أعضاء في المجلس البلدي يطالبون بعقد دورة استثنائية

من أجل مناقشة مشاكل السوق الأسبوعي

وجه خمسة عشر مستشارا من المجلس البلدي لمدينة جرسيف إلى رئيس المجلس البلدي طلب عقد دورة استثنائية، لدراسة وضعية السوق الأسبوعي، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها. وقد تم إيداع طلبهم الموجَّه إلى رئيس المجلس البلدي في جرسيف لدى مكتب الضبط في مصالح البلدية، بتاريخ ثاني شتنبر الحالي، وسُجّل تحت عدد 4404. كما قاموا بتوجيه نسخة
منه إلى السلطة المحلية، على سبيل الإخبار. كما أكد الأعضاء الموقعون على الطلب عقد الدورة عاجلا، نظرا إلى كونها لا تحتمل التأخير، لاسيما وأن تجار السوق الأسبوعي قد يصبحون، بين لحظة وأخرى، من ضحايا ترحيلهم الإجباري إلى السوق الجديد.
وحدّدت مجموعة المستشارين الخمسة عشر الموقعين على طلب دورة استثنائية من أصل 35، التي تتشكل من أعضاء المعارضة وأربعة آخرين من حزب الاستقلال واثنين من الحزب الاشتراكي الموحَّد، اللذين يتوليان رئاسة المجلس، جدول أعمال يتضمن نقطة واحدة «مدارسة المشاكل الناتجة عن استغلال السوق الأسبوعي في دوار الليل وإيجاد حلول لها».
وكانت نقطة السوق الأسبوعي في جرسيف قد شكلت محور تدخلات مجموعة من المواطنين، في لقاء تواصلي نظمه المجلس البلدي في جرسيف، نهاية الأسبوع المنصرم، مما أثار غضب رئيس المجلس البلدي وطلب منهم عدم مناقشته، لأن ذلك سيتطلب منه الرد على كل تاجر على حدة، رغم أنه يعتبر حديث الشارع الجرسيفي، بدون استثناء، إذ في الوقت الذي كانت أزيد من 3000 أسرة يعيلها ذووها من مداخيلهم من السوق الأسبوعي تنتظر موقعا جيدا له، فوجئ الجميع بإقامته وسط بركة مائية في منطقة تتعرض للفيضانات.. ومباشرة بعد أول أسبوع من الانتقال إلى السوق الجديد، غمرت مياه الأمطار الأخيرة بضائع التجار، مما جعلهم يوجِّهون تظلمهم إلى مختلف الجهات المسؤولة.
ومن جهة أخرى، اعتبر سكان مدينة جرسيف، والمتتبعون للشأن المحلي هذا الطلب مؤشرا على بداية تصدع صفوف الأغلبية وانشقاقها وعدم رضى أعضاء المجلس على طريقة تدبير وتسيير شؤون البلدية.
يُذكَر أن عملية تحويل السوق الأسبوعي لبلدية جرسيف خلال الأيام الأوائل من شهر رمضان المبارك ولّدت مجموعة من المشاكل المرتبطة بالارتجال وسوء التنظيم، من خلال عدم إشراك ممثلي القطاعات في عملية التنقيل هذه، وهو الأمر الذي خلّف استياء عارما لدى الباعة والتجار المرتبطين بهذا السوق وأربك أنشطتهم التجارية البسيطة، والذين تقدموا بعدة شكايات إلى كل من عامل الاقليم ورئيس المجلس البلدي، تتحدث عن سوء التنظيم واستغلال النفوذ لبعض المستشارين والابتزاز اليومي لبعض الموظفين وأعوان السلطة المكلَّفين بالسهر على التنظيم.