كشفت عنه مصادرنا.
نزيلات داخلية الثانوية تظاهرن لساعات طويلة بساحة المؤسسة، قبل التحاق حشد من التلاميذ بهن في مسيرة احتجاجية سلمية توجهت نحو مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حيث لم تتوقف حناجرهن عن ترديد مجموعة من الشعارات الغاضبة التي نددن من خلالها بالواقعة الطائشة التي استدعت من النائب الاقليمي قطع برامجه والانتقال على عجل إلى عين المكان، حيث عاين عن كثب مخلفات العبث الذي لحق بمحتويات وحيطان ونوافذ الداخلية، وبعده حلت عناصر من السلطات المحلية والأمنية، كما وقفت «الاتحاد الاشتراكي» بدورها على المخلفات المذكورة، والتقت بمسؤولين من الإدارة، وبعدد من الأطر التعليمية التي عبرت عن امتعاضها وتنديدها بما جرى.
أصحاب الأيادي الآثمة حولوا مرافق داخلية المؤسسة إلى فوضى غير مسبوقة، حيث اقتلعوا عدة مصابيح ومقابس، وهشموا زجاج وشبابيك النوافذ والأبواب، ومزقوا البطانيات، وكسروا الأسرة والرفوف والخزانات، وأتلفوا كتب ودفاتر خاصة ببعض نزيلات الداخلية، كما عمدوا إلى وضع رسومات مخلة بالحياء على الجدران، بينما خلفوا وراءهم بقايا «الشيشة» وأوراق اللعب «الرامي» وعلب السجائر وقنينات المشروبات الكحولية وأكوام الأزبال وأشياء أخرى توحي برائحة وقوع أفعال خليعة، في حين كشفت مصادر مسؤولة عن تمكن أحد العاملين بالمؤسسة من «تسجيل» عنصر من العابثين، بالصورة والصوت، وهو يتبول من إحدى النوافذ، وهناك حديث قوي عن مشاجرات كانت قد وقعت في إحدى الليالي بين «الزوار» واستدعت قدوم الشرطة إلى المؤسسة، وكل ذلك حدث بشكل مهين لمؤسسة تعليمية لا ذنب لها سوى احترامها لقرار جهات مسؤولة أمرت باستضافة ملتقى نظمته حركة شبابية تنتمي لحزب وزير التربية الوطنية.
وفي ذات السياق، لم يفت أطر المؤسسة التنديد بجداريات حملت رسومات مسيئة لرجل التعليم، حيث عمد «الزائرون» إلى رسمها على واجهة كبيرة بمدخل ساحة المؤسسة، وتحمل إحداها صورة رجل تعليم يلوح بعصاه في وجه تلميذ يرتعش من شدة الخوف أمام سبورة مفتوحة، وفي أخرى رسم باللون الأسود لمدرس يعنف ووحشية تلميذا بعصاه، وفي هذا الصدد لم يفت عددا من الأساتذة التلويح بتنظيم وقفة احتجاجية في حال عدم رد الاعتبار لكرامتهم ولشرف مؤسستهم المهانة، عوض «محاولات التقليل من دلالة الرسومات أو تأويلها بالقراءات الهروبية» حسب أحد المعلقين.
وفي هذا الصدد، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من بيان لأساتذة المؤسسة، عبروا فيه عن استنكارهم الشديد لما جرى من أعمال «مست حرمة المؤسسة وزعزعت استقرارها وأمنها وعرقلت السير السليم للدراسة، خاصة في وقت حرج يتطلب مضاعفة الجهود لإنهاء المقررات الدراسية»، كما ندد المحتجون بما وصفوه ب «الهدر المدرسي الذي ترتب عن هذه السلوكيات التي لا تمت للأخلاق بصلة، والتي مست بالملك العمومي، ناهيك عن تأثيرها العميق على نفسية التلميذات الداخليات خاصة، والمؤسسة بشكل عام»، وبينما طالبوا بمحاسبة كل المسؤولين وراءالفعل، لم يفت الأساتذة التذكير بالقرارات التعسفية التي طالتهم، ومنها أساسا الاقتطاع من الأجور والتهديد الصارخ لاحتجاجهم من أجل صيانة حرمة المؤسسة وتجهيزها.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أشارت إلى أن الثانوية سبق لها أن فتحت بابها لأطفال ينتمون لجمعية رياضية محلية، ولم يفعل هؤلاء الصغار ما فعله الأكبر منهم سنا من فوضى، في حين أبت مصادر متطابقة إلا التذكير باليوم الذي رفضت فيه الجهات المسؤولة السماح لوفد فرنسي تربوي بالنزول في ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية، وكانت الأكاديمية الجهوية في مقدمة هذه الجهات من خلال مراسلة رسمية تسلمتها إدارة المؤسسة، وزكتها جهات إقليمية على أساس أن المؤسسات التعليمية، حسب قولها، هي بمثابة مسجد لا يدخله إلا من كان طاهرا مطهرا، ولم يكن في اعتقاد الكثيرين أن هذه الجهات نفسها ستفتح باب الثانوية على مصراعيه ل «مهاجرين غير سريين» ستظل آثارهم تدل عليهم.
إلى ذلك، أصر مدير المؤسسة في تصريحه لجريدتنا على «ضرورة فتح تحقيق في هذه التصرفات الطائشة، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة الواقفين وراء ما جرى، ومساءلة جميع المسؤولين بمن فيهم المدير نفسه»، على حد تصريح المدير الذي ارتقى به غضبه إلى نحو التهديد بتقديم استقالته من منصبه الإداري في حال ما لم يتم الحسم في الأمر، وكم كانت مفاجأة الكثيرين بالمؤسسة كبيرة عندما عمد مسؤول بالنيابة الإقليمية إلى الاكتفاء بإمكانية مسح الجدارية المهينة لشخص الأستاذ، في حين أن مسؤولا بقيادة إحدى المقاطعات الحضرية لم ينظر للأمور إلا من زاوية «الهاجس الأمني» عوض «الهاجس التربوي» عندما اكتفى بإعطاء مقترحات لإطفاء التوتر طالما هناك ما أسماه ب»ضمانات مالية» يمكن بها إصلاح ما فسد.
وفي لقائها ب»الاتحاد الاشتراكي»، تساءلت مصادر تعليمية عن مدى احترام المذكرة الصادرة في صيف 2012، والتي تحدد «شروط استفادة الجمعيات من المؤسسات التعليمية بغرض التخييم»، وضمنها بند يحث على ضرورة «إدلاء المستفيد بشهادة طبية تثبت سلامته الصحية والعقلية»، إلى جانب ادلاء الإطار المنظم ب «وصل الضمانة المالية المودعة لدى الحساب البنكي أو البريدي للنيابة الإقليمية»، دون توصل أي أحد ما إذا تم احترام الإجراء الأخير أم لا؟ يتساءل المتتبعون الذين شددوا على ضرورة مساءلة الجهة المانحة، التي هي قطاع الشباب والرياضة، والوقوف على مدى مسؤوليتها في الموضوع، علما بأن الأمر يتعلق بمخيم الذي من أهدافه تربية الناشئة.