إدانة عاطلين بسطات بشهرين موقوفي التنفيذ

ارتياح لدى عائلات وزملاء المعتقلين واتهام لوالي جهة الشاوية ورديغة باستهداف العاطلين
ادانت المحكمة الابتدائية بسطات، الاثنين الماضي، المعتقلين الثلاثة لمجموعة الادماج للعاطلين بسطات بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرت ب 1200 دهم ، فيما برأتهم من تهم اهانة الاشخاص.
نفى المتهمون أمام المحكمة تخطيطهم لعرقلة حركة القطارات بسيدي العايدي، وبأنهم فوجئوا بمحاصرتهم بعناصر الدرك مباشرة بعد نزولهم الى محطة سيدي العايدي، والتي وصلوا اليها عبر القطار، وبأنهم كانوا ينوون التوجه الى مدينة خريبكة لمقابلة المسؤولين عن المكتب الشريف للفوسفاط للاستفسار عن مآل طلبات التوظيف التي سبق أن وضعوها لديهم، كما اعتبروا الصور الفوتوغرافية المضمنة لملف اتهامهم قديمة وتعود الى السنة الماضية حين نظموا وقفة بالسكة الحديدية للفت انظار المسؤولين الى معاناتهم، الوقفة التي علقوها مباشرة بعد فتح والي الجهة شخصيا، وبإحدى قاعات المحطة حوارا اسفر عن تقديمه لوعود بمباشرة الاتصالات من أجل تشغيلهم.
هيأة الدفاع المشكلة من العديد من المحامين بهيأة سطات، الذين تطوعوا لمؤازرة العاطلين المعتقلين دافعت بقوة عن أنهم لم يفعلوا شيئا يستحقون عليه الاعتقال وطالبت ببراءتهم.
الحكم استقبلته عائلات الشباب وأعضاء مجموعة الادماج بكثير من الارتياح، وهو ما تجلى من خلال الفرحة العارمة التي عمت أركان المحكمة الابتدائية بسطات و الحي الشعبي سيدي عبد الكريم.
حفل استقبال المفرج عنهم الذي نظم بحي سيدي عبد الكريم لم يخل من تصريحات قوية للمفرج عنهم و لباقي أعضاء المجموعة ، إذ أعادوا تحميل مسؤولية قمع نضالاتهم واعتقال مناضليهم لوالي جهة الشاوية ورديغة الذي حسب تصريحاتهم «اختار تخليد سنة من نزوله من مكتبه بمقر عمالة سطات إلى محطة سيدي العايدي ومحاورتهم بحضور كل الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام، وتقديم وعود بحل ملفاتهم (اختار) أن يسلط عليهم العصى و يزج به في السجن». وفي تصريح «للصباح»، قال وديع المهتدي أحد المفرج عنهم ومنسق مجموعة الادماج للمعطلين بسطات أن «الاعتقال وقمع نضال شباب مدينة سطات لن يزيدهم الا صمودا حتى انتزاع حقوقهم المشروعة « واستغرب المهتدي ما اعتبره «ازدواجية المواقف لدى والي الجهة الذي حاور المجموعة ووعدها بحل المشاكل فأخلف، وعوض أن يعود إلى طاولة الحوار قمع معركة الكرامة التي نقودها».
وكانت عناصر الدرك أوقفت ثلاثة شباب (وديع المهتدي، هشام الرديد وعبد الفتاح بنشاوي) صبيحة يوم 26 أبريل الماضي، لدى محاصرتها لعناصر مجموعة الادماج للمعطلين بمحطة سيدي العايدي، والتي كانت تطالب السلطات المحلية بتنفيذ وعودها بخصوص التشغيل، وبالإفراج عن نتائج المباريات التي اجتازها الشباب من أجل التوظيف بالجماعات المحلية شهر يناير الماضي وتم حجب نتائجها. وقد تمت إحالة المعتقلين على وكيل الملك يوم الجمعة الماضي بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح و إهانة الافراد.
وفور سماع افراد المجموعة وعائلات المعتقلين لخبر ترحيلهم الى السجن المحلي انفجرت موجة احتجاجات عارمة بمحيط المحكمة الابتدائية و ردد المحتجون شعارات من قبيل « ليلة كحلة يا مخزن» و»ماشي بعيد ماشي بعيد سطات تازة من جديد».
الاحتجاجات كادت تنزلق الى عنف أمام مقر إقامة والي الجهة بعد أن حاصره المحتجون بالشعارات المحملة للوالي مسؤولية الاعتقال ، لتنتقل الحشود المحتجة الى وسط المدينة، تم الى الحي الشعبي سيدي عبد الكريم.
عاشت مدينة سطات أجواء من الترقب و الحذر لما تحمله الساعات طيلة أيام اعتقال الشباب المعطل، و لوحظ وجود أمني مكثف سواء بحي سيدي عبد الكريم أو بالشوارع التي كانت تمر منها مسيرات مجموعة الادماج، خصوصا أن افراد المجموعة كانوا يتجهون نحو التصعيد في النضال السلمي من أجل فرض الافراج عن زملائهم.