الاتحاد الدستوري باقليم العرائش يرد على بلاغ التحالف بالمجلس الاقليمي

بيان استنكاري:
على اثر بلاغ ما يسمى بالتحالف المسير لمجلس اقليم العرائش بتاريخ 4/4/2019 ،يستنكر الاتحاد الدستوري باقليم العرائش ما جاء فيه باعتباره يخلو من كل الضوابط الشكلية و القانونية، وضربا لميثاق التحالف المبني على أحكام و مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.13 المتعلق بمجالس العمالات و الاقليم المواد 18-19-21- مع احترام مقتضيات المادة 34.مما يعكس استهتارا واللامسؤولية من أصحاب البلاغ بالمؤسسة الدستورية المنتخبة ،ومحاولة للنيل من اطار سياسي له وزنه بالإقليم وأحد مكونات التحالف الحقيقي المسير للمجلس.
ونعلن تضامننا مع الاخ المناضل عضو المجلس الاقليمي ورئيس جماعة ريصانة الجنوبية السيد مصطفى خويا ،ونعتبر ما تعرض له من إهانة و اعتداء من طرف السيد أحمد الوهابي بلطجة سياسية غريبة ومخالفة لكل الضوابط الاخلاقية و الممارسة السياسية وتعكس صورة سلبية للمنتخب المسؤول ،ويملك الاخ مصطفى خويا كل الاجراءات القانونية التي تكفل له الحماية و رد الاعتبار المعنوي ،كما أن البلاغ نعتبره شكل من أشكال التمويه و الخداع للرأي العام بالإقليم ، و إرتجالية وسوء تدبير للتحالفات.
وعليه فإن الاتحاد الدستوري بإقليم العرائش :
أولا:يحمل كامل المسؤولية للسيد رئيس المجلس الاقليمي على ماجاء في ذلك البلاغ من افتراءات ومحاولة التنكيل من أحد مكونات التحالف.
ثانيا:نعتبر البلاغ كيدي ويخلو من المصداقية ويدخل ضمن المزايدات السياسوية كلعبة قدرة من بعض المكونات السياسية بالاقليم ،بعيدة عن التدافع السياسي الذي تسمو فيه روح الاخلاق والرقي بالممارسة السياسية في محاولة للنيل من مناضليينا اعضاء المجلس الاقليمي.
ثالثا:نطالب السيد الرئيس المجلس الاقليمي التحلي بالحيادية و الاعتدال و وتحري الصدق و الحقيقة وتغليب الرزانة السياسية كلغة الممارسة وليس الاندفاع و التهور من شأنه نسف التحالف وعمل المجلس ، و المحافظة على كل مكوناته وهذا عكس ما ذهب اليه البلاغ للأسف .
رابعا: نؤكد ان استقالة السيد مصطفى خويا من رئاسة لجنة الشؤون المالية و البرمجة هو صونا لمصداقية عمل مناضلينا وتحمله للمسؤولية في حماية المال العام من كل اشكال التلاعبات ومنطق الوزيعة ونطالب بفتح تحقيق من طرف الجهات الرقابية في الموضوع .
خامسا:أن هذا الشكل من البلاغات نعتبره نشازا سياسيا لم نألفه في مشهدنا وممارستنا السياسية بالإقليم.
سادسا:كما نستنكر اقحام الموظف و الموظفين في تصفية الحسابات السياسيوية ،وتعليق فشل تدبير واجراءات انعقاد الدورة الاستثنائية من اجل ممارسة تلاعبات في البرمجة بمنطق الوزيعة وممارسة الضغط و الاغراءات على باقي اعضاء المجلس ،ورؤساء الجماعات القروية.
سابعا: وأمام هذا العبث و التهور من بعض المكونات السياسية بالمجلس الاقليمي فان اعضاؤنا بالمكتب المسير للمجلس يملكون كل الصلاحيات القانونية بفك ارتباطهم من هذا التحالف بشكل رسمي حفاظا على كرامتهم ومكانة هيئتهم السياسية التي حاول البعض تشويهها بالإقليم في خرجة اعلامية غير مسؤولية وتفتقر لأدنى شروط الموضوعية و تغليب الحكمة و التبصر دون مراعاة صعوبة و تعقيدات المشهد السياسي بالإقليم في بناء التحالفات، مما قد يؤثر على السير العادي للمجلس بما يخدم التنمية و الرقي بإقليم العرائش و تطلعات ساكنته و انتظاراتهم،مع حرصنا كحزب الاتحاد الدستوري بالاقليم دوما على تغليب الحوار و مصلحة الوطن و الاقليم و المواطن.
حرر بالعرائش يوم 11/04/2019