خريبكة : حزب العدالة والتنمية يقدم مذكرة لعامل الاقليم في موضوع البناء العشوائي بوادي زم

بطلب من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بخريبكة استقبل عامل الإقليم لجنة من الكتابة الإقليمية يوم الخميس 14 أبريل 2011 لمناقشة الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة وادي زم بسبب تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بحي كل من { كدية الزيدية } و{ الحرشة } بدون تجهيز للأرض في مخالفة واضحة للقوانين الجاري بها العمل في التعميرحيث سلمت اللجنة للسيد العامل مذكرة في الموضوع تشخص حيثيات القضية محملة السلطة المحلية كامل المسؤولية في تقاعسها عن أداء دورها كاملا سواء بتوقيف عمليات البناء العشوائي أو هدم ما تم بناؤه مشيرة إلى تهاون مصالح الأمن في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه المجلس البلدي لوادي زم مع السلطة المحلية في شخص عميد الأمن بحضور ممثل عن قسم التعمير بالعمالة رغم توفير المجلس لجميع الوسائل الكفيلة للقيام بعملية الهدم لكن دون جدوى، الأمر الذي أدى حسب المصادر تشييد 340 منزلا . تجدر الإشارة أن مجموعة من المجزئين الذين يقتطعون القطع الأرضية من داخل الأراضي المزروعة قد فتحت ضدهم متابعة قضائية لدى المحكمة. وقد طالبت اللجنة السيد العامل بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على حجم المشكل وهو ما تحقق اليوم الموالي حيث زارت مدينة وداي زم لجنة من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق. كما طالبت اللجنة في مذكرتها بإعفاء رجال السلطة المتهاونين في محاربة البناء العشوائي وخصوصا الباشا وقائد الملحقة الإدارية الثانية وعون السلطة المسمى { عبد الرحيم حفار } كما طالبت اللجنة ضرورة حث الوكالة الحضرية على الإسراع في حث مكتب الدراسات لإنجاز تصميم التهيئة للمدينة، ودعوة مجموعة العمران إلى توفير بقع سكنية بأثمان مناسبة والإسراع في تنفيذ المشاريع المنتظرة { النصر والبستان } . العامل من جهته أخبر الكتابة الإقليمية أنه قد أصدر قرارا يفوض من خلاله جميع صلاحياته للكاتب العام للعمالة لمعالجة القضية. ووعدهم بأنه سيقوم شخصيا بزيارة ميدانية وسيقوم بإجراءات ملموسة لدى الداخلية والعمران لتقوم بما هو مطلوب منها. أمام هذه المهزلة المتمثلة في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بوادي زم فإننا نتساءل عن ماهية الأشخاص الحقيقية التي تقف وراء هذا الاستهتار ؟