المعارضة تطالب بدورة استثنائية للمجلس بحضور الداخلية

تقدم مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، بطلب كتابي لعقد دورة استثنائية للمجلس من أجل مناقشة الوضعية الأمنية بالمدينة. ويأتي هذا الطلب في ظل تنامي الإستياء بين ساكنة القصر الكبير من حالة نقص الأمن وتكرر حالات الإعتداء والسرقة بالإكراه وحوادث القتل في فترة زمنية متقاربة.
وقد طالبت المعارضة ايضا بتقييم الإتفاقية التي سبق للمجلس البلدي عقدها مع المديرية العامة للأمن الوطني بداية السنة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني قصد "الإستماع إلى مطالب ممثلي الساكنة وتدارس السبل الكفيلة باستتباب الأمن" كما صرح لنا أحد المستشارين الموقعين على الطلب، وجوابا عن سؤال لموقع القصر 24 حول ما إذا كان طلب انعقاد الدورة الإستثنائية محاولة لإستغلال الإستياء الشعبي بالمدينة حول موضوع الأمن، أكد نفس المصدر أن "تبني مطالب الساكنة وعرضها على المسؤولين هو من صميم اختصاص المنتخبين وواجباتهم، وأن تقييم نجاعة الإتفاقيات التي يعقدها المجلس هو أيضا واجب لكل أعضاء المجلس البلدي أغلبية ومعارضة".
وبعد تقدم ثلث الأعضاء بطلب عقد الدورة الإستثنائية فسيكون رئيس المجلس البلدي ملزما بتقديم ردا مكتوب خلال عشرة أيام يحدد فيه توقيت الدورة أو يعلل أسباب امتناعه عن عقدها.