الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بانقاذ حياة المعتقل السياسي بتازة وزملائه بفاس المضربين عن الطعام

إلى السيدين رئيس الحكومة
وزير العدل والحريات
الموضوع : الإسراع بإنقاذ حياة المعتقل السياسي المضرب عن الطعام بتازة والمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بفاس.
تحية طيبة وبعد،
لقد تفاقمت الحالة الصحية للمعتقل السياسي عزالدين الروسي بشكل خطير جدا، بحيث تم نقله مرتين لمستشفى ابن باجة بتازة، يوم 12 و 14 فبراير وهو ما يؤكد التدهور الشديد ، الذي أصبح عليه الوضع الصحي لهذا المعتقل السياسي المستمر في إضرابه المفتوح، بالسجن المحلي بتازة، منذ 19 دجنبر 2011، أي ما يربو على 59 يوما ؟
وللتذكير فقد تم اعتقال الطالب عز الدين الروسي في01 دجنبر 2011، و صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم بتاريخ 21/12/2011، قبل أن يرفع الحكم لخمسة أشهر نافذة في المرحلة الاستئنافية يوم 10/01/2012.
و في نفس السياق يخوض أيضا أربعة معتقلين سياسيين بفاس إضرابا عن الطعام، منذ 23 يناير 2012، وهم: محمد الزغديدي ومحمد فتال ومحمد غلوط وابراهيم السعيدي.
السيدان، رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات،
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نعبر لكم عن بالغ قلقنا من ما قد تتمخض عليه هذه الوضعية، في ما إذا استمر الحال على ما هو عليه، من نتائج و خيمة و آثار أليمة، تعيد إلى الأذهان صور مآس و فواجع سابقة، أقر الجميع بالمسؤولية الكاملة للدولة فيها، لا سيما، وأن هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام بكل من تازة وفاس، لا زالوا يعانون من مخلفات التعذيب الذي تعرضوا له بمخافر الشرطة القضائية، و الذي لازالت آثاره بادية على أجسامهم، وأساسا منها الكسور في أصابع اليدين والرجلين؛ ندعوكما إلى المبادرة العاجلة لجعل حد لمعاناتهم على جميع المستويات، وذلك من منطلق أن اعتقالهم كان تعسفيا، كما أن إضرابهم عن الطعام هو من أجل الإقرار بحقوق يعترف لهم بها الدستور.
فالفقرة 2 من الفصل 23 تنص على أن: "الاعتقال التعسفي.. من أخطر الجرائم..."، كما أن الفقرة 3 من الفصل 22 تنص على أن: "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. "أما الفقرة 5 فتشير إلى أن: "يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية..."؛ وهي حقوق تعترف بها المواثيق والعهود الدولية، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب في 03 ماي 1979.
وفي انتظار التسوية السريعة والمقبولة لوضعيتهم، تقبلا منا، السيدين رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي
ملحوظة : تم توجيه نسخة من هذه الرسالة إلى السيدين رئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكل غاية مفيدة.