المركز المغربي لحقوق الانسان يستنكر التدخل الأمني ب"ابن طفيل"

نورالدين
لشهب
استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان ما وصفه ب"العدوان السافر" ضد الملتقى الطلابي، الذي كان من المقرر أن تحتضنه جامعة ابن طفيل بالقنيطرة يوم الاثنين الماضي قبل أن يتعرض للمنع من قبل قوات الأمن.
واعتبر المركز الحقوقي، أن الاعتداء على الطلبة والطالبات أثناء قيامهم بأنشطة ثقافية وتوعوية، شكلا من أشكال "تأجيج العنف الجامعي، وتعميقا للأزمة الخطيرة، التي تعيش على إيقاعها الجامعات المغربية".
وأكد المركز في بيانه الذي توصلت يه هسبريس، "إن تعاطي الإدارة المشرفة على الجامعات مع الحساسيات الفكرية والإيديولوجية والسياسية المتواجدة في الساحة الجامعية، المبني على الانتقائية والتحريض، سياسية سلبية وغير ديمقراطية، تسببت، ولسنين عديدة، في تأخير مستوى الجامعات المغربية" معتبرا كون "التيارات السياسية والفكرية المتواجدة في الساحة الجامعية رافدا من روافد المجتمع، وجب التعاطي معها بحكمة وحسن تدبير، بدل قمعها أو إقصائها، مما أدى إلى عكس النتائج المرجوة".
ودعا المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان كلا من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ب"توضيح أسباب وملابسات التدخل العنيف الذي تعرض له الملتقى الثالث عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة" مع مطالبة وزير العدل والحريات ب"فتح تحقيق من أجل تحديد المسؤولين المتورطين في قمع الطلبة، الذين كانوا يمارسون نشاطا ثقافيا وتوعويا حضاريا وسلميا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقهم".
ولم يفت المركز الحقوقي يدعته جميع الطلبة والطالبات إلى "الالتزام بروح المسؤولية، والذود عن حرمة الحرم الجامعي من مظاهر التعنيف والإكراه، ونبذ الصراعات التي لا تشرف مكانة طلاب العلم والمعرفة، وتظافر الجهود، بما ينمي قدراتهم المعرفية والعلمية، بذل هدر طاقتهم في هوامش الصراعات التي تمضي على بساط الزمن، وتظل تداعيات الخطيرة على مسارهم المعرفي، وربما الحياتي بوجه عام".
ولم يستثن البيان من دعوته كافة التيارات السياسية والفكرية "إلى التحلي بقيم الاحترام المتبادل وتدبير الاختلاف، وعدم استغلال الفضاءات الجامعية لفرز صراعاتها البينية، وذلك من خلال وضع ميثاق شرف، تلتزم به كافة التنظيمات داخل حرمات الجامعات، حفاظا على الرسالة السامية لهذه الأخيرة في العلم والمعرفة، وفي التأطير السلمي والحضاري لكوادر المستقبل" مع مطالبة إدارات الجامعات "إلى النأي بنفسها عن التدخل في شؤون الطلبة، الذين تمثل تنظيماتهم النقابية دور المجتمع المدني في الفضاء الجامعي".
إلى ذلك عقدت الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والذي يسطر عليه طلبة العدل والإحسان، صباح اليوم ندوة صحفية، عرض من خلالها عبد الرحيم كلي، الكاتب العام للجنة التنسيق الوطني التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، آخر مستجدات المنع الذي تعرض له الملتقى الوطني الثالث عشر، حيث أدان في مداخلته "التدخل الهمجي و الانتهاك السافر لحرمة الجامعة واستباحة ممتلكات الطلاب" حسب تعبيره، مؤكدا على "إصرار قيادة وجماهير الاتحاد على الاستمرار في الملتقى رغم الحصار والقمع والتضييق".
وتميزت الندوة الصحفية، بالإعلان عن القيادة الجديدة حيث عوض الطالب مراد اشمارخ زميله عبد الرحيم كلي على رأس الكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وردا على سؤال حول سبب المنع والتدخل الذي صاحب انطلاق فعاليات الملتقى 13، قال عبد الرحيم كلي" بدورنا تفاجأنا بهذا المنع اغير المبرر، وقد اتخذنا كل الإجراءات والخطوات القانونية لتنظيم الملتقى الوطني، اما بالنسبة للبرنامج فقد كان موزعا على جميع الجامعات المغربية " كما أكد أن تعليمات المنع كانت فوقية من جهات عليا حسب تصريح مسئولين بجامعة ابن طفيل.
وحمل المسؤولية للحكومة من خلال رئيسها ووزرائها في التعليم العالي والداخلية والعدل والحريات.
وعن قيمة الخسائر المادية التي تعرضت لها ممتلكات الاتحاد والطلبة قال"إنها تقارب 60 مليون سنتيم، تضم تجهيزات معظمها مكتراة بالإضافة لحواسيب الطلبة التي فاقت 12 حاسوبا".