هدم البناء العشوائي: حين يدفع البسطاء الثمن وحدهم !

كما كان متوقعا تحركت آلة الهدم لتنقض على كتل الإسمنت التي نمت على أطراف القصر الكبير بشكل عشوائي، تحركت السلطات معززة بمختلف تشكيلات الأمن بعد سنة من السبات "الربيعي" لتضع جانبا سياسية عدم استفزاز المواطن، ولتدك ما بنته يداه خلسة خلال سنة اجتمع فيها الربيع العربي وموسم الانتخابات ليشكلا معا سمادا خارقا للبناء العشوائي الذي يتم جزه خلال هذه الأثناء في "بلاد بتية" و"أولاد حميد" وربما قريب "بلاد زبيدة".
لن يجادل أحد في كون البناء العشوائي مشكل لا يجب التهاون في معالجته لما يطرحه من مشاكل قانونية واجتماعية وأمنية، بل أيضا لكونه، بعدم احترامه في أغلب الأحيان لمعايير السلامة في البناء، يهدد حياة ساكنيه قبل غيرهم، ولما فيه من تعدي في كثير من الأحيان على ممتلكات الغير. لقد دفعت مدينة القصر الكبير ثمنا باهظا لظاهرة البناء العشوائي وحملت بسببه ما يفوق طاقتها، ولهذا هي الآن مدينة تختنق.
محاربة البناء الغير القانوني واجبة، لكن المواطن البسيط الذي خالف قانون التعمير فقرا أو طمعا يدفع الثمن وحده، بينما ينجو من جنوا الريع السياسي للبناء العشوائي من المساءلة.
تنجوا السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا وهي ترى أحياء كاملة عشوائية البناء تنمو ليلا في البداية، ونهارا أيضا فيما بعد حين اطمأن أصحابها إلى أن من يحصون عدد قطع الآجر في الجدران كل صباح، مشغولون بإحصاء عدد من يخرجون للتظاهر وبتلقط أحاديث من يدردشون في المقاهي. لقد كان تحرك السلطات في البداية كفيلا بزجر المخالفين حين كانوا قلة، وقبل أن يلتحق بهم العشرات أو المئات ويبددوا حصاد سنوات مما استقطعوه من أقوات أبنائهم في إسمنت تدكه اليوم ذات السلطة التي سمحت له بالتطاول.
ينجوا أيضا المرشحون الذين باعوا للناس الوهم خلال حملة الانتخابات التشريعية الماضية، وتاجروا بأحلام البسطاء في المسكن حين شجعوهم على البناء الغير القانوني ووعدوهم النصرة من داخل البرلمان بعض أن يضمنوا مرورهم إلى بر الأمان. لا أحد يحاسب هؤلاء، وهم الآن يصرفون ريع البناء العشوائي بدلات باهظة الثمن وربطات عنق فاخرة وابتسامات مزهوة يوزعونها تحت القبة.
المشاكل الاجتماعية المعقدة لا تحل بمقاربات أحادية البعد، ومحاربة البناء العشوائي حق، لكن حين لا نسائل العين التي تغاضت، ولا اللسان الذي باع الوهم للبسطاء، بينما تقطع اليد التي بنت وحدها فهذا عين الباطل.