اصدقاء حتى تنتهي الثقافة

كتب عبدالقادر الهلالي
(اصدقاء حتى تنتهي الثقافة)
المساواة في الارث التي اثارها المجلس الوطني لحقوق الانسان. لماذا تتوقف عند توصية واحدة؟ (لماذا نقحم توصية نعرف مسبقا اننا سنتوقف عندها.
1- التوصيات جاءت في الوقت الميت. نترك للصحفي رشيد نيني أن يقول: يمكن صرف النظر عن هذه التوصيات لأنها من حيث الشكل: داءت في الوقت الميت (لا يحتسب في المباراة القانونية).
(يقولها - نيني ليس ليدافع عن بنكيران بل لينتقد دفاع الحكومة التي أغفلت الاستفادة من هذه النقطة للهجوم علي "التوصية الفريدة" التي أججت الخلاف بين مجلس اليزمي و حكومة السيد بنكيران.
توصية الخمار اليزمي (الأخبار.02/11/2015)
كتبها رشيد نيني [i] (الله يعطيه الصجة!)
عندما كان الشاعر العربي القديم يقدم انتاجا أدبيا جيدا (مدح الملك كان هو الانتاج الادبي المطلوب)، كان الملك يفرح ويهتف: زه (تعني: أحسنت.
قال زه واعطاه الف دينار. لا نطلب من بنكىران أن يحول المبلغ المالي الى حساب رشيد نيني. ننتظر منه فقط ان يقول له. أحسنت (زه) فكلام نيني يساوي الف دينار كان من الممكن أن تضاف الي حساب رئيس الحكومة نفسه وهو اليد التنفيدية لرئيس الدولة (الملك الديمقراطي.
توصية المساواة في الارث غير قانونية (نتحدث عن قانون المجلس الذي صدرت عنه التوصية). لم ينتبه بنكيىران وحواريه الى ذلك (و اشتغلوا علي الفاضي)
لو كان بنكيران حكيما لقيم منجزات المجلس، ثم يقيم منجزات نيني الصحفية والفكرية ويستخلص لنفسه: هذا رجل من الافيد ان أتصالح معه لأنه (من مركز لامسؤولية العامة كرئيس للحكومة) أصبحت مطالبا أن أسمع من يقول الحق... ولو كان لا يحمل بطاقة الحزب.
وصية المجلس الوطني لحقوق الانسان يناسبها قانونيا، أن يكون رد الفعل قانونيا (بالقانون ولا شيئ فوق القانون). رد فعل لرئيس الحكومة لم يهتم بقانونية التوصيات، وانتقل مباشرة (اندفاع و حماس لا يبرره القانون)، حد أنه يطالب رئيس المجلس بالاعتذار عن "هذا المنكر" وهو رد من فوق، كأنه معلم يطلب من التلميذ ان يعتذر عن جريرة ارتكبها. وهو يتكلم باسم مؤسسة تنفيدية يمكنها ان تنفذ العقاب بمن يخالف القانون أو يعمل بتسيب قانوني: نيني ينبه الى هذا التسيب و يبين كان على بنكيىران ان يتصرف باجراءات قانونية لانه غير ملزم بالرد علي مضمون التوصيات. يكفي أن يطالب مجلس الخمار اليزمي بتقديم الحصيلة، أما التوصيات بحد ذاتها، لا نناقشها. بل نصرف النظر فيها لأنها غير قانونية .
نترك لرشيد أن يقولها على كيفه (بتصرف طفيف لا يغير المضمون:
2- لماذا لا نتكلم عن التوصيات الأخرى؟ (من يرغب في هذه التوصيات إذن؟)
نطرح السؤال على من ينتقد التوصية وكأننا نطرحه (بين قوسين) على من اخرجوا (من الاخراج) هذه التوصية. المشهد فيه حبكة وفيه اخراج وفيه تدبير يتعدى التوصية (التعدي يعني الافراط أو التفريط par défaut/par excès). فرطنا هكذا في كل تلك التوصيات وأفرطنا في توصية واحدة. كذا! (هذا التعدي لم يلحق التوصيات بل خرج معها من مجلس لا "تقف" فيه حقوق الانسان الا على مضض)
انصاف المرأة موضوع لا يقبل التجزئة و المرأة لا تظلمها الشريعة (لا تدافع عن الشريعة لان هناك من يدافع عنها بالاغلبية الديمقراطية. احترموا على الاقل هذه الديمقراطية التي تنادون بها. هل تؤمنون بها؟)
المرأة لا تظلمها الشريعة .بل يظلمها أي تطبيق ممكن اذا لم تكن فلسفة الانصاف تُقَعِّدُ تطبيق المساواة. لا تهم المرجعية لأننا نرجع الى وضع المرأة في الواقع و وضعها عندما يتغير الواقع ...عندما تتغير المفاهيم (لنتفق في الاصل الذي هو انصاف المرأة)
التطبيق يسمى مرة شريعة ويسمى مرة عرفا. هل نقف عند المسميات ووضع المرأة لا يتغير المرأة السلالية مثلا! هل هنا نتحدث عن المساواة ام عن الانصاف (تكون وضعية انصفنا فيها المرآة ولا ينقص إلا المساواة)
حسابات السياسة لا تكون دقيقة دائما و لكن لها منطق لا نجده إلا في السياسة: خلط الاوراق لنعيد ترتيبها بقوة سياسية (منطق الاستقواء السياسي)
الخلط بين السياسة (بشرعنة ديمقراطية) و الديمقراطية بشرعنة دينية هو (لا نقاش) شرعي و(لا نقاش) ديمقراطي لأنه نقاش ب (لاموضوع). الموضوع نفسه غير قابل للتحديد. نتحدث عن ماذا اذن؟
المساواة في الإرث هناك مواضيع مهمة كالمساواة في الدخل او في التعليم او في الصحة او في حقوق المواطن ، وعندما نصل الى قضية الارث(تصفية أملاك من هلك) . نأخذها من أية جهة؟
1- حقوق الهالك (يقرر بنفسه و بإرادته)
الغرب ليس عنده مساواة أصلا. الليبرالية التي تمثل بحق ثقافة الغرب تجعلنا نقرر ان الملكية مسالة شخصية وليست اجتماعية (عائلية بالتحديد) فالمِلْكُ لا يورث وإنما ينقل من المالك الاصلي الى المالك الثاني بالبيع او بالتنازل عن هذا الحق(ولو كان ذلك مشروطا بموت المالك الاول) كأن يكتب الاب وصيته لابنه الاكبر او لبعض الاشخاص حسب هواه.
2- حقوق الورثة؟
عندما نقرر الموقف الفلسفي (بأية مرجعية تكون؟) من المِلْكِيَّة وعندما نتفق أن المِلْكِيَّة هي مسالة اجتماعية اصلا (العلاقة بين المالك و المال هي علاقة وظيفية ، لتحفيز الانسان علي تنمية المال، الذي هو من حيث المبدأ مال عام). لن نقبل أن المال مؤسسة عائلية لنتفق علي أسهم افراد العائلة في هذه المؤسسة التي اسسها رئيس العائلة.
*******************
[i] " ... ما يجهله بنكيران وحزبه ان اليزمي ليس هو صاحب التوصية الحقيقي ، فالوثيقة انجزتها السيدة ربيعة الناصري (لا علاقة لها بالشريعة الاسلامية) ، فرئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. من بقايا التركة الماركسية لانها ارملة الراحل التهامي الخياري (يمثل التيار الشيوعي الذي راجع خطته النظرية على مقاس مردوديتها المادية، زيؤمن انه يجوز ان نطلق ماركس اذا وجد من يدفع اكثر، وزوجته هي الاخرى من المؤمنين: على قد الخلاص على قد الاخلاص (الوفاء للمبادئ يقاس بما نجنيه منها من مكاسب) و هي لا تختلف عن اعضاء المجلس الآخرين وهي من اعضائه (العضوية بالمقابل)