بيان اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي

بيان اللجنة الادارية
النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي- الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تعقد لجنتها الادارية يوم 5 و 6 دجنبر 2014 في دورتها الرابعة تحت شعار '' لنوحد نضالاتنا للدفاع عن التعليم العالي العمومي ومواجهة استهداف موظفات وموظفي القطاع وتمرير القوانين التراجعية''
إن اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المنعقدة يومي 5و 6 دجنبر 2014 تحت شعار'' لنوحد نضالاتنا للدفاع عن التعليم العالي العمومي ومواجهة واستهداف موظفات وموظفي القطاع وتمرير القوانين التراجعية'' في ظرفية تتميز ب:
-دوليا : احتداد أزمة النظام الرأسمالي العالمي وتحميل تبعاتها لشعوب العالم وفي مقدمتها المأجورين، وتكثيف الهجوم على مقدراتها بإخضاعها لمصالح الشركات متعددة الاستيطان وبتأجج النضالات العمالية عالميا المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، والسياسات التقشفية الهادفة الى تفقير الشعوب، وإثارة الحروب المدمرة.
-وطنيا :
- محاولة الدولة استرجاع ما قدمته من تنازلات إبان توهج حركة 20 فبراير، واستغلال تراجع هاته الحركة الشعبية للمزيد من الهجوم حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ( الزيادات الصاروخية في الأسعار، تجميد الأجور، ضرب وتفكيك صندوق المقاصة، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إعادة الانتشار....)
- استمرار تردي الأوضاع في كافة القطاعات الاجتماعية والخدماتية وعلى رأسها قطاع التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص، الذي يعيش أزمة عميقة نتيجة السياسات التعليمية المتعاقبة الفاشلة التي رهنت هذا القطاع لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية الامبريالية ( صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية....) وهي السياسات التي أثبتت فشلها من قبيل ما سمي بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط ألاستعجالي , في سعيها لتبضيع التعليم والتعليم العالي بخوصصته خدمة لجشع الرأسمال الأجنبي والمحلي، وتكثيف الدعاية المغرضة الهادفة الى تحميل النتائج الكارثية لهذه السياسات للعاملين والعاملات بقطاع التعليم العالي.
- السعي الى ضرب أنظمة التقاعد على حساب الموظفات والموظفين، بمقاربتها المحاسباتية (الزيادة في سن التقاعد ونسبة الاقتطاع وتخفيض قيمة المعاشات)، عوض الحل الشمولي.
- التراجع عن العديد من بنود اتفاق 26 ابريل 2011
-قطاعيا :
- محاولة تمرير مشاريع قوانين تراجعية (مشروع مراجعة القانون 00.-01، "مشروع القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مشروع القانون الأساسي للمركز الوطني للبحث العلمي و التقني، مشروع القانون هيكلة الجامعات
- الاستمرار فى مسلسل خوصصة القطاع والقضاء على الجامعة العمومية والخدمات العمومية وذلك بنهج الوزارة الوصية سياسة دعم الجامعات الخاصة ( الجامعة الدولية، كلية المهن الطبية الخاصة ...الخ) وتفويت مطاعم الأحياء الجامعية للقطاع الخاص...الخ
- وبعد تداولها في كل القضايا المطرحة فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي الجامعة الوطنية للتعليم تعلن مايلي:
ü تشبتها بالاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي ضد كل اشكال البيروقراطية والفساد والريع النقابي.
ü رفضها لإصدار أية مشاريع قوانين تراجعية تضرب مكتسبات شغيلة القطاع، وتعمم الهشاشة سواء تعلق الأمر بمراكز البحث أو الجامعات أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ü التنديد بالوضعية المزرية التي يعيشها عاملات وعمال شركات المناولة التي لا تحترم حتى البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها.
ü إدانتها لمختلف اشكال الفساد المستشري بالجامعات، والأحياء الجامعية...(الحي الجامعي مكناس، جامعة محمد الأول بوجدة...) و مطالبتها الوزارة بتحمل مسؤوليتها بالكشف عن تقارير المفتشية العامة للمالية، بخصوص صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي المخصصة.
ü مطالبتها بالإسراع بتسوية وضعية الموظفين العرضيين وتمتيعهم بكافة حقوقهم العادلة والمشروعة ( الناظور، الحسيمة ، وجدة، الراشيدية....)، وتفعيل الوعود الممنوحة لهم (نموذج العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور).
ü مطالبتها بتصحيح الخدمات للمحالين على التقاعد والمقبلين عليه.
ü مطالبتها بضرورة الإسراع بحل مشكل الاقتطاعات المزدوجة.
ü المطالبة بصرف التعويضات التحفيزية للعاملين بالحي الجامعي بني ملال إسوة بباقي الأحياء الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار الأحياء المماثلة لهم.
ü تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشواهد الجامعية والمهنية (DEUG، الإجازة، الماستر...)، والتأشير على ملفات الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2013، و فتح المجال للاختيار بين الموضوع العام والمتخصص بالنسبة للامتحانات المهنية الخاصة بالتقنيين).
ü تنديدها بالشكل التعسفي الذي تمت به عملية دمج الجامعات (الرباط، والدار البيضاء)، وما خلفته من أوضاع مأساوية لموظفي وموظفات رئاسات هاته الجامعات.
ü شجبها للتماطل الممنهج في تسوية وضعية مسئولي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي ( عضو المكتب الوطني حميد باحسين وسعيد ارقيقي) وذالك بعدم ادمجاهم في سلك التقنية أسوة بباقي التقنيين المدمجين، وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون وتمييزا في حق مناضلينا وباقي التقنيين الغير مدمجين، مع عزمها اللجوء الى القضاء الاداري لحل المشكل، واتخاذ كافة الاشكال النضالية الموازية.
ü تتابع بقلق شديد تنامي مختلف اشكال الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها العاملون والعاملات بالقطاع ( الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، الأحياء الجامعية بكل من الرشيدية، السويسي الأول، أكدال، وجدة...)، مع تأكيدها على التصدي لأي اعتداء قد يطال موظفي وموظفات القطاع مستقبلا.
ü مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين (العمال النقابيين، الطلبة، المعطلين، نشطاء 20 فبراير....الخ).
ü تضامنها مع كافة النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية ومن ضمنها الاعتصام البطولي لعمال مناجم إميضر، عمال مطاحن الساحل بالرباط، معارك الفوسفاطيين.........الخ.
ü تقدم تعازيها الحارة الى عائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق البلاد، والتي فضحت حقيقة التنمية البشرية، وتنديدها بالتعامل اللانساني واللأخلاقي مع الساكنة المشردة.
ü تضمنها مع مختلف أشكال المنع والتضييق الذي يطال أنشطة المنظمات الحقوقية خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و أخيرا، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي - تدعو جميع مناضلاتها ومناضليها لرص الصفوف والالتفاف حول إطارهم العتيد والديمقراطي المكافح، والاستعداد لخوض كافة النضالات والمعارك التي تراها مناسبة دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم العالي.
اللجنة الإدارية