مول الحانوت وآليات تفعيل قانون المنافسة

بقلم الطيب آيت أباه
علاقة بموضوع مستجدات قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي نظمتْ من أجله غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط لقاءا توعَوّيا للتجار بتعاون مع مجلس المنافسة يوم الجمعة 20 فبراير 2015 . علاقة بموضوع من هذا الحجم إرتأيت أن أعيد على أنظاركم بشيء من التعديل مشاركتي فيه ، عسى أن ترددوا صداها فتصل إلى أبعد الجهات .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا نُحيّي بإسم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة الصخيرات تمارة، فريق الغرفة التجارية على هاته المبادرة القيمة الرامية إلى توعية التجار ، كما نشكر كل الفعاليات المشرفة تنظيما وتأطيرا على هذا اللقاء المبارك، وتحية عالية لكافة الحاضرين من مختلف الأطياف .
جاء في الباب الثالث : الممارسات المنافية لقواعد المنافسة .
المادة 6 : تحظر الأعمال المدبرة أو الإتفاقيات أو الإتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ( أعيد وأسطر تحت كلمة يمكن ) أو يمكن أن تترثب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما .
ومن المادة 7 : يحظر قيام منشاة أو مجموعة منشآت بالإستغلال التعسفي :
1 لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق .
2 لحالة تبعية إقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز .
وعليه فدعونا نسوق لكم مثلا حيا من البحيرة ، ويتعلق الأمر بما يسمى (l'objectif ) وهو عبارة عن عقد إتفاق يجمع بين مركز تجاري كبير وشركة معينة ، بهدف بلوغ سقف عال من المبيعات يرجع بالفضل على الطرفين .
هنا تبدو الأمور نوعا ما طبيعية ولكن بالدارجة : هاد الشركة كاتوصْل مع هاد المركز التجاري لْشي أثمنة مُغرية ، ماتايبقاش المستهلك هو الوحيد للي تايْحلم يسْتافد منها ولكن حتى التاجر ، حيت تاتدْخل على الخط عناصر أخرى وهما الباعة المتجولون .
هاد الباعة الجائلين كايْساهمو بطريقة مباشرة وفعّالة في إرتفاع نسبة المبيعات ، للي بدورها كتزيد تقْلْص من القيمة الشرائية ديال المنتوج ، وهاكدا كايولي مول الحانوت خدام مع هاداك المركز التجاري بواسطة الباعة الجائلين بلا ما يشعر ، حتى كايصبح المركز التجاري مْحتاكر ديك السلعة ومهيمن على السوق ، هاكدا تايْولي مول الحانوت في حالة تبعية لهاداك السّوبّير مارشي .
واش هاد التنوعير لا يُعَد منافيا لقواعد المنافسة المنصوص عليها في هاد القانون للي محْتاج إلى تفعيل آلياته أكثر من تلميع بنوده ؟
أما الفصل الثاني : الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين، فقد جاء في المادة 51 : يجب أن تحرر فاتورة عن شراء السلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة بين المهنيين .
هذا في حين أن الواقع المعاش يفيد العكس بوضوح صارخ ، وذلك لأن كثيرا من الشركات تتعامل مع التجار بدلا من الفاتورات الحقيقية بما يسمى ( bon de livraison ) أو وصل التسليم ، فهل بحقكم لا يعد هذا التمويه نصبا وإحتيالا وخرقا للقانون ؟
رجوعا إلى كارثة تجارية سبق وأن تطرقت إليها : واحد الشركة ديال الحليب دارت واحد لوبْجيكتيف لمّالين الحوانت ، وفي الأخير تمْلصات من هاد البيعة وشرْية بمبرر أن أجهزة الحواسب ديالها أصابها خلل على مستوى البرامج والأنظمة .
هاد الأمر تّفرْض على خوتنا التجار الصغار وقبلوه مكرهين ، ولكن الخطير في الأمر أن هاد الأجهزة نفسها هي المزوّد الرئيسي والأساسي لمصالح الضرائب ، وعلى بياناتها تْصْدرات العديد من المراجعات الضريبية في حق العديد من التجار ، للي مع الأسف ما عندهومش باش إينْفيوْ أو إيثبْتُو العكس ، لأن الكثير منهوم مْعْلّق لابّاتونت وكايخلص المعاملات دْياوْلو إيسبّيس .
ختاما نخَلّيكوم مع هاد الموّال الذي علّق عليه إبني محمد بهاء الدين بنكتة ، تحكي أن أجنبيّا دعى مغربيا إلى وجبة فطور ، فتهكّم عليه وبالغ إطراءا في وصف البّوتي بّان أو شوكولا ، ليستدعيه المغربي على وجه السرعة ، وأمام دوائر من الشفنج أبلغه أن الأمر يتعلق ب البّوتي بّان مثقوب .
فما لم يفهمه الطيب مول الحانوت ، وهو أنه ومع وجود مجلس وقانون للمنافسة وحرية الأسعار ، تُباع بالعلالي في السّوبير مارشي مباشرة للمستهلك أربع وحدات من دانون بدرهم وخمسين سانتيما فقط للحبّة ، بينما تعج لوطوروت بشاحنات من فئة الرْمُوكات ، لا تتوقف عن تزويد نقط التوزيع بهذا المنتوج في ربوع البلاد ، الذي يُعاد تحميله إلى مالين الحوانت عبر أسطول من الكامْيُووّات ، هي الأخرى لا تتوقف عن الحركة بفضل جيش عرمرم من المستخدمين ، ومع كل هاد الروينة والشياظ والملايين المُمَلْينة من غرارف دانون ، والمصاريف المصاحبة لهاته الهلُمّة وكذا التسهيلات التي يستفيذ منها الزبناء في ظل تجارة القرب ودفء كناش الكريدي . مع كل هاد السينما يستحيل على مّالين الحوانت مجموعين من طنجة حتى للكويرة أن يشتروا حاجياتهم اليومية من دانون ، بنفس الثمن التفضيلي الذي يشتري به مستهلك عابر أربع حبات من سوبير مارشي حديث العهد ..
- ما فهْمتش أنا كيفاش 4 دانون ب 6 دراهم للمستهلك ، في حين تجار المغرب كاملين كايخلصوه صَحّة بدرهم وخمسة وسبعين ، يعني 25 سنتيم أكثر من المستهلك ، أنا والله هادشي ما بْغى يتْصْرط ليّ ؟
قال ليك هادشي تستدعيه التطورات التي يشهدها الإقتصاد والمجتمع والإتفاقيات المبرمة دوليا والمعاهدات ومجلس الأمن وبّان كي مون وكريستين لاغارد ووو ... لاواه النّمْ ؟
ملاحظة : لايفوتنا أن نتوجه بالشكر اللائق لطاقم جريدتكم وكل المنابرالإعلامية التي ساهمت في تصحيح وضع مسجد الرحمة بتمارة ، بعد تنفيذ القرار الشجاع بهدمه تخليصا لبيت من بيوت الله من قبضة المنحرفين في حي مهجور.