الفساد في الجامعة المغربية

طغى الحديث في السنوات الأخيرة ،في المنتديات و مواقع التواصل الإجتماعي و الجرائد المغربية ،و كذا في التحقيقات القضائية التي انطلقت أخيرا عن الفساد في الجامعة المغربية .
لقد ظلت الأخبار تتواتر بخصوص الوضع الفاسد الذي ينخر الجامعة و التي من المفروض أن تكون منارة للعلم و تكوين أجيال المستقبل، بل لقد صدرت بيانات عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ،تندد بالفساد و المفسدين في الحرم الجامعي.
و اشتهرت كليتا الحقوق ب: “طنجة ” و ” تطوان ” التابعين لجامعة ” عبد المالك السعدي ” بفضائح لا تنتهي و منها :
– النفخ أو الزيادة في نقط الإجازة : من 3000 درهما إلى 10000 درهما .
– الولوج إلى الماستر : من 3 إلى 8 مليون سنتيما.
– الولوج إلى الدكتوراة : من 9 إلى 16 مليون سنتيما.
– التوظيف كمتصرف بالجامعة : 30 مليون سنتيما.
– الجنس مقابل الماستر و قصص أخرى.
بل يروج و يشاع أنه يتم اغتصاب طالبات و فض بكارتهن و لإسكاتهن و إرغامهن على التنازل عن الشكاية يتم إعطاؤهن الحق في ولوج “الماستر ” و ” الدكتوراة “.
و في نفس الإطار ،فإن مجموعة من الأساتذة اغتنوا على حساب الطلبة و أبناء الشعب و على حساب البحث العلمي .
لقد أفسدوا جيلا بأكمله و قد رسخوا لديه ثقافة الارتشاء و النصب.
و علاقة بالفساد المشار إليه أعلاه ،تضخم عدد الحاصلين على شهادتي ” الماستر ” و ” الدكتوراة “.
إن الغيورين على التعليم العالي ببلادنا لا يفوتهم أن يسجلوا قلقهم بشأن مستقبل الشهادات العليا في المغرب .
لقد و لى زمن ،كان فيه الحصول على ” الماستر ” حدث يحتفى به في الجامعات و لا يبلغه إلا الذين يستحقون فعلا التعمق في الدراسات العليا.
من جهة أخرى فإن الأمر لا ينحصر في الكليتين المذكورتين بل تعداها إلى مؤسسات أخرى.
ففي سنة 2013 سجلت كلية الحقوق ب ” آسفي ” عملية تحرش و ابتزاز أستاذ لطالبته، كما عرفت كلية الحقوق بالمحمدية نفس الفعل الشنيع .
شبهة الفساد الأخلاقي و المالي انتشرت بشكل خطير ،فقد تسرب للعلن تسجيل صوتي لسمسار مع طالب يود التسجيل في الماستر بجامعة ” سيدي محمد بن عبد الله “.
و شهدت جامعة ” القاضي عياض ” بمراكش هي الأخرى ،تورط أساتذة جامعيين و موظفين في تلاعبات همت شهادتي ” الماستر ” و ” الدكتوراة ” و صلت إلى حد تزوير الشواهد ،فضلا عن مسلكيات بعض الأساتذة / الأشباح الذين يتقاضون أجورهم دون القيام بواجبهم كحالة العديد من أساتذة كلية الحقوق ب ” سلا ” التابعة ل ” جامعة محمد الخامس ” بالرباط.
ناهيك عن لجوء آخرين إلى بيع كتبهم و مطبوعاتهم للطلبة ابتزازا و قهرا مع اشتراكه الإتيان بها يوم الامتحان.
هذا دون الخوض في المستوى العلمي المتردي لبعض الأساتذة و الطلبة.
فإذا كانت الجامعات المغربية متأخرة في الترتيب العالمي أو حتى العربي أو الإفريقي ،في تصنيف جودة التعليم ،فإن هذا التأخير ليس صدفة ،إنما هو تكريس للفساد الذي تعيشه و تشهده يوميا و كذا لسياسة الجهل و التضبيع فيها.
و بعد،
– كيف يمكن الاستمرار في السكوت عن هذا الوضع الفضائحي في قلاع العلم ؟
– كيف لقاضي، محام ،طبيب ، مهندس أو أستاذ ،أن يقوم بعمله بكثير من النزاهة و الاستقامة و الصدقية ، و هو إفراز للفساد؟
– كيف يجوز التلاعب بمؤسسات العلم و التنوير و الذي يعتبر جسرا نحو التقدم ؟
ألم يحن الوقت بعد ،للتحقيق في كل هذه الجرائم : التوظيفات المشبوهة ،معرفة مصادر أموال الأساتذة المشبوهين ببيعهم ” الماستر ” و ” الدكتوراة ” ، النفخ في النقط و العلاقات الجنسية المشبوهة …الخ ؟.
يقينا أنها لن تقوم قائمة لصرح العلم في البلاد ،إلا بإرجاع اعتباره ،و ذلك بالضرب بقوة على يد الفاسدين و المفسدين الموجودين بالجامعة المغربية..